ما يزيد عن 25  ألف سيارة ، هي حصيلة احصائية سابقة توضح عدد سيارات الأجرة في السلطنة ، ودخل يدره أصحاب هذه المهنة لم تعمل جهات رسمية حتى الآن على إحصاء رقمه. مهنة التي تنوعت الجهات التي تشرف عليها، وتم تقاسم رقابتها ومسؤوليتها بين أطراف حكومية مختلفة. في الوقت الذي يعتقد البعض أنها مجرد مهنة لسد احتياجات مواطن عماني، هي في كثير من الدول صناعة تدفع الاقتصاد والمرافق السياحية نحو تحقيق أقصى العائدات سنويا . في راصد نناقش الوضع الحالي “لنظام سيارات الأجرة في السلطنة”، والمستقبل الذي ينتظر هذا النظام.

نقص سيارات وتباين أسعار

صاحب سيارة الأجرة حمود الفهدي من سكان ولاية مسقط، تحدث عن نقص واضح في سيارات الأجرة في بعض الأماكن الضرورية كجامعة السلطان قابوس. وقال: “يحدث التحايل دوما للحصول على مبالغ أكثر، وهناك تفضيل من جانب سائقي الأجرة لخدمة الوافدين أكثر من المواطنين لأنهم يدفعون أكثر”.

وأضاف : “بالنسبة لحساب المبلغ على الركاب، فنحن نقوم بتقدير المبلغ بأنفسنا؛ لعدم وجود العداد في السيارة. وهناك قيم معروفة نأخذها من الركاب بين نقاط معروفة، و الكل يعلم بأن المسافة بين نقطتين مشهورتين لها قيمة معينة . و أما بالنسبة لنظام عداد المسافة فمن الصعب تطبيقه هنا و في الحقيقة لا نعلم كيف سيكون الوضع و بصالح من سيكون، فربما يكون هذا العداد سلبية على الركاب و سيزيد المبلغ على ما هو متعارف عليه”.

الأجرة قائمة على الاستغلال

داوود العذوبي من محافظة الشرقية، يقول : هناك نوع من الاستغلال، عندما تكون أسعار سائقي الأجرة مرتفعة مقارنة بالمسافة المطلوبة. في كثير من الأحيان أقف لمدة تتجاوز النصف الساعة منتظرا سيارة أجرة تقف وتقلني لوجهتي، خصوصا في فصل الصيف وتحت أشعة الشمس الحارقة.

يقول أسعد الغافري  طالب بجامعة السلطان قابوس : إن سيارات الأجرة لا تقوم بالدور المطلوب منها ، فأصحابها في بعض الأحيان يطلبون مبالغ فوق المسافة التي يقطعونها ، و لذلك نستشعر من بعضهم تحايل و خصوصا عند التعامل مع الوافدين. و في أغلب الأحيان أنتظر طويلا إلى أن تقف لي سيارة الأجرة في أماكن معينة بينما في أماكن أخرى لا أنتظر إلا قليلا .

ضعف رقابة وتعدد مسؤوليات

مروة اليوسفي – طالبة بقسم السياحة – تقول : تمثل أنظمة الأجرة عالميا اسلوبا من أساليب الترويج للدولة، وهؤلاء – سائقي الأجرة – هم ممثل حقيقي لصورة الدولة في أذهان السياح. السلطنة حالها كحال عدد من الدول، فليس هناك نظام نقل عام يتضمن كافة وسائل النقل سواء كالسيارات والحافلات. سيارات الأجرة الصغيرة قائمة على المساومة ولا تعلم الدولة الأرقام الحقيقية التي يمكن أن تحققها هكذا مشاريع . لابد لهذه التجارة أن تتطور، وأن توضع ضمن أولويات الحكومة في التطوير اذا ما رغبنا بصناعة سياحة حقيقية في البلاد. أرى أن كثيرا من المشاريع متوقفة في هذا المجال، إما بسبب ضعف الرقابة أو تعدد المسؤوليات والأدوار وتشتتها أو عدم اتضاح استراتيجية عمل حقيقية لعدد من الصناعات في السلطنة، وإن كان التخصيص حلا أمامنا الآن فهو ليس سوى البداية للتطوير.

 بينما تقول الشيماء الرئيسية ممثلة المجلس البلدي لولاية بوشر : نحن مختصون حسب القانون بتنظيم قطاع النقل بشكل عام وعمل سيارات الأجرة بشكل خاص، وعبر التوصيات والمقترحات يمكننا التأثير في نظام هذه المهنة في الوقت الذي باتت فيه الحاجة ملحة لتطويرها. وكجزء من تنظيم هذه المهنة صدر قرار في فبراير من عام 2012 يختص بوضع عدادات في سيارات الأجرة بمطار مسقط الدولي، لكنه لم يجد المتابعة الكافية، ذلك أن المقترح أقره المجلس البلدي السابق قبل عام من صدور القرار الذي تأخر تنفيذه كثيرا .

وتضيف : إن الأولوية الآن تكمن في تفعيل برامج السلامة المرورية للسائقين، وتعزيز الجوانب المعيشية لهم عبر تأمين مداخيل ثابته لأصحاب هذه المهنة. أصبح انشاء شركات لإدارة هذا القطاع ضرورة ملحة بما يكفل حق الجميع؛ وذلك لكثرة المستخدمين وندرة توفرها حسب الطلب أحيانا. بإمكان خزانة الدولة أن تستفيد من عائدات هكذا مشاريع في حال تم اسنادها إلى شركات متخصصة، وهو ما يضمن الحلول المؤكدة لمشكلة اختلاف اسعار الأجرة التي يقدمها بعض السائقين إضافة إلى توسيع الرقابة على ممارسة هذهالمهنة بصورة أكثر نظامية .

متابعة: عيسى اليعقوبي