هل حجب الحقائق حق مشروع للدول والحكومات ؟هل ينبغي ان يعلم المواطن إلى أين تتجه مسارات الحكومة وأدائها على مختلف الأصعدة ؟ هل الافصاح عن المعلومات السرية كميزانية الدولة المالية (الموازنة المالية المصطلح المستخدم عالميا)، وصرف هذه الميزانية في جلسات برلمانية علنية مشروع ينبغي التركيز عليه والمطالبة به، أم أن من حق الدولة الاحتفاظ بالمعلومات والإفصاح عنها بما يتناسب مع مصالحها وسياستها ؟

زاويتين يقدم وجهتي نظر متباينتين حول علنية المعلومات السرية عبر وسائل الإعلام العمانية عبر قضية الإفصاح عن تفاصيل صرف ميزانية الدولة المالية من خلال : توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح في مجلس الشورى، و الدكتور محمد المشيخي أستاذ الإعلام بجامعة السلطان قابوس. 

متابعة: عيسى اليعقوبي

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”80%” ]توفيق اللواتي: لا أؤيد استعراض كافة تفاصيل ميزانية الدولة في الجلسات العلنية لمجلس الشورى. لاتوجد دولة تعلن كل التفاصيل، ولكن المطلوب برنامج سنوي للحكومة واستعراض تفاصيل المشروعات الإنمائية لكل محافظة وولاية.[/box]

[box type=”shadow” align=”alignleft” width=”80%” ]د. محمد المشيخي: أؤيد استعراض كافة تفاصيل ميزانية الدولة، ذلك أن الشفافية والوضوح والصراحة مطلوبة في كافة أمور الدولة؛ لكي يكون المواطن على اطلاع كامل بما تنفقه الحكومة. [/box]

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”80%” ]توفيق اللواتي: الإفصاح الحالي عن المعلومات التي تختص بتفاصيل الميزانية المالية جيد نسبيا؛ ولكن ممثلي الشعب بحاجة لمعرفة التفاصيل داخل المجلس – كأي مجلس تشريعي ورقابي-.[/box]

[box type=”shadow” align=”alignleft” width=”80%” ]د. محمد المشيخي: تفصح السلطنة سنويا عن ميزانية الدولة كل شهر يناير، والإفصاح لابد أن يكون واضحا . قد تلجأ الدولة أحيانا إلى اخفاء بعض المعلومات؛ ولكني أعتقد أن الإفصاح عن كامل المعلومات لا يمكن أن يكون له تأثيره الأمني.[/box]

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”80%” ]توفيق اللواتي : بما يتعلق بإخفاء السلطنة بعض المعلومات حول صرف الميزانية، لا أفترض سوء النية. هذه طبيعة بشرية باعتقاد سرعة اتخاذ القرار والثقة بالنفس باتخاذ أفضل القرارات.[/box]

[box type=”shadow” align=”alignleft” width=”80%” ]د.محمد المشيخي: اخفاء معلومات الميزانية المالية ليس حتميا؛ فالإعلام الحر يحاول الآن الحصول على المعلومات الحقيقية عن هذه الأموال، وفي الحقيقة تتجه بعض المؤسسات و الجهات للإعلان لاحقا عن مصروفاتها. في بعض دول العالم هناك سياسات عدم الحجب النهائي لأي معلومة حكومية مهما كانت خطورتها ، و يستدعي الحجب إن وجد موافقة هيئة قضائية مستقلة على ذلك. هذا ما يطلق عليه “بنظرية الحرية” و أرى بأن على الحكومات الالتزام بهذا المبدأ؛ فالشفافية و الصراحة مطلوبة في هذه الأمور – مثلما أسلفت سابقا- .[/box]

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”80%” ]توفيق اللواتي: قد يكون هذا الكلام صحيحا، ولكن التدرج والحكمة وعدم حرق المراحل مطلوب. ونأمل في القريب أن نصل لأفضل مجال من الشفافية . هناك أموال مصروفة من ميزانية الدولة يجب على الحكومة حجبها عن المواطن. العناوين العامة لا تخفى أو تحجب ، و لكن تفاصيل الأنفاق على الأمن و الدفاع لا تعلن على الملأ؛ و لكن تبحث ضمن دوائر مغلقة و ضيقة داخل لجنة الأمن و الدفاع و لجنة الميزانية ، ما عدا ذلك فيجب أن يكشف على الملأ.[/box]

[box type=”shadow” align=”alignleft” width=”80%” ]د.محمد المشيخي: لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لحجب الأموال المصروفة ، أرى بأنه يجب أن يكون كل شيء على الطاولة و أمام الجميع .عندما تم مؤخرا الإفصاح عن الصفقة التي عقدتها السلطنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء أسلحة من نوع صواريخ أرض جو تعدت قيمتها المليار، كانت ردة فعل المواطنين عبر وسائل الاتصال الاجتماعية غير راضية.[/box]

[box type=”shadow” align=”alignright” width=”80%” ]توفيق اللواتي: هناك خلط بين أمرين، فمن جهة : السلطنة تقع في منطقة غير مستقرة، ويجب أن تتوفر الوسائل اللازمة للدفاع من أي عدوان، ومن الجهة الأخرى هناك أولويات للمواطن من حيث توزيع التنمية وعدالتها وتوفير الخدمات الاساسية للمواطن كحقوق اساسية ولابد من تحقيق توازن عند اتخاذ القرار.[/box]

[box type=”shadow” align=”alignleft” width=”80%” ]د. محمد المشيخي: “الوطن بحاجة إلى حماية” لا خلاف على ذلك، و لكن في كل الأحوال على السلطات التنفيذية التوضيح للمواطن: لماذا نحن نشتري هذا السلاح؟ و كذلك كيف تم عقد هذه الصفقة ؟.وفي الحقيقة، الوطن و أمن الدولة في منتهى الأهمية فالدولة بحاجة إلى حماية تراب الوطن .[/box]