تشير احصائيات رسمية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي الحوادث المرورية المسجلة حتى نهاية ديسمبر 2013 وصلت عدد 7,201 حادث بمعدل “19.7 حادث / يومياً”، نتج عنه إصابة 9,965 شخص، ووفاة 905 حالات”. واستجابة لهذه المشكلة التي تواجه السلطنة، شرعت جهات حكومية إلى الإعلان عن عزمها العمل على قانون يحكم قطاع المرور، وتعديلات كثيرة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وهي تستهدف أنظمة المرور والمركبات والتراخيص والمخالفات، وتوسيع ثقافة المرور بين الأفراد.
وأجرت مجلة مواطن استطلاع للرأي حول القانون خلال الشهر الماضي، وفاقت أعداد المشاركين في الاستطلاع 300 مشارك من كافة أنحاء السلطنة.
55 % لا يوافقون على استخدام أجهزة ضبط السرعة المتحركة
وأوضحت نتائج الاستطلاع إلى أن 55% من المشاركين يرفضون استخدام أجهزة ضبط السرعة المتحركة؛ بينما وافق 32 % على استخدامها. وكانت الفترة الماضية قد شهدت انتقادات كبيرة؛ لتعمد إدارة المرور وضع أجهزة ضبط سرعة في أماكن مخفية، بينما سخر عدد من مستخدمي تويتر من هذه الاجراءات، واعتبروها غير جديرة بجهة رسمية. في الوقت الذي يعتبر فيه بعض المستخدمين أن هذه الأجهزة تحمي السائقين من الأخطاء المستمرة عبر تعزيز مراقبة سلوكهم.
ولا يرجو 67% من المشاركين بالاستطلاع أن تحمل التعديلات القادمة في القوانين زيادة في قيمة مخالفات أجهزة ضبط السرعة، ويرون أن قيمة المخالفات الحالية مناسبة؛ للحد من تجاوزات السائقين.
90% يؤيدون زيادة نسبة عقوبات “التفحيط” خارج المساحات المخصصة له
وتثير ظاهرة “التفحيط” وسط الأحياء السكنية، وفي خارج مساحات التفحيط المخصصة في بعض مناطق السلطنة قلق العديد من المواطنين، في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية إصابة وموت بعض المواطنين بسبب انتشار هذه الظاهرة. وفي الاستطلاع، أكد 90 % من المشاركين إلى أنهم يرجون زيادة نسبة عقوبات “التفحيط” في خارج المساحات المخصصة له، بينما أكدت ذات النسبة رغبتها في زيادة مستوى العقوبات المرتبطة بالقيادة تحت تأثير المسكرات والكحول؛ ولكن 66% من المشاركين أكدوا عدم رغبتهم في زيادة باقي قيم المخالفات المرورية بشكل عام، مؤكدين أنها ضرائب باهظة الثمن ويتحمل ثمنها المواطنين أنفسهم.
وحول تطوير القانون؛ ليستحدث مخالفات جديدة مرتبطة بحالة القيادة، أكد 57% من المشاركين رغبتهم في أن يشمل القانون استحداث مخالفات جديدة تتصل بحمل الأطفال في المقاعد الأمامية من السيارة، أو عدم وضعهم في المقعد المزود بحزام الأمان، مشيرين إلى ضرورة أن تسود ثقافة أمن وسلامة الأطفال؛ لتقليل نسب الحوادث.
تحسين الشوارع ومراقبة سوق غيار السيارات ضمن أولويات القضاء على الحوادث
وتطرق الاستطلاع في إحدى أسئلته حول الأفكار والحلول المتاحة للقضاء على الحوادث، ونشر ثقافة المرور الآمن لدى أفراد المجتمع. وأشار 54% من المشاركين بالاستطلاع إلى أن تحسين تصميم الشوارع، وإزالة عيوبها المتسببة بالحوادث، ومراقبة سوق غيار السيارات يعتبر الأهم في الحلول المتاحة حاليا. بينما رأى أكثر من 51 % من المشاركين أن من المهم استحداث مناهج تربوية متخصصة بالمرور وقوانين السير في المدارس وفي المراحل التعليمية المبكرة، ورأت ذات النسبة إلى أن الحل يبدأ من اطلاق حملة وطنية تستهدف نشر الوعي المروري والتوعية بمخاطره، وتشارك فيها كافة جهات المجتمع ومؤسساته.
ومن الأولويات أيضا بحسب المشاركين بالاستطلاع: أن 38 % يرون في التشديد في إجراءات الحصول على رخصة القيادة أمرا مهما، لاسيما بعد انتشار الحوادث المرورية بين فئة الشباب، بينما يعتقد 36 % أن رفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة، سيساهم في تقليل الحوادث المرورية.
حلول أخرى
وحول بعض الحلول الأخرى التي قدمتها نتائج الاستطلاع؛ اقترح عدد من المشاركين انشاء معاهد متخصصة لتعليم قيادة السيارات، حيث تهتم بالتوعية المرورية وتنظيم هذه المهنة. بينما أشار بعض المشاركين إلى أن نظام المخالفات الحالي يستهدف التربح لصالح قطاع الشرطة، والأصل أنه لابد أن يستهدف الردع، ولذا ينبغي تقديم مكافآت للسائقين الذين لم يرتكبوا حوادث خلال فترات زمنية معنية.
متابعة: سمية اليعقوبية ومروة الرواحية
