على الرغم من ارتفاع القضايا المتصلة بحماية المستهلك في السلطنة خلال العامين الماضيين؛ فإن الأحكام والعقوبات التي خرجت في معظمها من أروقة المحاكم لم تتناسب مع الجرم المرتكب في قانون حماية المستهلك الحالي ، وفي استطلاع أجرته “مواطن” مع المحاميين أظهرت نتائجه أن ما نسبته (89%) من المحاميين يروّن أن العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك الحالي غير كافية لردع المخالفين، ويرى (40%) منهم أن الغرامة النسبية عقوبة تتناسب مع الجرم المرتكب بينما فضل (35%) منهم حلولاً أخرى كغلق المؤسسة، ووضع حد أدنى وأعلى للغرامة موازية لعقوبة الحبس حسب الجرم المرتكب على أن ترفع مدد الحبس والغرامة المالية بشكل يتناسب مع الجرم والوضع الاقتصادي الحالي.

وحول إذا ما كان المحاميين اطلّعوا على بنود قانون حماية المستهلك الجديد- أكد نصفهم أنهم لم يطلعوا عليه بعد ، في حين أنه تم الاطلاع عليه من قبل ما نسبته (40%) من المحاميين، حيث يعتقد (37%) ممن اطلع على بنود القانون الجديد أنه يحمل في طياته جانب الوقاية ومعالجة المشاكل قبل تفاقمها، بينما لم يبدي (38%) رأيهم حول الموضوع.

 الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أحال مشروع قانون حماية المستهلك الجديد إلى مجلس الشورى في نهاية شهر ديسمبر عام 2013م، وتمت مناقشة مقترح مشروع قانون حماية المستهلك من قبل اللجنة الاقتصادية للمجلس نهاية شهر يناير الماضي.

وكشف الاستطلاع تأييد غالبية المحامين بنسبة (90%) لدمج قانون حماية المستهلك مع قانون المنافسة ومنع الاحتكار على الرغم من أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعكف حاليا على استصدار قانون المنافسة ومنع الاحتكار الموحد لدول المجلس، والذي يهدف إلى حماية المنافسة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات التي قد يكون الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها بين المنشآت العاملة بدول المجلس.

متابعة: مروة الرواحي