مر عام 2013 سريعا ومزحوما بالأحداث والتفاصيل التي ألقت بظلالها على المواطن العماني ، وحملت تأثيراتها المختلفة على حياتنا. 2013 كان عاما كاشفا للعديد من الحقائق والأحداث التي ترصد مواطن بعض تفاصيلها المهمة لكم في هذا التقرير. 

1-    الفساد : متعدد ومتنوع !  

ظهر الفساد كـأكثر القضايا جدلا في العام المنصرم. تكشفت أوراق، وتنافست صحف إعلامية في الكشف عن خباياه التي طالت مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد يملكون دعما قويا من الحكومة.

ففي قطاع النفط والغاز، يدخل العام الجديد حاملا معه مخلفات عام سابق لقضايا رشاوي وإساءة استخدام الوظيفة لمنافع شخصية وتربح غير مشروع، قام به عدد من المسؤوليين السابقين بالدولة ورؤساء ومدراء عدد من الشركات النفطية بالبلاد. وفي ابريل من العام المنصرم، تكشفت قضية الفساد المتعلقة ببيع الحلويات المنتهية الصلاحية بأحكامها التي رأى المواطن أنها كانت بمثابة ” انهاء خدمة ”  لعدد من المتهمين من جنسيات آسيوية، قاموا بالتلاعب بتواريخ انتهاء كميات هائلة من حلويات الأطفال، وبيعها في السوق بتواريخ صالحة للإستخدام البشري، حيث تم معاقبة المتهمين بالسجن في مدة لا تزيد عن عامين، وغرامات تصل إلى 10000 ريال عماني، وطردهم نهائيا من البلاد. المشاريع الاقتصادية لم تنجو أيضا من شبح الفساد، إذ قدمت محكمة مسقط 23 متهما، بينهم وكيل سابق لوزارة تالإسكان ومدراء ومسؤولين بوزارة الداخلية والبلديات في ما وصفته السلطات “بتجاوزات أراضي الدقم”. إذ قام المتهمون بإساءة استعمال الوظيفة؛ لتحقيق منفعة شخصية.

الفساد كان حاضرا أيضا في قضايا قطع الغيار المقلدة، إذ مثل 8 متهمين من الجنسيات الأسيوية أمام المحكمة بتهمة بيع قطع غيار مقلده على أنها أصليه، وتم الحكم عليهم بأحكام السجن لمدة عام وغرامات تصل إلى 7000 ريال عماني.

وفي ما تم اغلاق عدد كبير من هذه القضايا، تعالت الأصوات للمطالبة بتعديلات لكثير من القوانين الجزائية والإدارية التي باتت تسمح للمتطاولين بممارسة الفساد والهروب من العقوبة بأحكام مخففه.

الواضح أن هناك اهتمام واسع إعلاميا وحكوميا بكشف الفساد لاسيما بعد إعلان السلطنة توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في منتصف ديسمبر الماضي.

2-    عفو سلطاني يغلق قضايا رأي في السلطنة

خلال ما يزيد عن 3 أعوام، كانت قضايا التعبير عن الرأي في السلطنة على رأس اهتمامات مدونين وناشطين على الشبكات الاجتماعية.  إذ كانت السلطات العمانية قد قامت بملاحقة عدد من المدونين والناشطين على الشبكات الاجتماعية وتعمدت استجوابهم في فترات مختلفة. وبعد جلسات قضائية، أعلنت المحكمة العليا تأييد محكمة الاستئناف القاضي بالسجن لمدة عام وغرامات مالية على جميع المتهمين في قضيتي إعابة الذات السلطانية و مخالفة قانون تقنية المعلومات، وقبول الطعن في قضية التجمهر وحكم بالسجن لمدة 6 أشهر مع غرامة ماليه للمتهمين بهذه القضية. وبعد جدل واسع على الشبكات الاجتماعية، ودخول عدد من المسجونين في هذه القضايا في اضراب عن الطعام، أصدر السلطان قابوس عفوا ساميا في نهاية مارس عن جميع المحكوم عليهم في قضايا الإعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات والتجمهر.

وظلت قضايا الرأي تشغل اهتمام عدد من المدونين والناشطين الذين طالبوا بالإفراج عن مجموعة من المساجين في قضية مظاهرات صحار عام 2011، ليتم الاعلان لاحقا عن عفو سلطاني في نهاية يوليو يشمل جميع المتهمين بالتجمهر والتخريب في هذه القضايا.

3-   #إضراب_معلمي_عمان

في الأول من أكتوبر، أعلن المعلمون تعطيل عملهم بعدد من المدارس الحكومية. قرابة 800 مدرسة أعلنت اضرابها التام عن العمل، مطالبة بتحقيق مطالب المعلمين . المطالب تنوعت بين الحوافز المادية واقرار قوانين تنظيمية للتعليم، والمطالبة بإنشاء نقابة للمعلمين وغيرها من المطالب. على صفحات اجتماعية نشطت النقابات والمجموعات التي رفعت شعار منع التعليم حتى تحقيق المطالب. واستمر الاضراب لمدة تزيد عن أسبوعين، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جملة من السياسات والاصلاحات المعنية بتطوير قطاع التعليم، واتخذت لاحقا اجراءات قانونية صارمة ضد معلمين ومدراء مدارس، حيث  تضمنت الاجراءات: الخصم من الرواتب والتحقيق والاستدعاءات.

4-   توحيد جدول رواتب العاملين بالقطاع المدني

23 من ديسمبر، كان يوما مهما لكل العاملين بالقطاعات المدنية في السلطنة؛ إذ صدر المرسوم السلطاني الخاص بتوحيد جدول رواتب وبدلات العاملين بالقطاع المدني في 18 درجة وظيفية. الجدول لقي قبولا واسعا بين عدد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية حيث تم اقرار العمل به بدءا من يناير الحالي.

5-    #عمان_ترفض_الإتحاد_الخليجي

في السابع من ديسمبر، اعلن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي معارضة السلطنة إقامة مشروع الاتحاد الخليجي، وخروجها من المجلس في حالة إقراره. القرار أثار جدلا على وسائل إعلام خليجية في حين هاجمت صحف سعودية وإماراتية التصريحات العمانية، لينتهي الجدل بإعلان دولتي الكويت وقطر معارضتهما للإتحاد الخليجي أيضا.

6-   عمان تدعم الاتفاق النووي الايراني !

هل تدخلت الحكومة العمانية أم لم تتدخل في اتفاق نووي ايراني مع الغرب؟

 ذلك سؤال لا نستطيع تقديم اجابته الواضحة. لكن عددا من وسائل الإعلام الغربية كانت قد نشرت تفاصيل حول تدخل مسؤوليين عمانيين في المباحثات الإيرانية الغربية والوساطة التي أفضت إلى الاتفاق بين إيران والغرب. عام 2013 شهد أيضا زيارة لجلالة السلطان إلى إيران تضمنت لقاء مع خامنئي والرئيس الإيراني ومسؤولين حكوميين وعسكريين.

7-   الجميع نحو نهائيات آسيا

في نهاية شهر نوفمبر تكشفت ملامح إنجاز تاريخي رياضي للسلطنة؛ إذ تأهل المنتخب الوطني والأولمبي والشباب والناشئين إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في استراليا 2015. فهل سيكون 2014 البوابة نحو انجاز رياضي كبير للسلطنة في 2015؟ 

متابعة: سمية اليعقوبي

تصميم البيانات: عمرو الحاشدي