في الوقت الذي تتكشف فيه بعض التفاصيل حول محاكمات قضايا الفساد في السلطنة، والتي باتت الشغل الشاغل لكثير من المهتمين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر أحداث ومعلومات يتم نشرها عبر وسائل اتصالية مختلفة، ومصدرها من حضروا هذه المحاكمات التي استجوبت الآن عددا من كبار المسؤولين في قطاعات اقتصادية كبيرة في السلطنة.

استطلعت مواطن آراء عددا من المواطنين ممن تابعوا التفاصيل المنشورة لهذه المحاكمات في الصحف أو عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. إذ كشف استطلاع المجلة حول ” محاكمات الفساد في السلطنة” إلى أن 87% من المشاركين يرّون أن معاقبة المتورطين في قضايا الفساد حالياً ستحد منه في المستقبل، كما أيد 91% منهم كشف أسماء المتورطين بعد إدانتهم وأن تكون جلسات المحاكمة علنية؛ بينما لم يؤيد 10 %  من المستطلع أراؤهم ذلك مكتفيين بالتعامل مع القضايا بجدية دون التشهير المطلق إذ أن نشر الأسماء قبل النطق بالحكم له سلبيات اجتماعية – على حد قولهم – إذا ما ثبتت براءتهم فيما بعد.

وأوضح استطلاع الرأي – الذي تم اجراؤه في مطلع شهر ابريل وشارك فيه 322 مشارك – إلى أن أكثر من نصف المشاركين لا ترضيهم الطريقة التي يتعامل بها القضاء مع قضايا الفساد حيث أشار البعض إلى أنه يجب التعامل بحزم مع المتورطين في الفساد وأن تشمل الاجراءات مصادرة أموالهم وأموال ذويهم التي نهبت من أموال الدولة؛ في حين يرى آخرون أن طريقة التعامل مع المتورطين في قضايا الفساد كانت غير انسانية ويجب الحد من هذه التصرفات مستقبلاً ، كما أوضح البعض أن التعامل مع مثل هذه القضايا يجب أن يتم من خلال ايجاد أناس ذوي خبرة في متابعة القضايا والتدقيق في أحكامها سواء في المحكمة أو الادعاء في حين أعرب (29%) من المستطلع أراؤهم عن رضاهم التام عن طريقة تعامل القضاء مشددين على أنه لا يجوز التشكيك في نزاهة القضاء حيث أن القاضي مقيد بنص قانوني لايمكنه تجاوزه.

واتفقت الغالبية العظمى من المستطلع أراؤهم بنسبة 97% على أن محاربة الفساد تشكل أولوية لتوزيع الحقوق بشكل متساو بين مختلف فئات المجتمع إلى جانب أنها جزء من أمن الوطن يجب الاهتمام به بصورة أكبر في حين يرى أخرون بأنه يجب اعطاء الأولوية في المرحلة المقبلة للتطور والتقدم على كافة الأصعدة أكثر من التركيز على محاربة الفساد.

وحول مدى رضا المواطنين عن الأحكام الصادرة في قضايا الفساد حتى الآن، أكد أكثر من ثلثي المستطلع أراؤهم أنهم غير راضين عن تلك الأحكام، ويعود ذلك حسب تعليل البعض إلى أن البنود الحالية في قانون الجزاء العماني بحاجة إلى مراجعة واستحداث بعض القوانين لحفظ المال العام ، وشدد الكثيرون على تغليظ العقوبة بما يتناسب مع الجرم المرتكب، وأن يكون جميع المتورطين سواسية أمام القانون.  في المقابل يرى آخرون أن الالتفات إلى لب المشكلة سيساهم في الحل؛ إذ أن معاقبة العقول التجارية بهذه الطريقة سيخلف عجزاً كبيراً في اقتصاد البلد وتراجعه مستقبلا، وأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الى ما قدمته هذه الفئة للبلد من مشاريع عملاقة ساهمت في توفير الآف  فرص العمل للعمانيين كما تشهد على ذلك المساهمات و المساعدات التي قدمتها مؤسساتهم للمجتمع طيلة الأعوام الماضية، وانهم اضطروا إلى تقديم الرشاوى بسبب تعقيدات الاجراءات وغياب الشفافية من قبل مجلس المناقصات على حد قولهم.

كما جمع الاستطلاع بعض أراء المواطنين حول محاكمات الفساد حيث أكد البعض بضرورة الاسراع في اجرءات المحاكمات، وأن تشمل الوزارت والمؤسسات الحكومية على اختلاف سيادتها وأن يمنح جهاز الرقابة المالية والادارية صلاحيات أوسع لتغطية جميع المحافظات، وعدم الاقتصار على محافظة مسقط ومراجعة وتقييم جميع المشاريع السابقة وفق ىلية محددة وواضحة، كما اقترح البعض استخدام وسائل تقنية المعلومات الحديثة لمنع الفساد قبل وقوعه والعمل على اعادة بناء هيكل إداري محكم لمنع هدر المال العام ولا مانع من الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في محاربة الفساد، وطالب البعض وسائل الإعلام المختلفة أن تلعب دوراً أكبر في توعية المواطن عن مخاطر الفساد على الاقتصاد الوطني، وغرس قيم حب الوطن والإخلاص في العمل بين المواطنين؛ في حين شدد البعض على أن تلك القيم يجب التركيز عليها في المدارس ومنذ الصغر ، ورأى آخرون إلى أن جهود المجتمع المدني يجب أن تتكاتف مع القضاء والادعاء العام لاستئصال هذه الأفة من جذورها. يذكر أن السلطات العمانية اتخذت في الآيام القليلة الماضية عددا من الاجراءات التي حدت من انتشار المعلومات من بينها اعلان سرية بعض المحاكمات وقرارا يقضي بمنع نشر تفاصيل هذه المحاكمات إلى حين إصدار الحكم.

[box type=”shadow” align=”alignright” ]

– أجرى الاستطلاع : مروة الرواحية

– عدد المشاركين:322

– العينة: عشوائية

– المدة : أسبوعين[/box]