عقد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد ماينا كياي وفريقه مؤتمرا صحفيا في ختام زيارته الرسمية للسلطنة، وذلك في يوم السبت الموافق 13 ايلول/ سبتمبر 2014 بفندق ايبيس مسقط. ولقد حضر المقرر الخاص وفريقه الى السلطنة بدعوة رسمية من الحكومة العُمانية والتي استمرت في الفترة من 8 – 13/ أكتوبر 2014. ولقد قام السيد كياي بعد الانتهاء من إلقاء البيان الذي وصفه بأنه ]مبدئي[ بالإجابة على أسئلة الصحافة والحضور. وعلى الرغم من أن المؤتمر الصحفي لهذه الزيارة الرسمية كان مفتوحا للجمهور، لكن لم يتم الإعلان عن موعد عقد المؤتمر للعامة من أية جهة كانت، كما كان الحضور متواضعا حيث اقتصر على بعض أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل من وزارة الخارجية والصحفية فاطمة العريمي من رويترز، وقلة من الحضور والملفت للإنتباه هو غياب أعضاء مجلسي الشورى والدولة!. أما بالنسبة لشخصي؛ فلقد تلقيت الدعوة لحضور المؤتمر عبر البريد الالكتروني من مكتب المقرر الخاص، وفور استلامي لها قمت بنشرها في جميع حساباتي الشخصية عبر وسائل التواصل الإجتماعي بالتويتر والفيسبوك والانستغرام؛ لأجل إعلام المهتمين عن موعد عقد المؤتمر؛ ورغم ذلك لمست عزوفا كبيرا في الحضور، حيث لم يأتي للمؤتمر أي من الناشطين الذين قابلهم المقرر الخاص رغم أن موعد المؤتمر تم عقده في يوم السبت، وهو يوم اجازة نهاية الاسبوع .
شهد المؤتمر الصحفي غيابا واضحا من قبل كافة وسائل الإعلام المحلية سواءا المرئية أو المسموعة والمقروءة. كما شهد غيابا من جانب الصحف والمجلات الالكترونية المستقلة مثل الفلق والبلد ومواطن وغيرها؛ وفي المقابل قام فريق المقرر العام بعمل تغطية صوتية مباشرة عبر الشبكة العنكبوتية؛ وذلك لعدم توفر خدمة السكايب مثلما صرح المقرر العام في بيانه الرسمي قائلا: “أن استخدام تكنولوجيا الاتصالات في كل مكان في العالم تعتبر من المسلمات، إلا أنها مثل سكايب غير متاحة في سلطنة عمان. وهذا شيء أستطيع أنا وفريقي أن نشهد به”.
اتسم التقرير الذي وصفه المقرر الخاص بأنه بيان ]مبدئي[ بالكثير من الشفافية، وتطرق إلى نقاط حساسة وواقعية، ورغم القلق الذي انتاب كثير من النشطاء عن مدى المصداقية التي سيخرج بها الفريق الأممي؛ نظرا لتمتع هذه الزيارة بالصفة الرسمية؛ لكن تبددت هذه الشكوك مباشرة بعد الإعلان عن البيان الذي كان من وجهة نظري منصفا، ولم يتأثر أعضاء الفريق الأممي بالكرم العُماني الرسمي وببشاشة المسؤولين لدرجة قيام المقرر الخاص بالاعلان عن اعجابه الشديد بالحلوى العُمانية اللذيذة رغم أن نكهة البيان ربما لم يخرج بنفس ذات الطعم في رمق المسؤولين.
وعليه آمل من الجهات المختصة بأن تتمعن جيدا في قراءة كل ما طُرح عبر هذا البيان، وأن تجيد هذه المرة القراءة بين السطور، من خلال إعادة حساباتها عند التعامل مع هذا الحراك المدني والسلمي وعدم المكابرة؛ لأن كل المؤشرات تؤكد استمراريته، وأنه لن يشهد أي تراجع في المرحلة المقبلة كونه أحد أهم المطالب الأساسية للمواطنين لأجل التغيير والاصلاح منذ أحداث 2011. واليوم لم نكن سنصل بما نحن عليه الآن إلا بسبب سوء إدارة هذه الأزمة، والتي تسببت بخلق شرخ كبير بين المجتمع والسلطة وأدت إلى فقدان الثقة.
كما يجب أن تكف الأجهزة الأمنية عن محاولاتها المستمرة كتم أصوات الناس وترويعهم وتهديدهم والتشهير بهم وتخوينهم، وأن توظف خبرتها وطاقاتها الشابة الواعدة في أداء مهتمها الوطنية، ورسالتها الشريفة لكي تعيد كسب ثقة المواطن بدلا من ترويعه. كل هذا لكي لا ننتهي مجددا الى هذه النتيجة المؤسفة والمخجلة لنا نحن كعُمانيين من إحراج لسمعة البلد، واهتزاز مكانتها بالمحافل الدولية، وهي التي قامت بالتصديق على العديد من المعاهدات والإتفاقيات الدولية والتي اتضحت جليا بأنها تخالفها عند مقارنتها مع قوانيننا المحلية، وسعيها بتمويه هذه الحقائق واخفاءها عن العامة من خلال توظيف اعلامها الموجه ولجانها الرسمية مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ومنذ تأسيسها ساهمت في انتهاك حقوق الكثير من المواطنين من خلال بياناتها المجحفة. ولا انسى الخيبات التي نصاب بها كل يوم من أعضاء مجلس الشورى الذين قدموا للمقرر العام صورة مغايرة لما يغردونه في حساباتهم الشخصية. وعليه أحمّل جميع هذه الجهات المسؤولية المباشرة لما وصلنا اليه من جفاء وفتور بين أبناء هذا الوطن الغالي، وعلى الجميع فتح باب للحوار لأجل احتواء جميع الأصوات. وفي الحقيقة آمل بأن يحدث هذا سريعا كون أن الوقت ليس في صالحنا الآن، واعتبار هذا البيان المبدئي المخجل لنا كعُمانيين جرس إنذار لأجل تصحيح المسار، والأخذ بالنصح والمقترحات التي شملت هذا البيان قبل أن يُطرح بشكل نهائي في جنيف في شهر يونيو من العام القادم. ومن وجهة نظري فإن المقرر الخاص وفريقه نجح بقراءة الأحداث والمتغيرات بشكل دقيق خلال المرحلة السابقة والحالية عندما صرح في بيانه قائلا:
“أعتقد أن أحداث 2011و 2012 كان لها تأثير عميق على نفسية الكثير من العمانيين إلى يومنا هذا. بينما يسود شعور بالخوف؛ أثارت الاحتجاجات عملية لا رجعة فيها نحو المطالبة بمزيد من الحريات. وأعتقد أن الوقت قد حان لتعميق الحوار بين السلطات وأصحاب المصلحة في المجتمع؛ من أجل نزع فتيل مشاعر الغضب، وعدم الثقة والاستياء.”
وقام المقرر الخاص بعد انتهاءه من قراءة البيان بالاعلان قائلا: ” وأذكّر بأنني الآن خرجت بإستنتاجات أولية فقط، وأننا من الآن وحتى شهر يونيو 2015 سنكون بصدد إعداد التقرير الختامي لذلك؛ فسوف نظل مستعدين للإصغاء الى أية تعليقات أو معلومات أو تصحيحات أو اسهامات تقدمونها لنضيفها الى التقرير. وأود أن أؤكد لكم أننا سنشاطر مع حكومة عُمان النسخة النهائية للتقرير، ونظل على استعداد لتسجيل آخر المُدخلات التي لديها ما يقارب الشهر التام قبل يونيو 2015.
ومن ثم فتح باب للأسئلة، وتسائل المقرر الخاص فيما لو كان بين الحضور صحفيين أو ممثلين من وسائل الاعلام، ورفعت الاعلامية فاطمة العريمي من رويترز يدها التي بدأت بإلقاء أسئلتها.
*ملاحظة: الترجمة الآتية للأسئلة والأجوبة من اللغة الانجليزية الى العربية هي اجتهاد شخصي وغير رسمي.
جانب من صور المؤتمر الصحفي
– السؤال (1) للاعلامية فاطمة العريمي: كيف بإمكان الرأي العام المساهمة بآراءهم حول هذا التقرير ؟
– المقرر الخاص:” هناك مواقع على الشبكة العنكبوتية بإمكان أي شخص لديه آراء أو معلومات أو تعقيب أو تصحيح للبيان ارساله الينا عبر العناوين التالية :
freeassembly.net”
– السؤال (2) للاعلامية فاطمة العريمي: دائما ماينتاب الرأي العام ذلك الشعور، وهو عندما يأتي شخص ما من الخارج لن ينجح في الحصول على الصورة الكاملة، وبالتالي فهناك فرضية أن يكون توثيقه مبني على تجربته الشخصية ، وسؤالي هو كيف توازن بين هذه الأمور أو كيف تفرق بين ما هو واقعي أم مجرد مظهر كاذب؟؟
– المقرر الخاص: “أما عن سؤالك الثاني، حول كيفية خروجنا بهذا التقييم في البيان من خلال زيارة قصيرة والتي استغرقت أسبوع واحد فقط. أعتقد أحيانا عندما لا تتواجد بداخل المطبخ وتنظر من الخارج ربما سيكون لديك قراءة أكثر موضوعية لما يحدث هناك. نحن قرأنا كثيرا، ولقد أطّلعنا على العديد من الوثائق، كما قابلنا مختلف الناس بهدف سماع جميع الآراء. وبالنهاية يكون حكمي مبني بما سمعته فيما لو كان هو مقبول وواقعي أم لا .
في الواقع أن الحكومة كانت واضحة معي بأن معظم الآراء والشكاوي التي وصلتني من النشطاء هي ليست صحيحة، وهذا رأيهم، قد أوافقهم وقد أعارضهم. لكن في النهاية سوف أبحث أكثر في هذا الأمر، وهذا تماما ما يفعله القاضي، حيث لا يتطلب من القاضي التواجد في موقع الجريمة لإتخاذ القرار، لكنه يستمع ويبحث ويقرأ ويتقصى الحقائق ومن ثم يبنى قراره على هذا الأساس، وهذا ما أنوي فعله والأهم هو أن أكون مؤمنا بقراري؛ فليس من أهدافي الوصول الى نتائج سلبية. لأنه من المفترض أن تكون زيارتي الى هنا، واعدادي لهذا التقرير لهدف بنّاء، ولكي يساعد عُمان بالمضي قدما للأمام. وأظن أن الحكومة صرحت بشكل غير مباشر من خلال دعوتي الرسمية إلى هنا بأنها بحاجة للمساعدة وبحاجة الى التقييم. ودائما ما تكون المهمة سهلة عند التركيز على الجوانب الايجابية؛ لكن الصعوبة عندما يتطلب مواجهة التحديات وتحديد نقاط الضعف، وهي التي ستساعد الأفراد والمجتمعات للتقدم والنماء. لأنه ما الجدوى عندما تتأمل نفسك في المرآة، ومن ثم تقول عن نفسك كم أنا جميل؛ بينما تتجاهل البثور المنتشرة على وجهك”.
– السؤال (3) للاعلامية فاطمة العريمي: لقد صرحت بأنك أجريت العديد من المقابلات مع المحامين والمسؤولين والنشطاء، هل قابلت أشخاص في المجال الاعلامي أو من وزارة الاعلام؟ لأنه أحد أكبر المخاوف هو الاعلام. مثلا لا يُسمح لنا بالتظاهر؛ لأننا نخشى بما سيكتب عن عُمان بالاعلام الخارجي، فلا أعتقد لو كانت التغطية محلية فقط كانت ستواجه بالممانعة لكن مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ووضع احتمالية ذكر عُمان في الاعلام الدولي حينها أصبحت مشكلة، لهذا أود أن أعرف فيما لو قابلت أي أشخاص في المجال الاعلامي. وشكرا .
– المقرر الخاص: “بخصوص الإعلام، نحن لم نقابل وزارة الاعلام لكن قابلنا مدوّنين ويعتبر المدوّنين جزء من المجتمع الاعلامي، لأن المجال الاعلامي قد توسع ولم يعد يقتصر فقط على الصحافة والتلفزيون والاذاعة؛ بل أصبح يشمل الإنترنت ويشمل المدوّنين ولهذا قابلتهم. ولمزيد من التوضيح، أن جانب الحرية في التعبير عن الرأي هو ليس من ضمن اختصاصاتي، وهناك مقرر خاص مختص بهذا الشأن وهو يقوم بتغطية هذا الجانب، وأنصح الحكومة بدعوته كما أدعو وسائل الاعلام بالضغط واقناع الحكومة العُمانية بدعوته؛ لكي يجري تقييما في مجال الاعلام. لكن ما أنا متيقن منه هو أننا جميعا نتابع ما يحدث حول العالم، ونتبادل المعلومات وعملنا مشترك، وسوف أتحدث مع المقرر الجديد وأضعه في الصورة وأشجعه لتقديم طلب لدعوته لزيارة عُمان.
أما بخصوص ملاحظتك حول ماذا سيقول الاعلام الخارجي عن عُمان؟. العالم اليوم لم يعد كما كان بالماضي، فالعالم اليوم فضاء مفتوح، والذي كان يُعتبر سابقا محلي فحسب أصبح اليوم شأن دولي. ويتطلب أن نتقبل هذا الوضع ونسعى للانفتاح على العالم، كما أنه حتى لو علم المجتمع الدولي بما يحدث هنا؛ فليس هذا بالأمر السيئ؛ لأننا مجتمع مترابط، وسنظل مترابطين إلا اذا كانت عُمان ترغب بالعودة والعيش في الفترة ماقبل عام 1970. وهذا هو واقع الحياة، وبالتالي كلما فرضنا قيود على الناس ستجد وسائل أخرى للإلتفاف عليها؛ ومن وجهة نظري أن الانفتاح أفضل من الانغلاق؛ لأن الناس قد يجدون ا وسائل أخرى للتواصل وربما لا تكون دائما جيدة أو سلمية”.
مداخلة (حبيبة الهنائي):
– اسمي حبيبة الهنائي، والمفترض أني ناشطة حقوقية؛ لكن للأسف لو ذكرت هذا التعريف هنا فسوف يعتبر جريمة. هناك علاقة باردة جدا بين النشطاء والمسؤولين، والدليل لم يأت أي من النشطاء لحضور هذا المؤتمر. نحن هنا معزولون عن العالم و يُنظر لكل من يبادر بالاتصال بالمنظمات الحقوقية الدولية بأنه خائن للبلد، وأنه ينوي الشر للناس. وفي المقابل صرحتَ في البيان بأهمية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، والتواصل مع المنظمات الدولية، وهذا الأمر حتى يومنا هذا غير مقبول هنا، رغم علمنا بأنه هناك منظمات حقوقية جيدة وأخرى سيئة مثلما هناك حكومات جيدة وأخرى سيئة. وتسائلي هو كون زيارتك للسلطنة رسمية؛ فهل سيؤثر ذلك على صياغة التقرير؟. رغم أن ما رأيته حتى الآن لم يؤثر على ذلك لأنه انتاب الكثير من النشطاء الشكوك حول طريقة صياغة التقرير بسبب زيارتك الرسمية هذه. شخصيا أنا ضد عزل نفسي عن التواجد في المناشط التي تكون تحت مظلة الحكومة؛ لأنه يتطلب سماع وجهة النظر للطرف الآخر؛ فأحيانا قد يكونون هم على خطأ وأحيانا أخرى قد نكون نحن على خطأ؛ ولذا كنت أتمنى من جميع النشطاء الحضور اليوم والاستماع ومن ثم إتخاذ القرار . شكرا على هذا التقرير، وشخصيا أنا راضية عنه، وأعتبره منصفا وإذا كانت لدي أي ملاحظات؛ فسوف أرسلها لك.
– تعقيب المقرر الخاص على المداخلة:
– المقرر الخاص: “دعوني أضيف أمر آخر لاحظته ولم أقم بإضافته في التقرير المبدئي وسوف أضيفه في التقرير العام، وهو أن هناك حاجة ماسة لتدريب نشطاء حقوق الانسان وتعريفهم بالمنظمات الحقوقية الدولية، وكيفية استيعاب وفهم الاتفاقيات الدولية وآلية التوثيق، وكسب التأييد وإدارة الحملات؛ لأن هناك فجوة في مكان ما في البلد، وهذا لم يكن مفاجئ لنا وهو أمر مفهوم. كما لا أظن بأن النشطاء الحقوقيين في عُمان كانوا سيئيين بالعكس؛ فقد عملوا بشكل جيد، فقط هناك حاجة لكي يعملوا بشكل أفضل. وفي المقابل هناك أيضا حاجة ماسة لتوعية وتدريب المسؤولين الحكوميين، وأنا سعيد بأنه هناك برنامج تدريبي مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الانسان؛ لكن كوني أعمل في هذا المجال لفترة طويلة أعلم جيدا بأنه ليس هناك من يحتكر الحقيقة أو أن يكون هو الذي دائما على صواب. المهم هو عند ايمانك بأنك على صواب؛ فإن ذلك يتطلب أن يكون كل ذلك مبني على دراسة وبحث وتوثيق جيد، وأيضا أن تكون شجاع وجريء للإستمرار. ونحن نسعى من أجل أن نجعل ليس فقط عُمان بل العالم أجمع نسعى لأن يكون صديقا لحقوق الإنسان، وهذه القضايا موجودة بكل دول العالم ليس فقط بالدول العربية أو الإفريقية. مثلا كانت لدي مناقشات مرهقة مع الحكومة الكندية، وأيضا مع الحكومة البريطانية، وليس هناك مجتمع مثالي . كما أنه كلما كانت حقوق الانسان محترمة في المجتمع، كلما تراجع النفوذ لدى السلطة؟ وهذا هو الوضع الطبيعي وعُمان تمر الآن بهذا التحول”.
مداخلة السكرتير العام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان:
– اتقدم بالشكر للمقرر الخاص السيد كياي، الواقع أننا استفدنا كثيرا من زيارتك لسلطنة عمان، ونحن لسنا مجرد واجهة للإعلام، لكنني أدعو كافة النشطاء والذين لدهم رأيا مخالفا أن يأتوا إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وأن يعملوا معنا من أجل تحسين الأمور، إذا هذه الدعوة مفتوحة لهم بحضورك هنا لكي ينضموا الينا لأجل إحداث التغييرات الايجابية لصالح عمان.
– المقرر الخاص: “أعتقد أن دعوتك هذه رائعة جدا، ومثلما تدعوهم هنا؛ أنا أيضا أدعوك أنت كذلك بأن تبادر وتخرج إليهم وتلتقي بهم”.
– تعقيب اللجنة الوطنية: لقد حاولنا ذلك.
– المقرر الخاص: “عليك أن تواصل المحاولة!”.
