كشف الباحث عمرو هشام الشهابي بمركز الخليج لسياسات التنمية أن 9 أشخاص من سلطنة عمان سيشاركون في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019، المزمع إقامته في البحرين منتصف أبريل بحضور وفد إسرائيلي. وأضاف “الشهابي” إن ” عدد المسجلين من الكيان الصهيوني حتى الآن 45 اسم، وهو سابع أكبر وفد مشارك يتعدى في حجمه مجموع عدد المشاركين المسجلين من الكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والأردن والعراق مجتمعين.
وأعلنت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو أن من أبرز الإسرائيلين الذين سيشاركون في المؤتمر وزير الاقتصاد في الكيان الصهيوني إيلي كوهين، وأعضاء احتياط في جيش الاحتلال، مؤكدة أن مشاركة البحرين وباقي الوفود العربية في المؤتمر هو تطبيع علني مع كيان محتل وقاتل للشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته دعت حركة مقاطعة الاحتلال في عُمان كلاً من: السيد عبد الله الهنائي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الهنائي والسيد فيصل الشنفري – الرئيس التنفيذي لمركز ترابط للمؤتمرات – إلى الانسحاب من المؤتمر.
ودشن “مغردون” عدة هاشتاق منها #عمانيون_ضد_التطبيع و #خليجيون_ضد_التطبيع و #التطبيع_خيانة و #لا_للـ تطبيع وغيرها.. وانهالت التعليقات التي أعلن خلالها الكثير من المواطنين في رفضهم لانعقاد المؤتمر.
وكتب “مغرد”: “في تاريخ النزاعات تحدث مفاوضات لوضع شروط مصالحة وإستفادة لطرفين تترجم بعودة العلاقات.. لكن ما يحدث من تطبيع مع الكيان الصهيوني بدون مقابل للقضية الفلسطينية هو بيع من غير شروط وتوقيع على بياض و خيانة للمقدسات و لدماء الآف الشهداء”.
وتساءل ” مغرد” قائلا: ” هل سرقة الأراضي تعتبر ريادة أعمال؟ التطبيع مع العدو خيانة، وين الضمير العربي؟.
وكان “مغرد” انتقد السلطات في عمان خلال تغريدة عبر حسابه نشرها في منتصف فبراير الماضي قائلا : ” الحكومة التي لم تستطع حل مشكلة بسيطة مثل #باحثونعنعمل_يستغيثون ليست أهلا لحل أكثر الأزمات تعقيداً في الشرق الأوسط، ولا يمكنها إدارة حوار بهذا الحجم وهي عاجزة عن محاورة شعبها. وليست في موقع من يتحدث عن التسامح وهي لا تتقبل اختلاف شعبها معها في قضية بأهمية”. وتابع ” مغرد” على الحكومة أن تعطي أولوياتها للوضع الداخلي قبل الخارجي فهذه هي مهمتها ومسؤوليتها الأساسية”.
السلطات في عمان يبدو أنها لم تجد وسيلة لقمع أي شخص يعارض التطبيع سوى الاعتقال. وذلك حسب منظمة “سكاي لاين” الدولية، التي أصدرت بيانا في 19 فبراير 2019 قالت فيه: “إن الأمن العماني شنّ حملة اعتقالات ضد مغردين ومتظاهرين رافضين “للتطبيع” بين السلطنة وإسرائيل، وقام بإخفائهم قسريا دون عرضهم على المحاكمة. مشيرة إلى أنه توقيف عدد من النشطاء يومي 17 و18 فبراير عُرف منهم هيثم المشايخي ومصعب الذهلي”.
واعتبرت المنظمة أن هذه الاعتقالات “استمرار لنهج سابق في اعتقال كل من ينتقد المسؤولين كما حصل نهاية عام 2018 إثر زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطة عمان ولقائه بالسلطان قابوس حيث تم اعتقال عدد من النشطاء بسبب انتقادهم لهذه الزيارة التي اعتبروها تطبيعية عُرف منهم الناشط الكاتب سلطان المكتومي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بداية العام الحالي”.
فيما سلطت صحف الكيان الصهيوني الضوء على عُمان . وقال “عاموس هارئيل” المحلل العسكري الإسرائيلي في صحيفة “هآرتس”الإسرائيلية”: “العُمانيين يقيمون منذ عشرات السنين علاقات أمنية واقتصادية مع إسرائيل و أن “سلطنة عُمان كانت وافقت على علاقات علنية في الفترة التي تبعت توقيع اتفاقيات أوسلو التي كان ينظر إليها حينها كفرصة للتوصل إلى سلام”.
وكان “أوليفر هولمز” قال في مقال نشره في15 فبراير 2019 بصحيفة الغارديان البريطانية تعليقا على مشاهد الصور التي حملت تقاربا وابتسامات متبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” والمسؤولين العرب خلال مؤتمر وارسو . بأنها “تكسر الثمن التاريخي الذي دفعته إسرائيل مقابل احتلالها للأراضي الفلسطينية”.
وأشار “هولمز” إلى أن واشنطن ضغطت على الزعماء العرب سعياً وراء دعمهم لخطة سلام (لم تصدر بعد) صاغها مستشار “ترامب” وصهره “جاريد كوشنر” وتقوم بالأساس على تطبيع (إسرائيل) العلاقات مع بعض دول الشرق الأوسط في مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين لم يتم تحديدها بعد.
يذكر أن وزير التجارة الكويتي ” خالد الروضان” أعلن عدم حضوره فعاليات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في البحرين بسبب مشاركة وفد اسرائيلي.
وأشارت حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه في الكويت إلى أن الروضان أكد عدم علمه المسبق بمشاركة ممثلين عن الاحتلال في المؤتمر.
وفي هذا الصدد تثار عدة أسئلة:
هل يمكن أن يعلن مسؤولون عمانيون عدم حضورهم المؤتمر مثل ما فعل وزير التجارة الكويتي؟
ماذا خلف التطبيع العماني العلني مع إسرائيل؟
ما تأثير حجم التطبيع على القضية الفسلطينية؟