لا تزال ظاهرة تمركز العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية تقلق عددا من الأسر، وتزيد أرقهم في الوقت الذي ينعدم فيه تطبيق القوانين الصارمة والمتعلقة بأماكن تواجد هذه العمالة. وعلى الرغم من رصد بعض الجهات الحكومية لأعداد العمالة الوافدة في السلطنة، والتي بلغت مليون و 520 ألف وافد ووافدة  حتى أكتوبر  الماضي بحسب احصائيات للإدارة العامة للأحوال المدنية؛ الإ أن الأرقام الدقيقة حول أعداد ومناطق سكن هذه العمالة ونسب تواجدها بالأحياء السكنية غير متوفرة لدى حتى أكثر الجهات تتبعا للقضايا والمشكلات التي تحدثها هذه العمالة على الأسر العمانية التي تقطن قريبة منها.

إحدى المواطنات: قام بملاحقتي ليُسجن ويُطلق سراحه بعد أسبوعين

قرية المحيول بولاية جعلان بوحسن واحدة من بين القرى بالسلطنة التي يعاني سكانها ضررا بالغا من استقرار العمالة الوافدة  بين منازلهم . واحدة من ربات المنازل في القرية تحكي لمواطن تعرضها المستمر لمضايقات بسبب سكن العمالة الوافدة من جنسيات آسيوية بالقرب من منزلها، بل وفي وسط الحي الذي يقطنه عمانيين. تقول: بدأت ألاحظ أن أحد أفراد هذه العمالة يلاحقني في كل تحركاتي، وأثناء خروجي مشيا لرمي أكياس القمامة أو وصولي للتبضع لأحدى المحلات التجارية القريبة.

وأضافت: في المرات الأولى لم  ألقي بالا لهذا الأمر، ولكن ملاحقته لي بدأت تتضح يوما بعد يوم إلى أن تجرأ بمحادثتي طالبا  أن أستمع له بهدف أن يحصل على رقمي الخاص لمزيد من المحادثات والتواصل. ولم يكتف بهذا القدر، بل تجرأ بطلبه أن أرافقه إلى مكان منعزل بعيدا عن الأنظار. كان يبدو عليه وكأنه تعاطى نوعا من المسكرات؛ ولذا لم أتردد في إبلاغ أهلي بما حدث حيث  توجهوا على الفور إلى مركز الشرطة بالولاية، وغادروا مركز الشرطة حيث وعدوهم باتخاذ اللازم. بعدها علمنا أنه قد تم القبض على هذا العامل وسجنه قرابة الأسبوعين ثم أطلق سراحه، وعاد ليسكن في نفس المكان مع مجموعته في قلب الحي السكني.

 أم يعقوب – وهي إحدى النساء القاطنات بالقرية – وجهت أصابع الاتهام إلى المؤجرين الذين يجلبونهم لوسط الأحياء السكنية وبين الأطفال والعائلات، كما ألقت باللوم على الصلاحيات التي تعطي المؤجر الحق في هذا الأمر. وتقول: سكن العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية يثير الرعب حول زحف بعض العادات الدخيلة في مجتمعنا؛ ففي الفترات الأخيرة لاحظت وجود سيارة لشاب عماني بالقرب من ذلك المنزل الذي يسكنه مجموعة من العمال ومكث وقتا طويلا ثم خرج، الأمر الذي يثير الشك والريبة.

وروت لنا ما بدأ يقلقها من وجود هذه العمالة قائلة : ” اعتدت على خروج بناتي الصغيرات للعب مع الأطفال في الحي، كما اعتدت على أن أطل من الباب بين وقت وآخر لأطمئن بأنهن بعيدات عن الشارع والسيارات، وذات يوم شاهدت عاملا يقترب منهن، أربكني الأمر ولكني بقيت اراقب، حتى رأيت أطفالنا يغيرون موقعهم وهو يلاحقهم، ولم أقم بأي شيء سوى مناداتي لهم ليكملوا اللعب في المنزل، ولكن الغريب أن ابنتي ذات الثمانية أعوام أصبحت تخاف ولا تخرج للعب وتكرر(هناك هندي) “.

عضو المجلس البلدي : لا توجد قوانين صارمة لوقف هذه الظاهرة والقضايا تصل للتحرش بالأطفال !

ويشير سالم الغماري عضو المجلس البلدي بولاية مطرح أن المجلس يتلقى شكاوي كثيرة من المواطنين بسبب المضايقات التي يتعرضون لها، وهناك قضايا كثيرة تتصل بالتحرش الجنسي بالأطفال، حيث أوضح أن المجلس ينظر لهذه الشكاوي ويعكف على مناقشتها في انتظار الخروج بنتائج تمكن المواطن من الحصول على بت سريع وجذري.

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة لظاهرة سكن العمالة الوافدة في الأحياء السكنية يقول:” قبل أن نقترح الحلول علينا وضع تصنيف لمسمى العمالة الوافدة ومتى نصفها بهذا المسمى (من هي؟، ما أنواعها؟ ،هل تشمل الجنسين؟) وغيرها من التساؤلات.وحول المقاولون الذين يفضلون أن يسكن عمالهم في نفس المكان أو بالقرب منه، من أجل أن يسهل عملية تنقلهم، ودون النظر لتمركزهم وسط الأحياء السكنية أشار إلى أنه لا توجد حتى الان أية جهود أو تقارير تمنع ذلك  لكنه اعتبر أن استجابة الجهات المعنية جيدة، ولا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود.

-صور من الحي السكني حيث تتكدس العمالة الوافدة

متابعة: خولة الجابرية