باتت جهود الهيئة العامة لحماية المستهلك التي أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 26 / 2011 (في 26 فبراير 2011م مثار حديث عدد كبير من المواطنين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم الاهتمام المتزايد بالدور الكبير الذي تؤديه الهيئة في كشف أشكال الغش التجاري والتوعية بالاستهلاك الأمثل على أن الجدل لا يزال شائكا حول القوانين الضعيفة التي تكشفت بعد قضايا الغش التجاري والإساءة للمستهلك والتلاعب بأسعار المنتجات وبيعها منتهية الصلاحية.وفي مسؤول تسلط مواطن الضوء على بعض الجوانب المرتبطة بنشاط الهيئة في الحوار مع الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك.

في البداية يشيد سعيد الكعبي رئيس الهيئة بأن الهيئة استطاعت تحقيق العديد من الانجازات ترجمة للأهداف التي رسمت لها منذ فترة انشائها بالرغم من قصر الفترة الزمنية من عمر الهيئة. حيث يقول:تحقيق الأهداف لا يمكن أن يقف عند حد معين؛ فعمل الهيئة مستمر ولاشك انها تواجه العديد من التحديات في مجال عملها الذي يحتاج الى المزيد من العمل والاستعانة بالخبرات المحلية والدولية في مجال حماية المستهلك؛ لدعم الجهود المبذولة حالياً من كافة العاملين بالهيئة.

الكعبي : نطمح لإيجاد سوق متوازن يراعي جهات المستهلك والمزودين

ويقول : تحقيق بعض الأهداف يدفعنا الى السعي بجدية لتحقيق أهداف اخرى، ورسم خطط وسياسات مستقبلية لعمل الهيئة تساهم في تنظيم العمل، ونسعى لتحقيق الأهداف بعيدة المدى والتي ستظهر من خلالها رؤى  الهيئة في ايجاد سوق متوازن يراعي حاجة المستهلك والمزود في ذات الوقت، ويحمي الجميع من مخاطر العديد من الممارسات التجارية الناتجه عن اساليب الغش التجاري والذي تعاني منه جميع دول العالم، والذي نتمنى أن تكون السلطنة من افضل الدول على المستوى العربي والعالمي في مجال حماية المستهلك من آفة الغش التجاري وغيرها.

ويشير الكعبي إلى أن الهيئة استطاعت تحقيق الكثير من الانجازات حيث حضورها في مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك ضمن أفضل 6 ممارسات عالمية لحماية المستهلك، كما فازت بجائزة منظمة الصحة العالمية في مكافحة التبغ، وحازت على جائزة التميز في خدمة العملاء للقطاع الحكومي للعام 2013. ويقول: استطاعت الهيئة الكشف عن العديد من القضايا التي لها أضرار على المستهلك، أبرزها قضية الحلويات وقطع غيار المركبات المقلده كما قامت الكترونيا بتدشين دليل المستهلك الالكتروني على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وعقدت العديد من المؤتمرات الداخلية وشاركت في العديد من المؤتمرات الخارجية؛ للتعريف بتجربة السلطنة في مجال حماية المستهلك، وأيضا لتبادل الخبرات مع الجهات المعنية في نفس المجال.

ويضيف أن الهيئة العامة قبل صدور الأوامر السامية بتوحيد جدول الرواتب لموظفي القطاع المدني، تقوم بمراقبة الأسواق وبالتالي فهي لديها قاعدة متكاملة لاسعار السلع في الاسواق كلها، فأي زيادة تحدث يتم التوصل اليها بمخالفة مرتكبها وإحالته للجهات القضائية.

الكعبي : هناك تطبيق خاطئ للمنافسة التجارية في أسواقنا على حساب المستهلك

وحول المنافسة التجارية، يقول: المنافسة تحكم ذاتها في تخفيض الأسعار على خلاف ما نراه في أسواقنا المحلية من مبالغات في رفع الاسعار؛ وذلك لأن الاصل من المنافسة الشريفة هو تنافس المزودين على البيع أو تقديم الخدمات باسعار تنافسية وبجودة مناسبة؛ إلا انه في ظل انعدام المنافسة الحقيقية وسيادة الإحتكار وعدم وجود مزودين حقيقين يستطيعون توفير السلع بأسعار تنافسية، وجعل البعض من المزودين يتحكمون في توفير السلع فإن ذلك يؤدي الى انعدام المنافسة الحقيقية بالتجارة، وهذه ممارسات موجوده منذ زمن طويل في الأسواق وحل مثل هذه الامور يحتاج الى تكاتف جهود الجميع في كافة القطاعات بوجود قانون للمنافسة ومنع الاحتكار.

وفيما يتعلق بالممارسات القضائية بعقوبات المخالفين وضرورة استحداث نظام قضائي جديد يراعي حقوق المستهلكين والجوانب التجارية المتعلقة بالاحتكار ومصالح الشركات يقول : نثق بقدرة القضاء العماني الذي يحتل مكانة رفيعة بين الجهات في السلطنة, كما أنه يتمتع باستقلالية تامة بفضل من الله عز وجل ومولانا جلالة السلطان, ولا يمكن لنا التدخل بأي شكل من الأشكال في كل ما يتعلق بأمور القضاء لما له من مكانة واستقلالية, أما فيما يتعلق باستحداث نظام قضائي يراعي حقوق المستهلكين والجوانب المتعلقة بالاحتكار فنحن اقترحنا تعديلات على قانون حماية المستهلك، والأمر مرتبط بالجهات التشريعية التي يتم فيها مراعاة طبيعة المرحلة وتشديد العقوبات؛ لتكون حداً فاصلاً لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق المستهلكين.

ويضيف : لقد أصدر مجلس الوزراء بيانه حول اجتماعاته خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام حيث قد أحال مشروع قانون حماية المستهلك إلى مجلس الشورى؛ وذلك لمناقشته وابداء الملاحظات عليه تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة كذلك, وذلك من أجل ابداء الرأي وافراغه في صيغته النهائية, أما فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فلم يدخل هذه المرحلة ولا زال في مرحلة المراجعة في الجهات المختصة بعد أن تم اقراره من قبل مجلس ادارة هذه الهيئة في ابريل من عام 2013.

وبالعودة للقضية التي شغلت الرأي العام لفترة وما زال الحديث عنها وهي قضية قطع الغيار المقلدة، فبعد صدور الحكم وما قابله من ردود فعل  الاغلبية من الناس بأن الحكم مجحف وما كان بقدر الجريمة المرتكبة، يقول: أحيل الإجابة على هذا السؤال إلى ما ذكرته سابقاً عن القضاء واستقلاله واحترام ما يصدره من أحكام, لكن وكما هو معلوم فإن القضاء يصدر أحكامه مستنداً إلى نصوص قانونية قائمة؛ فكلما كانت هناك قوانين صارمة تغطي جميع الممارسات الخاطئة وتعاقب مرتكبيها كان ذلك رادعاً للمتجاوزين؛ وبالتالي فإن القوانين الحالية المتعلقة بحماية المستهلك لا تشكل ردعاً كافياً لمخالفيها ومقيدة للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم, أضف إلى ذلك أنها تحد من قيام الهيئة بممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها, ولذلك قمنا بإعداد قانون فعّال لحماية المستهلك وقانون آخر يعنى بحماية المنافسة ومنع الإحتكار, ونأمل صدورهما في القريب العاجل .

متابعة: يقضان الشكيلي