هل الأنظمة العربية تملك رغبة فعلية في محاربة الفساد والقضاء على الأسباب المؤدية له؟، وهل نجحت الأنظمة فعلا في محاربته أم أنها كانت مجرد شعارات براقة كعادة هذه الأنظمة حيث تستخدمها لتخدير العقول وتمييع الفكر وتحافظ عبرها على إستمراريتها؟.
يلمس عدد من المتابعين في الدول العربية رغبة الأنظمة الحاكمة في محاربة الفساد ومكافحته، وقد رأينا أيضا في أحداث الربيع العربي وفي كل مطلب شعبي الرغبة بالقضاء على الفساد.
خلال العقد الأخير من القرن العشرين إتجهت دول العالم والمؤسسات الدولية إلى محاربة الفساد عبر تبني أليات علمية، وسياسات عملية لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة التي تُفقر الدول وتُؤخر النمو الاجتماعي والإقتصادي والسياسي، وتهدد حكم القانون والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتعرّض للخطر الأسس الأخلاقية للمجتمع. أدركت عدد من دول العالم أن محاربة الفساد هو صناعة للتنمية، وهو الضمان الأمثل لقيام نهضة اقتصادية، وحاولت دول كثيرة في العالم محاربة الفساد؛ ولكن عرف بعضها نجاحا فيما فشلت جهود أغلبها في التصدي للفساد؛ وذلك – غالبا- لقيام الدول بمحاربة الفساد عبر طرق تقليدية كما يعتقد أن أغلبها كان عبر القمع والردع.
إن مهمة القضاء على الفساد ليست مستحيلة كما يتصورها الكثيرين، وكما يتم التسويق له في الأنظمة العربية على أنه موجود في كل دول العالم؛ لتبرير فشلها وإستمرارا لوضع مرغوب به. أصبح الفساد في دولنا العربية علامة بارزة، وجزءا من العادات اليومية والثقافة السائدة، وتتحمل الأنظمة الحاكمة ورموزها جزءا كبير من مسؤولية ترسبها فهم مشاركون فيها بنهب خيرات الدول، ومنح تسهيلات وإمتيازات خاصة بحكم سلطاتهم لأتباعهم وأفراد حكومتهم، مما أدى وعلى مدى طويل في إكتساب صغار الموظفين وبقية الشعب لهذه العادات، وإلصاقها بقيم مجتمعية غيرت مفاهيمها كمساعدة أو مقايضة.
لقد ساهمت أدوات الإستبداد السياسي العربي مع غياب الآليات والمراقبة والمحاسبة المستقلة وتمركز السلطات بيد فرد واحد وتحكّمه بجميع ثروات البلد والسماح لمجموعة صغيرة من أتباعه بالتحكم في إقتصاد الدولة، والذي خلق بيئة من القهر والظلم الاجتماعي، وإنعدام للعدالة والمساواة؛ مما best online casino أدى إلى تفشي الفساد والمحسوبية بشكل كبير وواضح؛ فإنتشرت جرائم الفساد وإنسابت في المجتمع العربي كما ينساب النهر في مجراه، فهناك الرشوة والهدايا من أجل منفعة خاصة والإثراء غير المشروع، وسوء إستعمال المنصب، والمتاجرة بالنفوذ وغسيل الأموال. وتكاد تصبح بعض هذه الجرائم من الأمور المسلّم بها في المجتمع، ولا ترقى حسب المفاهيم المحلية لمستوى الجريمة حتى ولو حاربها القانون.
قامت بعض الأنظمة الخليجية وعمان online casino PLUS, each online casino instructor’s listing and homepage is linked to your bronx driving schools school’s website online casino on iDRIVE. مثالا بعد أحداث الربيع العربي والمطالبات الشعبية بالقضاء على الفساد، ومحاولة لتدارك الأمر إلى محاسبة ومحاكمة بعض مسؤولي الحكومة من الأطراف بدون تبني إستراتيجية وطنية لذلك أو بناءا على سياسة عملية تقضي على الفساد على الأمد البعيد، ومع إستخدام الإعلام الحكومي الموجه لتلميع الصورة الحكومية محليا وخارجيا، وتصويرها على أنها جادة في مكافحة الفساد، وأيضا لإفتعال قضايا محلية بهدف إشغال الرأي العام الشعبي مما يحول دون التطرق للمطالبة بإصلاحات سياسية حقيقية.
فمسلسل الفساد لن يتوقف طالما لا توجد إرادة سياسية طويلة الأمد لمحاربته؛ وذلك بإستمالة كافة أطراف الحكومة للمشاركة في تنفيذ إستراتيجية وطنية فعالة، وقد يكون الوضع معقدا في ظل حكم قائم على الفرد الواحد ترتكز عليه جميع السلطات، فلا يمكن أن يكون هناك توافق حقيقي قائم على المشاركة الفعالة في ظل سياسة إرضاء الحاكم وعدم معارضته بدون مشاورة حقيقية.
ومن الطبيعي كخطوة من أجل محاربة الفساد أن توجد قوانين قوية بسيطة ومفهومة وواضحة وشاملة لكل جرائم الفساد التي ستساهم بشكل بديهي في مكافحته، وتجعل أفراد المجتمع على دراية بما يحفظ قيّمهم وحقوقهم، إلا أن القوانين الصارمة والمتابعة والإدانة لا يمكن أن توفر حلا للقضاء على الفساد، فيجب أن تستقل السلطة القضائية إستقلالا تاما في ظل وجود سلطة تشريعية مستقلة تسن قوانينا تعكس قيم المجتمع في القضاء على الفساد.
فكما يرى مراقبون ومحللون إقتصاديون “أن محاكمات الفساد الحالية لا تنهي الفساد المستشري وتحاربه طالما لا توجد نية حقيقية للإصلاح السياسي والإقتصادي، وبدون إشراك المجتمع في وضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية للقضاء على الفساد ليكون داعما ومسؤولا ومتحملا في سبيل ذلك”.
