تشهد الحالة الحقوقية في الخليج العربي منذ الحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في يناير 2011، انتهاكات واضحة وخطيرة أدت إلى تراجع النشاط الحقوقي والحريات المدنية وحرية التعبير في العديد من هذه الدول -إن لم يكن جميعها- بسبب زيادة حدّة الاعتقالات والبطش التي تمارسه الأنظمة الخليجية ضد الناشطين والمدوّنين والكتّاب وغيرهم ممّن اعتادوا على التعبير عن آرائهم بحرية، أو المطالبة والدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة كذلك بالإصلاح السياسي والاقتصادي. في هذا التقرير، مواطن ستعرّج على عدد من الحالات الأخيرة في عدد من دول الخليج العربي:
السعودية
عصام كوشك وعيسى النخيفي:
تم يوم 21 أغسطس 2017، توجيه تهمة تأليب الرأي العام إلى الناشطين في مجال حقوق الإنسان: عصام كوشك وعيسى النخيفي. وكان كوشك قد احتجزته السلطات السعودية منذ الــ 9 من يناير 2017، رغم الاتصال به واستدعائه للتحقيق فقط، إلا أنه ظل محتجزا منذ ذلك التاريخ دون معرفة التهم الرئيسية الموّجهة إليه أو المعتقل بسببها. وحددت المحكمة موعد 4 أكتوبر القادم لمحاكمة الناشطين عيسى النخيفي وعصام كوشك.
مريم العتيبي:
أطلقت السلطات السعودية يوم 30 يوليو 2017، سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة مريم العتيبي، بعد احتجازها منذ الــ 18 من إبريل المنصرم. مريم ناشطة سعودية ضد قانون الوصاية وضد تعنيف المرأة كذلك، وكانت تعرضت للضرب والتعنيف من قبل أحد أشقائها، مما دفعها لتقديم بلاغ ضده ولكنها تنازلت عن البلاغ بعد ضغط من والدها. رفعت مريم بلاغا آخر ضد شقيقها هذه المرة بلاغ قذف وشتم، فما كان من والدها إلا أن رفع دعوى عقوق الوالدين ضدها مما أدى إلى اعتقالها سابقا في نوفمبر 2016. اعتقلت مريم مجددا في 18 إبريل 2017، فيما اعتقده الكثير من الناشطين للأسباب نفسها التي اعتقلت على إثرها سابقا.
واعتبر العديد من الناشطين والناشطات في السعودية، والمتابعين والباحثين في شؤون المرأة السعودية، أن إطلاق سراح مريم يّعدّ انتصارا وخطوة أولى للتخلص من قانون الولاية.
عمر محمد الحامد:
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض يوم 9 أغسطس 2017، حكما بالسجن 3 سنوات على عمر الحامد، المعتقل منذ العام الماضي. وكان عمر قد نشر فيديو يطالب فيه بإطلاق سراح أعمامه الثلاثة أعضاء “حسم” وهم: عبدالله الحامد، عبدالرحمن الحامد وعيسى الحامد. وأصدرت المحكمة حكمها استنادا على قانون نظام الجرائم المعلوماتية.
(المصدر: منظمة القسط)
عُمان
استمرار محاكمة الكتّاب والمثقفين في عمان
عبدالله حبيب:
تأجيل جلسات محاكمة الاستئناف والتي رفعها الكاتب عبدالله حبيب ضد قرار المحكمة الابتدائية بسجنه 3 سنوات في 8 نوفمبر 2016، والتي كانت بسبب انتقاد حبيب بعض الممارسات والعادات الإسلامية. وكان حبيب الذي احتجزته السلطات الأمنية العمانية في 15 إبريل 2016، بسبب منشورات تتعلق بثورة ظفار على حسابه الشخصي في الفيس بوك، وأفرج عنه لاحقا في 3 مايو 2016، قد استُدعي للتحقيق مجددا في 11 يوليو 2016، وحكم عليه بالسجن 3 سنوات في 8 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بازدراء الأديان والتجديف في الذات الإلهية وكذلك المادة 19 من جرائم تقنية المعلومات.
وكان عدد من المنظمات من بينها المركز الخليج لحقوق الإنسان، والمركز العماني لحقوق الإنسان أدانا الحكم بسجن حبيب، وطالبا السلطات العمانية بضرورة إسقاط التهم الموجهة إليه.
حملة ضحايا الاعتقال التعسفي:
أطلق المركز العماني لحقوق الإنسان، حملة إعلامية حقوقية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاعتقال التعسفي والذي يصادف يوم 30 أغسطس من كل عام، للتعريف فيها بمفهوم الاعتقال التعسفي مع تقديم نماذج لضحايا الاعتقال. وكان المركز سابقا قد أطلق حملة إعلامية للمطالبة بعودة جريدة الزمن للعمل، وإطلاق سراح مدير تحريرها الكاتب يوسف الحاج، وذلك بالتعاون مع منظمة هيومان رايتس ووتش وموقع نمضي دوت نت.
البحرين
حسن مشيميع:
أبدت عائلة الناشط البحريني المعتقل وأمين عام حركة الحقوق والديمقراطية، حسن مشيميع، عن قلقها إزاء حالته الصحية. وأكدت عائلته أن مشيميع الذي يعاني من مرض سرطان الغدد الليمفاوية، آخر مرة أجرى فيها الفحوصات الطبية كانت العام الماضي، حسب صحيفة مرآة البحرين. وكان عدد من المنظمات الحقوقية من ضمنها هيومان رايتس ووتش، أبدوا تخوفهم من تردي الحالات الصحية لعدد من الرموز السياسية والحقوقية المعتقلين في السجون البحرينية، من بينهم الناشط الحقوقي البارز عبدالهادي الخواجة.
سيد علوي:
أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة السلطات البحرينية بالكشف عن مكان اعتقال النشاط البحريني سيد علوي المعتقل منذ أكتوبر 2016 دون معرفة مكان أو حتى ظروف اعتقاله. وأطلقت المنظمة حملتها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاعتقال التعسفي والذي يصادف 30 أغسطس من كل عام.
الكويت
عبدالحكيم الفضلي:
أطلقت السلطات الكويتية يوم 1 أغسطس 2016، سراح الناشط الحقوقي في قضية البدون، عبدالحكيم الفضلي، بعد توقيعه على تعهّد بعدم الاحتجاج أو المشاركة في احتجاج لاحقا، ودفعه كفالة 500 دينار، في مقابل إيقاف أمر الترحيل الصادر ضده. وكان الفضلي قد اعتقل منذ أغسطس 2016 بسبب احتجاج سلمي، وبعد اعتقاله صدر عليه حكمان، أحدهما متعلق باحتجاجات سلمية تعود إلى 2012، حسب ما أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان.