لأهمية وجود الصوت الآخر، وكما نشرت مواطن سابقا بيان الإدعاء العام حول قضية المغرد “مظاهر التاجر”، مواطن تنشر رد المغرد مظاهر التاجر على بيان الإدعاء العام:

 بسْم الله الرحمن الرحيم

الثلاثاء:23 ديسمبر 2014

رد من / مظاهر العجمي على بيان الادعاء العام الصادر في يوم السبت ٢٠١٤/١٢/١٩

 

 

الحمد لله قاصم الجبارين وهالك الطغاة الفاسدين ونكال الظالمين وصريخ المستصرخين وموضع حاجات الطالبين وغيث الملهوفين وفرج المكروبين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الأطهار وصحبه الأخيار، وبعد ..

تلقيت  ببالغ الأسف والمآساة نسخة من البيان الذي تلاه الادعاء العام على وسائل الاعلام والصحافة العمانية حول قضية: مظاهر بن محمد ابراهيم العجمي، وشهرته المعروف بها ( مظاهر التاجر )، والأسف الذي أبديه عندما تلقيت البيان هو أسفُ شفقة ورحمة على من أعد البيان، وصاغه وأخرجه حيث خرج مليئا بالاكاذيب وتحريف الحقيقة؛ لحرف بوصلة الرأي العام عن ما أثرته من موضوع فساد مسؤولين كبار على هرم القضاء العماني والادعاء العام والأمن الداخلي، وإستغلالهم لنفوذهم مخالفين بذلك القوانين والمراسيم السلطانية، والأوامر والتعليمات السامية من لدن جلالته -حفظه الله- لكبار المسؤولين بالدولة، حيث قال مولانا المعظم :

“لما كان الأداء الحكومي يعتمد في إرساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه، فإن في ذلك دلالة واضحة على مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين، الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية. فإن هم أدوا واجباتهم بأمانة وبروح من المسؤولية بعيدا عن المصالح الشخصية سعدوا وسعدت البلاد. أما إذا انحرفوا عن النهج القويم واعتبروا الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلما للنفوذ والسلطة وتقاعسوا عن أداء الخدمة كما يجب وبكل اخلاص وأمانة فإنهم يكونون بذلك قد وقعوا في المحظور ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم والتي تقتضي منا عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون أو التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين ومن ثم فإننا نؤكد على ان تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه وأن أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته”.

 وأحب أن أوضح للرأي العام العماني الحقيقة الكاملة المدَّعمة بالمستندات الثابتة التي لا تقبل الشك في فساد أولئك الأشخاص الذين إعتبروا السلطة سلما للوصول إلى أهداف وغايات شخصية،  وأيضاً المستندات التي تثبت مظلوميتي والاضطهاد الذي مورس بحقي طيلة ٦ سنوات ولم ينصفني فيه أحد، بل إتخذوا من قضيتي وسيلة للابتزاز وتحقيق الأهداف والغايات الغير نبيلة التي نهت عنها الشرائع والقيم السماوية والأعراف والقوانين البشرية والتعليمات السلطانية السامية.

وأحب أن أوضح للرأي العام ماذا يعني: أن يجعل الادعاء العام نفسه خصما، وهو جهاز حساس بالدولة في مواجهة مواطن واحد مستعملا أسلوب التضليل وفبركة الحقائق، وعدم تقديم معلومات حقيقية للشعب العماني الكريم الذي أراد أن يطلع على حقيقة الأمر، وإذا بالبيان يشهر بمواطن عماني وأخوانه لحرف أنظار الجميع عن الفساد المستشري في الأماكن المذكورة. وسوف أبين للرأي العام مواضع الإفتراء وإخفاء الحقيقة عن المواطنين، متوكلا على الله وواثقا من إنصاف مولاي صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى والشعب العماني لي.

تفنيد افتراءات الادعاء العام:

مقدمة : عملت  كغيري من العمانيين في سوق العقار العماني؛ نظرا للطفرة التي حدثت في أسعار الأراضي بالسلطنة في الفترة من عام ٢٠٠٥- ٢٠٠٨ م ، وكان بعض زبائني من دولة الكويت، وبسبب أزمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة الامريكية وما صاحبها من انهيار للسوق العقاري بالعالم أجمع ، كانت السلطنة إحدى الدول التي تأثرت بإنهيار أسعار العقار؛ حيث أنهارت قيمة الاراضي في أواخر عام ٢٠٠٨ م في بعض المناطق الى ٨٠٪ انخفاضا مما تسبب بكارثة إقتصادية على جميع من إشتغل في هذا المجال سواء أكان سمسارا أو مستثمرا أو مالكا أو بائعا، وتجمد سوق العقار في السلطنة تجمدا كاملا وتوقف الطلب على الشراء نهائيا، وهذا الامر معروف لدى القاصي والداني بالسلطنة.

الأمر الذي حدا بالمستثمرين الكويتيين الى أن يطلبوا مني أعادة بيع أراضيهم التي أشتروها مني بصفتي مالكا أو وسيطا بعدما استلموا ملكياتهم مني منذ ما يقارب السنتين، وفق عقود موثقة لدى مكتب المحامي قاسم الفارسي للمحاماة والاستشارات القانونية؛ الأمر الذي جعل من الصعب بيع أراضيهم بسبب الواضع الراهن للعقار آنذاك في أوج الازمة التي ضربت هذا القطاع.

وعند مصارحتي لهؤلاء المستثمرين بعدم إمكانية البيع في الوقت الراهن آنذاك، طلبوا إرجاع الأراضي لي وإعادة المبالغ التي دفعوها قبل سنتين، وكان الطلب غير منطقيا؛ لأنني غير ملزم ببيع الاراضي لهم أولا .. وثانيا : لا يمكنني شراء أراضي إنخفضت أسعارها ذلك الوقت بالسعر التي كانت عليه قبل سنتين .

الأمر الذي هدد فيه البعض ان لم أنفذ ما يطلبون من إرجاع الاراضي لي مقابل إسترجاع مبالغهم التي دفعوها قبل سنتين، بأن يقوموا برفع قضايا جزائية ضدي.

والدليل على كلامي الاجتماع الذي حصل في فندق حياة ريجنسي بيني وبين المستثمرين:

١- أحمد رشيد الايوب

٢- وائل عبدالقادر العبدالجادر 

وكان ذلك الاجتماع بحضور كلا من :

المحامي حمد الحبسي، و المحامي عبدالله القاسمي والمحامي يوسف محمد فوده والوالد محمد إبراهيم سالم العجمي وغسان بن عبدالباري الزواوي سفير الكويت الحالي في العراق، حيث طلب المدعوين / أحمد رشيد الايوب و وائل عبدالقادر العبدالجادر إعادة الأراضي لي بقيمتها قبل سنتين، وعندما رفضت رفضا قاطعا هذا الابتزاز على أساس أن العلاقة بيننا انتهت عند استلام ملكياتهم قالوا لي بالحرف الواحد: ( سنقيم عليك دعاوى جزائية )، وهذا ما تم فعلا.

أعود الان بعد هذه المقدمة إلى تفنيد الأكاذيب والافتراءات التي ساقها بيان الادعاء العام بحقي والتي ضلل فيها الرأي العام العماني مفندا إياها نقطة نقطة كالآتي:

 

أولا:

بدأ بيان الادعاء العام بالافتراء بقوله: أنني حصلت على وكالات قانونية لشراء أراضي للمستثمرين الكويتين.

ردي عليه : خلال تعاملي في سوق العقار منذ ان بدأتُ في العمل إلى حدوث الازمة، لم أحصل على أية وكالة قانونية من أي مستثمر كويتي سواء أكانت صادرة في عمان أم كانت صادرة في الكويت، لذلك أتمنى أن يثبت الادعاء العام أنني حصلت على وكالة قانونية صادرة من دائرة رسمية.

 

ثانيا:

ذكر بيان الادعاء العام أنني خنت الثقة التي أولاني إياها أولئك المستثمرون بأن إستوليت على أموالهم بطريقة غير مشروعة .

ردي : كلام الادعاء العام غير دقيق ولا موزون؛ فهو إستخدم صيغة الجمع بأن قال بأنني خنت ( المستثمرين ) حيث لم تثبت المحاكم أو الادعاء العام لغاية الآن أن هناك (مستثمرين) لهم حقوق علي أو أي حكم يدينني،

لأن كل الشكاوى التي رفعت ضدي تم حفظها وإغلاقها نهائيا لدى الادعاء العام ورفض بعضها لدى محكمة الاستئناف ، ما عدا قضية واحدة وهي القضية التي ظلمت فيها وتحدثت عنها تفصيليا في شريط الفيديو المصور الذي قمت ببثه يوم الجمعة الموافق (19-12-2014) وسوف أتحدث عنها بعد قليل.

 

ثالثا:

ذكر الادعاء العام أن عليّ خمسة بلاغات قدمت لدى ادارة الادعاء العام ببركاء، وتناسى انه يتكلم عن ٤ قضايا قد حفظت ورفضت من المحكمة المختصة، لذا كان الأجدر به ان يتحدث عن القضية التي صدر فيها حكم ضدي، لا أن يتحدث عن بلاغات عارية عن الصحة تم حفظها أصلا من الأساس.

ردي : إستعمل الادعاء العام لغة الأرقام ( خمسة بلاغات ) ليهوّل الموضوع ويثير الرأي ضدي،”من أن الشخص الذي نحن بصدده عليه قضايا كثيرة وليس فقط القضية التي يتحدث عنها”، ولم يكن الأدعاء العام شفافا في ذكره هذا العدد لأنني لم أدان في اي بلاغ من البلاغات التي قدمت ضدي سوى قضية واحدة فقط وهي قضية المدعو / حسام المزيعل التي سنتكلم عنها بعد قليل، لذا فكان الأجدر بالادعاء أن يكون نزيها ويتحدث عن القضية التي تم إدانتي فيها ظلما.

 

رابعا:

ذكر الادعاء العام أن البلاغات المرفوعة ضدي هي خمسة بلاغات تعامل معها .. وذكر هذا الرقم ( خمسة بلاغات) دليل على أن الادعاء العام متخبط، وكان في هلع شديد حيث لم يعرف أصلا كم عدد البلاغات المقدمة ضدي كما وأنه خشي من قول الحقيقة للرأي العام، ولو كان المدعي قد اتصل بي لأخبرته بأن عدد شكاوي الكويتين ضدي كانت ( ثمان) شكاوي وليس ( خمسة)!.

ردي : لي الفخر أنه قد رفعت عليّ ثمان شكاوي، لان الرأي العام عندما يعرف أنه تم إغلاق ملفات سبع شكاوي من الثمان بحفظ الدعاوى المقامة ضدي وعدم قبول بعضها في المحكمة، سيعلم أنه لو كنت مسيئا للأمانة او محتالا لما تم حفظ جميع الدعاوى المقدمة ضدي ما عدا القضية التي ظلمت فيها وهي الثامنة، وحفظ وإغلاق ملفات هذه الدعاوى وعدم قبول بعضها دليل على انهم لم يجدوا شيئا عليّ من الاتهامات التي اتهمت بها وهذا دليل نزاهتي وليس كما اراد ان يصورني الادعاء العام .

وبكل شفافية أقدم للرأي العام كشفا بعدد الشكاوى التي رفعت ضدي ومصير هذه الشكاوى :

١- شكوى/ هشام أحمد سعود البعيجان      تم حفظها نهائيا لثبوت عكس ما ادَّعاه ( مستند١) 

٢-شكوى/ عبدالحميد  سعود البعيجان     تم حفظها نهائيا لثبوت عكس ما ادَّعاه   ( مستند٢)

٣-شكوى/  سعاد البعيجان و فريال           تم حفظها نهائيا لثبوت عكس ما ادّعينه ( مستند٣)

٤-شكوى/ بيت الأوراق العالمية                 تم حفظها نهائيا لثبوت برائتي من التهم ( مستند٤)

٥- شكوى/ أحمد رشيد الايوب                 تم رفضها من قبل محكمة الاستئناف بالرستاق ( مستند٥)

٦- شكوى/ صندوق أعيان العقاري           تم رفضها من قبل محكمة الاستئناف بالرستاق ( مستند٦)

٧- شكوى / عادل أحمد البعيجان.            تم حفظها نهائيا لثبوت عدم صحة كلامه

٨- شكوى المدعو/ حسام ناصر حنيف المزيعل   وهي الوحيدة التي تم فيها الحكم عليّ ظلما وعدوانا 

 

ملاحظة : بالنسبة للقضيتين رقم (٥) ورقم (٦) إرتضى الخصمان بالحكم برفض دعواهما ضدي من قبل محكمة الرستاق ولم يطعنا امام المحكمة العليا وقد أغلق ملف القضيتين نهائيا وتم أعادة المبلغ المحجوز على ذمة القضيتين لي وقدره خمسة وعشرون ألف ريال عماني .

 

خامسا:

كذب بيان الادعاء العام عندما ذكر ان بعض المشتكين لم يرفعوا علي قضايا جزائية وإنما سلكوا طريق المحاكم المدنية للمطالبة بحقوقهم حد زعمه.

ردي : مارس الادعاء العام التضليل عندما ذكر أن بعض المشتكين ضدي رفعوا عليّ دعاوى مدنية فقط ولم يرفعوا دعاوى جزائية !

وأقول للرأي العام جميعا: إن جميع المشتكين الثمانية بعد ان حفظت شكاويهم وأغلقت ملفاتها نهائيا .. هم أنفسهم الذين رفعوا عليّ قضايا مدنية.

وبكل شفافية للرأي العام كانت نتائجها كالتالي :

١- شكوى/ عادل البعيجان .. تم رفضها في جميع درجات التقاضي  (مستند ٧)

٢- شكوى/ أحمد الايوب .. قدم طلبا بترك الخصومة وأغلق الملف ( مستند ٨)

٣- شكوى/ صندوق أعيان العقاري .. قدم طلبا بترك الخصومة وأغلق الملف ( مستند ٩)

٤-شكوى/ حسام ناصر المزيعل .. لا زالت لم تحدد لها جلسة 

٥- شكوى / بيت الأوراق المالية .. حكمت المحكمة إبتدائيا ضدي بثلاثة ملايين ريال عماني بسبب تقرير الخبير رجب علي من مكتب البيان لتدقيق الحسابات ولكن بعد إكتشافنا أمرا خطيرا ومهما وهو تلاعب الخبير بالتقرير لصالح الشركة بالاتفاق مع  المدعو/ حسام المزيعل خصمي في القضية التي أدنت فيها ظلما.

وقد تلاعب المزيعل مع محاميه عثمان السلطي ومحاميه الكويتي .. وقد أقر الخبير بالتلاعب في القضية في وهناك تسجيل صوتي يثبت ذلك ( تسجيل رقم ١)

حيث قال في التسجيل : أعتذر منك يا مظاهر؛ لاني عملت التقرير ضدك لان حسام المزيعل ومحاميه عثمان هم من شوّه صورتك أمامي وخرجوا معي على الغداء وتلاقينا تقريبا عشرة مرات ولكن انّا راح أنصفك وهم ضللوني .. وقد أقر الخبير امام القاضي / يحيى البوسعيدي أنه لا يعترف بتقريره الذي أعده بأعتباره انه لم يطلع على أوراق مظاهر ولم يقم بفحصها ، فألغى القاضي الحكم .. وتم تغريمي مبلغ العمولة ولغاية الان لم تحسم في المحكمة العليا . ( تذكروا قصة هذا الخبير مع خصمي سنحتاج اليها )

٦-شكوى/ هشام البعيجان 

٧-شكوى/ سُعاد البعيجان

٨-شكوى/ عبدالحميد البعيجان 

الشكاوى : ٨،٧،٦ تم رفضها جميعا من قبل محكمة الاستئناف بالرستاق برئاسة القاضي / يحيى البوسعيدي .. وقد طعن المشتكون في المحكمة العليا وقد ألغى القاضي / منصور الفارسي الأحكام التي كانت لصالحي وأعادها لمحكمة الاستئناف من جديد .. وقد حكم خصمي القاضي / ناصر الجابري الذي توجد بيني وبينه عداوة سأذكرها في قضية حسام المزيعل .. حكم بفسخ عقود البيع الصحيحة بيني وبين المشترين منذ عام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ وإرجاع الاراضي لي وأعادة المبالغ التي دفعوها قبل ٦ سنوات !

أرفق مستندات عقود البيع الموقعة في مكتب المحامي قاسم الفارسي بيني وبين المشترين بصفتي مالكا وبائعا لأرضي وأدعو القضاة واهل القانون بكل أنحاء العالم ممن يتابعني ابداء الرأي في القضية ٨،٧،٦ ماهو الخطأ في العقد الذي أستند عليه القاضي الذي بيني وبينه عداوة / ناصر بن سالم الجابري حتى يحكم بفسخه ؟.

( مستند ١٢،١١،١٠) 

 

سادسا:

ذكر الادعاء العام انني قمت بأساءة الأمانة والاحتيال مع اثنين من أخواني على المدعو/ حسام المزيعل .

ردي : أقول للمدعي العام ليس من الانصاف ان تذكر أخواني الذين لا ذنب لهم في اي علاقة تجارية ربطتني مع المستثمرين .. وقد تم تبرئتهما من قبل الادعاء العام نفسه ولم يحالوا للمحكمة أصلا .. فلماذا تردد ما يقوله الخصم دائماً أم انك تقصد تشويه السمعة ألم تقرأ نص المادة (١٢) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان – الامم المتحدة بالوثيقة ٢١٧أ(د-٣) الصادر بتاريخ ١٩٤٨/١٢/١٠ والتي وقعت عليه السلطنة فور انضمامها للأمم المتحدة والتي نصت على : ( لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او شؤون أسرته…)

 

سابعا:

تهرب الادعاء العام من ذكر فضيحة التقرير ومر عليه بعبارة ( ثم انتدب خبير محاسبي ) دون أن يذكر نتيجة التقرير الذي أودعه الخبير في ٢٠٠٩/١٠/٢٨م  والتي كانت لصالحي .. حيث أخرجني تقرير مكتب أبو تمام ومعاونوه دائنا وليس مدينا ( مستند ١٣)

 

ثامنا:

لماذا تهرب الادعاء العام من ذكر أهم جريمة ارتكبتها مديرة ادارة ادعاء عام بركاء /جليلة بنت سليمان الرواحية بالقضية وهو الامر المباشر للخبير بتغيير التقرير حسب الرسالة التي ارسلتها للخبير رقم إإع/٤١/شكوى/٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥ .. وكذلك الرسالة رقم إإع/٤١/شكوى/٢٠٠٩ بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٧ حيث طلبت من الخبير عدم إحتساب مبلغ ٢٥٠٠٠٠ الف ريال تم إعادته للمشتكي قبل عام كامل من رفع الشكوى بموجب مستند رسمي صادر من بنك مسقط ( مستند ١٤)

كما أمرته بعدم إحتساب العمولة المستحقة لي في عقد أرض العقدة وقدرها ٢٤٥٠٠٠ الف ريال عماني وهي نفسها التي أقرت المحكمة بأحقيتي فيها وصدر حكم صريح بذلك ( مستند ١٥)

 

تاسعا:

لماذا تهرب الادعاء العام من ذكر جريمة عضو الادعاء العام عندما أمر الخبير ان لا يحتسب اي عمولة لي نظير الجهد في شراء عدد ١٧٢ قطعة ارض للمشتكي وهو نفسه الادعاء العام قد قرر في بداية بيانه ان المشتكي قد حرر لي وكالة !

السؤال لكل القانونيين في العالم : الادعاء العام قرر انني وكيلا للمشتكي في بداية بيانه .. أليست هناك عمولة سمسرة متعارف عليها في العالم كله للوكيل وهي العمولة بالوكالة؛ فلماذا امر الخبير أن يحسبها لي ومقدارها ٦٥٣٣٨ ريال عماني وهي عبارة عن ٣٪ نظير أتعابي؟

وقد وقعا العضوان المذكوران في المحظور عندما خالفا نص المادة (١٣) من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء الادعاء العام الصادر بمؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة المنعقد في هافانا  بكوبا 

والتي صادقت عليها السلطنة حيث نصت على ( يلتزم أعضاء الادعاء العام في أداء واجبهم بأداء وظائفهم دون تحيّز ، وحماية المصلحة العامة والتصرف بموضوعية والمراعاة اللازمة لموقف كل من الضحية والمتهم والاهتمام بكافة الظروف سواءا أكانت لصالح المتهم أم ضده ) 

وقد أمرا العضوان المذكوران الخبير بعدم إحتساب أية مبالغ لي وهي عمولة العقدة الصادر فيها حكم صريح بأحقيتي لها ومبلغ ٢٥٠ الف ريال عماني التي قمت بسدادها كما أمروه بعدم أحتساب أية عمولة لي نظير شراء ١٧٣قطعة أرض لصالح المشتكي والتي كفلها لي القانون بواقع ٣٪ وعدم أحتساب المبالغ التي دفعتها لمكتب الوثبة العقاري والبالغة ٤٣٤٤٠ ريال عماني !

فهل هذه هي النزاهة والحيادية التي أقسموا عليها ؟أترك الاجابة لكم !. 

 

عاشرا:

اذا كنت وكيلا عن المشتري .. أليس من المعلوم انني أقوم مقامه ؟ لماذا منع عضو الادعاء العام الخبير المحاسبي من إحتساب عمولة السمسرة التي دفعتها لمكتب الوثبة العقاري الذي أشتريت منه عدد ١١٥ قطعة ارض لصالح المشتكي من أصل ١٧٣ قطعة .. وقد أقر صاحب المكتب المذكور في محضر التحقيق معه بتاريخ ٢٠٠٩/٥/٢٥  ( مستند ١٦) انه توسط في بيع ١١٥ قطعة ارض لصالح المشتكي وانه قبض مني مبلغا وقدره ٤٣٧٣٠ ريالا ( ثلاثة وأربعون ألفا وواربعمائة وأربعون ريالا ) 

وقد أرسل صاحب مكتب الوثبة العقارية رسالة للخبير بتاريخ ٢٠٠٩/١٢/٧ ( مستند ١٧) بهذا الشأن يقر فيها انه قبض مني المبلغ المذكورولم يدرجه الخبير في تقريره المعدل وذكر انه لم يحتسب هذا المبلغ في حساب المبالغ المدفوعة بناء على طلب الادعاء العام بعدم التطرق لها في صفحة ٧ من هذا التقرير ( مستند ١٨) 

السؤال : لكل القانونيين هل سمعتم وكيلا يقوم بدفع الأتعاب عن موكله ومن جيبه الخاص ؟

الخلاصة : امر عضو الادعاء العام الخبير بعدم إحتساب اي عمولة لي وعدم إحتساب العمولة التي دفعتها لصاحب مكتب الوثبة العقارية نظير توسطه في شراء ١١٥ لصالح المشتكي .. يعني كأنني أعمل عبدا بلا مقابل عند المشتكي وكل ما ادفعه نيابة عنه ولمصلحته أتحمله انّا !!

 

الحادي عشر:

لماذا لم يذكر بيان الادعاء العام ان الخبير قام بناء على أوامر المدعي العام بعدم حساب مبلغ ٢٥٠٠٠٠ الف ريال التي أعدتها للمشتكي قبل سنة من رفع القضية ومبلغ ٢٤٥٠٠٠ الف ريال ثابتة لي عن عمولة العقدة .. وقد أقر الخبير انه استبعد المبلغين بناء على امر الادعاء العام في تقريره المعدل ( مستند ١٩)

السؤال : لكل القانونيين : هل يحق للادعاء العام ان يوجه الخبير في إحتساب مبالغ وإسقاط مبالغ .. إذن لماذا لم يحسبها الادعاء العام بالآلة الحاسبة وكلف حاله ندب خبير ؟

ولمصلحة من رهن الخبير نفسه بالانقياد التام في تنفيذ رغبات الادعاء العام مخالفا أصول المهنة المحاسبية له حيث كان ينبغي له ان يحسب كل المدفوعات والمصروفات بقناعة المحاسبة لا بأوامر الادعاء العام ؟

وجوابي : ارجعوا الى التسجيل رقم واحد وهو مثال إشترك فيه الخصم الكويتي مع محاميه عثمان الصلتي في احدى القضايا في جعل الخبير رجب علي أعداد  تقرير ضدي معتمدين فقط على تشويه سمعتي وجلسات الغداء معه وتغيير قناعاته !!

 

الثاني عشر:

ذكر بيان الادعاء العام الحكم الذي صدر ضدي في المحكمة الابتدائية ولكنه لم يذكر لماذا تم تغيير القاضي/ ثاني بن سالم العامري فجأة !

وهو القاضي الذي حقق مع جميع الشهود واستمع الى إفادات جميع ملاك الاراضي .. وقد إستبدل القاضي /ثاني العامري بقاضٍ آخر وهو عماد عبدالمنعم ابراهيم مصري الجنسية الذي تم انتدابه خصيصا من محكمة السيب للنظر في قضيتي فقط مع إستمرار نظر ثاني العامري ومواصلته النظر في القضايا الاخرى التي لا تخصني ؟ فليجيب الادعاء العام ان استطاع !

 

الثالث عشر:

لماذا طلبت المحكمة الابتدائية الخبير الذي أعد التقريرين لمناقشته عن ملابسات وجود فرق في التقريرين .. ولما حضر الخبير عادل دفع الله من مكتب ابو تمام لمناقشة التقرير رفض القاضي عماد عبدالمنعم ابراهيم الاستماع اليه ومناقشته في القضية أصلا وقال له : لن أستمع إليك ، رغم أنه حضر بناء على أمر القاضي السابق/ ثاني العامري عندما قرر في الجلسة الاخيرة له ( قبل تطييره) الاستماع للخبير ؟

فلما حضر الخبير تم تغيير القاضي ورفض القاضي الجديد الاستماع لشهادته ! بأمر من ولمصلحة من كان ذلك ؟ وماذا كان يضر القاضي ان يستمع لأهم شاهد في القضية ومناقشة التقرير وهو الأساس الذي بني عليه اتهامي ؟

 

الرابع عشر:

تكلم بيان الادعاء العام عن تأييد حكم محكمة الاستئناف للحكم ولكنه لم يتكلم عن عدم تدوين القاضي / ناصر بن سالم الجابري لشهادة الخبير عادل دفع الله حيث سأله :

القاضي : ماذا تقول في التقريرين ؟

الخبير : أتمسك بالتقرير الاول الذي أعددته بناء على خبرتي المحاسبية والذي فيه المتهم دائن وليس مدين (أي له حق وليس عليه)؟

القاضي : وماذا تقول في التقرير الثاني الذي يبين المتهم مختلس ؟

الخبير : التقرير الثاني أعددته بناء على أوامر الادعاء العام لي بعدم إحتساب مبالغ معينة للمتهم !

 

الخامس عشر:

لماذا لم يذكر بيان الادعاء العام لماذا لم يسمح لنا القاضي / ناصر الجابري بالمرافعة وقرر حجز القضية للحكم من اول جلسة عملية بعد ان كانت التي قبلها إجرائية فقط ؟

نعم لم يسمح لنا القاضي / ناصر بن سالم الجابري بالترافع أبدا وقد ترجيناه ان لا يهدر حقنا في الدفاع عن أنفسنا بتفويت فرصة الدفاع عن النفس في درجة مهمة من درجات التقاضي ، لكنه أصر على رفضه بمنعنا من المرافعة مع السماح بتقديم مذكرة دفاع مكتوبة خلال ٧ ايام فقط ؟

 

السادس عشر:

لم يذكر بيان الإدعاء العام أن المحكمة سمحت لنا بالترافع في القضية بعد أن حجزها ناصر الجابري للحكم بعد وساطة القاضي / سعيد بن صالح الحبسي القاضي بالمحكمة العليا ورئيس محكمة الاستئناف بالسيب ورئيس محكمة الجنايات بمسقط، حيث ذهب إليه المحامي الشيخ حمد بن حميد بن سيف الحبسي وترجاه أن يكلم القاضي / ناصر الجابري كي لا يهدر حقنا بالدفاع والسماح لنا بالمرافعة !

سبحان الله ويا للعجب : حتى أترافع عن نفسي أحتاج الى وساطة من قاضٍ صديق للقاضي الذي ينظر القضية!

 

السابع عشر:

لماذا لم يذكر بيان الادعاء العام عدم تدوين رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق القاضي / ناصر الجابري لأهم شهادة وهي شهادة الخبير عادل دفع الله التي أدلى بها في الجلسة الثانية والتي بعدها حجزت القضية للحكم.

بأمر من ولمصلحة من لا تدون شهادة الخبير التي جاءت لصالحي في محاضر جلسة المحاكمة ؟

 

الثامن عشر:

ذكر بيان الادعاء العام أنه في الاستئناف الثاني بهيئة مغايرة تم تأييد الحكم .. ولكن لماذا لم يذكر الادعاء العام ان القاضي التونسي الذي ترأس الجلسة وهو/ مختار الجلولي قرر سماع شهادة الخبير في جلسة سرية وخاصة ومغلقة !!

لماذا لا يريدون ان تكون شهادة الخبير في جلسة علنية يسمعها الناس كلهم وأخذوها الى جلسة خاصة ومغلقة فقط بحضوري وحضور محاميي وحضور خصمي ومحاميه العماني والكويتي ؟

 

التاسع عشر:

لماذا لم يذكر بيان الادعاء العام عدم تدوين أمين السر / أحمد السعدي بأمر القاضي شهادة الخبير التي ادلى بها في الجلسة المغلقة الخاصة والتي جاءت على النحو التالي :

القاضي : ماذا تقول في التقريرين ؟

الخبير : أتمسك بالتقرير الاول الذي أعددته بناء على خبرتي المحاسبية والذي فيه المتهم دائن وليس مدين (له حق وليس عليه) ؟

القاضي : وماذا تقول في التقرير الثاني الذي يبين المتهم مختلس ؟

الخبير : التقرير الثاني أعددته بناء على أوامر الادعاء العام لي بعدم إحتساب مبالغ معينة للمتهم !

القاضي : ما هي الخلاصة كخبير محاسبي بين التقريرين ؟ ما هو رأيك النهائي ؟

الخبير : من واقع خبرتي المهنية والمحاسبية ومن خلال الأوراق التي قدمت لنا أرى ان المشكو في حقه ( مظاهر) هو من يطالب المشتكي بمبالغ !

 

العشرون:

لماذا لم يذكر بيان الادعاء العام أننا طالبنا بتنحي القاضي / مختار الجلولي لشك في نزاهته لعدم تدوينه شهادة الخبير التي كانت لصالحي ومحاولة كتم الشهادة من خلال جعل الاستماع للخبير في جلسة سرية ومن ثم عدم تدوين شهادته للمرة الثانية .. مما جعلنا نتقدم بدعوى مستعجلة كأول طلب في محكمة الرستاق وهي الدعوى رقم ٢٠١٣/١ بطلب تنحية القاضيين / مختار الجلولي ( تونسي) وأسامة عبدالحليم ( سوداني) .. ولكن ياللمصيبة عندما يكون القاضي هو خصمك !

فقد نظر في دعوى رد وتنحية هؤلاء القضاة ..القاضي / ناصر بن سالم الجابري ( خصمي الذي حكم عليّ في الاسئناف السابق ومنعنا من المرافعة وحكم ضدي في القضايا المدنية ) وكان حكمه برفض طلب رد القاضي التونسي والسوداني وتثبيتها في إستمرار محاكمتي !

 

الحادي والعشرون:

لماذا لم يذكر الادعاء العام في بيانه اننا وبسبب عدم تدوين شهادة الخبير عادل دفع الله التي كانت لصالحي ورفض القضاة التنحي عن القضية رغم اننا رفعنا دعوى عليهم نشكك بنزاهتهم الا انهم استمروا في نظر الدعوى .. فما كان منا الا ان طالبنا بكل السبل وقدمنا اكثر من ٥ طلبات نطلب فيها انتداب خبير آخر ليقطع الشك باليقين  .. الا ان المحكمة رفضت رفضا قاطعا انتداب خبير جديد !

سؤال : ايها الاخوة القانونيون .. تعلمنا منكم قاعدة قانونية وهي : أن كل شكٍ يفسر لمصلحة المتهم .. فماذا تقولون في تقريرين أعدهما نفس الخبير .. قال في الاول : انني دائن .. وقال في الثاني : أني مدين وبرر ذلك أن الادعاء العام أمره بالتغيير ؟

أهل يعتمد على تقرير مثل هذا ؟ خمس سنوات وانا أطالب بتعيين خبير جديد ومحايد  آخرها كان في في شهر يناير ٢٠١٤ ( مستند ٢٠) وانا أواجه بالرفض الشديد !

ماذا انتم قائلون في شهادة الخبير :

المحكمة الابتدائية : ترفض سماعه أصلا ولم تسمح له بالكلام !

محكمة الاستئناف : سمعت له ولم تدون شهادته في المحضر !

محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة : سمعت له في جلسة مغلقة ولم تدون شهادته !

أترك الحكم لكم 

 

الثاني والعشرون:

بعد رفض المحكمة لتعيين خبير جديد في الدعوى لجأت الى المدعي العام حسين الهلالي لكي يكلم إسحاق البوسعيدي في المساعدة واخبار رئيس محكمة الأستئناف بالرستاق القاضي / سلطان السيابي في تعيين خبير جديد لكشف الحقيقة .. فأتصل المدعي العام بإسحاق البوسعيدي الذي جاء الى مكتبي خلال عشر دقائق ووعدني بطلب الخبير .. وتكرر وعده لي عدة مرات ، وفي كل جلسة محاكمة نذهب اليها كان يخبرنا إسحاق البوسعيدي قبلها بليلة انه سيتم ندب خبير جديد للدعوى في اليوم التالي ولكننا كنا نفاجأ بأنها ليست سوى وعود كاذبة لا أساس لها من الصحة !

فوسطت اللواء/ سالم قطن لكي يتكلم مع اسحاق البوسعيدي في ندب خبير جديد للدعوى لكي يكشف الحقيقة وقد وعده ٣ مرات وكانت وعوده كسابقاتها !

تنويه : لاحظوا انني لم أقل لهم اريدكم ان تمنحوني البراءة وتساعدوني في إنهاء قضيتي .. كل ما كنت أطلبه هو ندب خبير جديد للدعوى للفصل فيها !

لكن هناك من كان مرعوبا من ندب خبير جديد للدعوى يفضح فساد الادعاء العام وتستره على جريمة عضو الادعاء العام / سعود بن محمد بن سلطان العزري ومديرة إدعاء عام بركاء / جليلة بنت سليمان الرواحي اللذان شاركا بجريمة تحريف التقرير الاول الذي كان لصالحي وأمرا الخبير الذي تواطأ معهما في تغيير التقرير بتقرير آخر محرف تم اعداده وفق هوى وارادة الادعاء العام وذلك بعد ان اشتكيت على عضوي الادعاء العام لدى المفتش العام السابق المشرف على الادعاء العام مالك بن سليمان المعمري !

 

الثالث والعشرون:

لماذا لم يذكر بيان الادعاء العام انه و أمام هذا الرفض والاستماتة والتواطؤ في عدم تدوين شهادة الخبير الأصلي وعدم ندب خبير جديد للدعوى فقد أستعنا بمكتبي خبرة معتمدين لدى المحاكم وهما :

١- المكتب الأهلي لتدقيق الحسابات .. حيث أعد الخبير صالح الحمران تقريرا جاء فيه انني دائن ولست مدين وإنني من يطالب المشتكي بمبلغ وقدره : ٧٩٣٥٤ ريالا ( تسعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا عمانيا .. وقد حضر الخبير صالح الحمران جلسة المرافعة الاخيرة وطلبنا من القاضي التونسي / مختار الجلولي ان يستمع له كشاهد فرفض رفضا قاطعا كما رفض ان يستلم تقريره الاستشاري ( مستند ٢١)

٢- مكتب الحمداني لتدقيق الحسابات : حيث أعد تقريرا دقيقا طبقا للمعايير العالمية كما جاء في صفحته الاخيرة .. وقد خلصت نتيجته الى انني دائن ولست مدين .. اي ان مظاهر العجمي هو من يطالب المشتكي بمبلغ وقدره ٦١٧٢٧ ريالا ( واحد وستون ألفا وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ريال عماني ) انظر ( مستند ٢٢) وقد رفض القاضي التونسي ان يستلمه !

 

الرابع والعشرون:

ضلّل الادعاء العام الرأي العام فيما يتعلق بموضوع الإنتربول وهنا أودّ ان أفند كذب هذا البيان المضلل الذي ظن من صاغه انه سيضحك على الشعب به .. فقد ذكر البيان انه وبعد تأييد الحكم عليّ في المحكمة العليا بتاريخ ٢٠١٤/١١/١١ تم مخاطبة الإنتربول الدولي لتسليمي لقضاء عقوبة السجن سنتين تنفيذا للحكم الصادر بحقي .. وهنا أودّ ان أبين هذه الكذبة التي لا أساس لها من الصحة .. فقد وصلت الى اوروبا بعد هذا التاريخ ودخلت دخولا شرعيا وبجوازي ولم يكن هناك اي مذكرة دولية لالقاء القبض علي .. انما كان يوجد تعميم خليجي في دول مجلس التعاون فقط ولا يوجد اي تعميم في الدول العربية او دول العالم الاخرى .. هل يعرف الشعب العماني متى وضعني حسين الهلالي ضمن المطلوبين دوليا ؟

بعدما خرجت في اول فيديو مسجل بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٧ ووجهت لكم التحية من اوروبا .. قام في اليوم التالي وتحديدا في ٢٠١٤/١٢/١٨ بأرسال مذكرة للانتربول الدولي يطلبني .

كما اريد ان اطلع الرأي على حقيقة أخرى وهي :

١- بعد انتهاء فترة التحقيق في ٢٠٠٩ أصدر نائب المدعي العام محمد علي الحديدي رسالة الى ادعاء عام بركاء جاء فيها : بناء على تعليمات المدعي العام يرجى تسليم مظاهر العجمي وثائقه الثبوتية وإعطائه جواز سفره .. ومنذ ذلك التاريخ في عام ٢٠٠٩ كان جوازي معي وكنت أتنقل الى جميع دول العالم بحرية .

٢- بعد ان حكم عليّ في المحكمة الابتدائية ظلما بتاريخ ٢٠١١/٤/١٦ ظل جوازي معي أسافر حيث شئت.

٣- وبعد ان حكم علي في الاستئناف ظلما بتاريخ ٢٠١٢/٨/١٤ ظل جوازي معي وسافرت في اليوم الثاني من الحكم الى الخارج ومكثت عشرون يوما بالخارج ورجعت عمان ولا زال الحكم علي لم يتم وقفه .. ثم سافرت لإيطاليا ورجعت للسلطنة مرة اخرى وجوازي معي ولم ينفذ اي حكم ضدي ولم امنع من السفر وكنت أتنقل بحرية تامة رغم انه لا زال لم يوقف الحكم .. حتى تم إيقاف العقوبة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١٥ .. فأين كان الادعاء العام عني طيلة تلك الفترة !

٤- في أغسطس من عام ٢٠١٣ أصدر ادعاء عام بركاء تعميما بمنعي من السفر قبل عيد الفطر بأسبوع واحد وقبل العيد بليلة وأثناء توجهي لختم الجواز بالمطار تفاجأت بأن إسمي مدرج على قائمة الممنوعين من السفر .. فأتصلت باللواء / سالم قطن لحل الموضوع فأتصل مباشرة بالمدعي العام وانا في المطار .. وهو في اجازة ما قبل العيد بيوم فوجه فورا مدير ادعاء عام بركاء الخطاب الهنائي بإرسال رسالة عاجلة للمطار بالسماح لي بالسفر .

٥- بعد عودتي من السفر بعد اجازة العيد وتحديدا في شهر سبتمبر ٢٠١٣ وأثناء رجوعي من السفر وخلال انهائي إجراءات الدخول تفاجأت بأن هناك تعميما آخر بحجز وثائقي والسماح لي بالانصراف .. فأتصلت باللواء / سالم قطن الذي اتصل بالمدعي فورا وقال له المدعي : خلي مظاهر يجيني المكتب بكرة ٧:٣٠ صباحا ، فذهبت إليه انّا والمحامي حسام عفيفي وأول ما وصلنا فورا : بادرني بكلمة واحدة وقال لي : انّا عمدا عامل هذي الحركة عشان اريد أشوفك واعاتبك على شكواك ضدنا في ٢٠٠٩ وضد عضو الادعاء العام سعود العزري .. فقلت له انّا مظلوم .. فقال لي : حتى لو كنت مظلوم إياك ان تشتكي على الادعاء العام او احد أعضائه حتى لو ظلمك .. ولكن خلاص طال ما وصلت عندي اعتبر الموضوع منتهي .. وفعلا أتصل مباشرة بالخطاب الهنائي مدير ادعاء عام بركاء وقال له أعيدوا وثائق مظاهر وارفعوا إسمه من منع السفر !

وفعلا ذهبت الى بركاء لاستلام وثائقي ولكن كانت لا زالت لم تصل من المطار .. فأعطاني رسالة الى مدير عام أمن المطار .. فأخذتها الى المقدم/ محمد مرهون المعمري مدير أمن الجوازات الذي سلمني بطاقتي ورفع عني المنع وانا بالمكتب عنده !

٦- أرجو من الرأي العام ان يستمع الى هذه المعلومة الخطيرة التي تثبت مخالفة حسين الهلالي واسحاق البوسعيدي لنص المادة 160 في باب أساءة أستعمال الوظيفة: 

في تاريخ ٢٠١٤/١/١٩ اي قبل شهرين ونصف من الحكم عليّ وأثناء ما كنت عائدا من الخارج تفاجأت بوجود تعميم علي في قضية مدنية ذكرتها سابقا متعلقة بإبطال عقد بيع ارض والتعميم يطلب إلقاء القبض علي وتسليمي الى مركز شرطة بركاء للحبس .. واتصلت فورا بحسين الهلالي واسحاق البوسعيدي وقلت لهم لازم تطلعوني وما تخلوهم يرحلوني للسجن لانه جايب لكم المستثمرين من الخارج لاستثمار عقاراتكم .. فأرسل الشيخ إسحاق مباشرة رئيس الادارة العامة لتنفيذ الأحكام القاضي / مازن المعشري الى بركاء لكي يخلص إجراءات الإفراج عني من مكتب قاضي التنفيذ ببركاء القاضي / أحمد الشعيلي .. الذي رفض الاستجابة لأمر إسحاق البوسعيدي وطلب عدم التدخل في شؤونه ورفض الإفراج عني وقال لابد ان يتم إحضاره من المطار الى مركز شرطة بركاء .. فأتصلت في إسحاق والمدعي وقلت لهما لازم تطلعوني اذا تريدوا أخلص لكم إستثماراتكم مع الجماعة اللي جايين من الخارج ..وبعد سبع ساعات من الانتظار من الساعة ٣ ظهرا الى الساعة ١١ مساء كنت منتظرا بمكتب الضابط في المطار .. ومع اصرار ورفض القاضي / أحمد الشعيلي الافراج عني .. جائني الفرج : جاء الضابط المناوب و قال لي افراج !

فسأله الشرطي : بس ما جانا شي يا سيدي !

فقال الضابط : أكتب في دفتر الأحوال ( يتم الافراج عن / مظاهر محمد ابراهيم العجمي بناء على امر اللواء/حمد بن سليمان الحاتمي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بتعليمات واتصال من الشيخ / إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا )

وفعلا تم الافراج عني بتدخل من إسحاق البوسعيدي .. الامر الذي سبب إنزعاجا للقاضي / أحمد الشعيلي الذي إحتج على تجاوز الشيخ إسحاق على صلاحياته !

سؤال : ماذا تسمون هذا ؟ أليس إستغلال نفوذ وسلطة لمصالح شخصية وكسر هيبة القضاء ؟

 

الخامس والعشرون:

ضلل الادعاء العام في بيانه عندما كذب على الرأي العام وقال انني هربت من البلاد بعد ان علمت بحكم الادانة الصادر ضدي .. والصحيح انني سافرت من البلاد عن طريق مطار مسقط الدولي الساعة ٧:٤٥ صباح يوم الاثنين ٢٠١٤/٣/٣١ قبل صدور الحكم بثلاث ساعات .. فعلى الادعاء العام ان يتأكد من المعلومات الدقيقة والصحيحة ولكن أعذر حالة الهلع التي يعيشها .

 

السادس والعشرون:

يعاني الادعاء العام من الدقة في المعلومة الصحيحة وهنا اتبرع له بتعديل معلوماته .. حيث ذكر بيان الادعاء العام انني تقدمت بطلب وقف تنفيذ الحكم مرتين .. ولكن الأصح انني تقدمت بطلب وقف التنفيذ ٦ مرات وليس مرتين وكلها رفضت .

فيا ريت جهاز كبير مثل الادعاء العام يخصص له أناس يتحرون الدقة في إختيار المعلومة لانها تصدر عن جهاز حساس .

 

السابع والعشرون:

كذب الادعاء العام على الرأي العام عندما ذكر زورا وبهتانا ان المدعو/ حسام المزيعل يطالبني بمبلغ مليون وثمانمائة الف ريال عماني !!

من اين جاء بهذا الرقم ؟

جاء به فقط من أقوال محامي المشتكي والمشتكي .. لكن التحقيقات وأقوال الشهود والشهادات البنكية وتقرير الخبير يؤكدان كذب هذا البيان وانه عاري عن الصحة جملة وتفصيلا !

حيث ان التقرير الاول وحتى الثاني والتقريرين المحايدين لا يذكرون هذا الرقم ولا نصفه ولا ربعه ولم تذكره أي أحكام صدرت في القضية على مختلف درجاتها .

 

الثامن والعشرون:

كذب الادعاء العام عندما قال زورا وبهتانا انني مطلوب في قضايا مدنية وجنائية بمبلغ ستة ملايين ريال عماني … حيث ان القضية التي نتحدث عنها الان وهي قضية المدعو/ حسام المزيعل لم تحكم له أي محكمة بأي مبلغ لغاية الان .

أما القضايا المدنية ورغم ظلم القاضي / ناصر الجابري لي بسبب عدائه معي لإحتجاجي بالمطالبة بحقي في المرافعة بالاستئناف في قضية المدعو / حسام المزيعل وعدم السماح لي بالترافع فقد صدرت ٦ احكام مدنية بفسخ عقود البيع الموثقة بمكتب قاسم الفارسي للمحاماة والاستشارات القانونية والتي أقر المشترين فيها انهم عاينوا الاراضي المباعة معاينة نافية للجهالة الا انه ألغى عقود البيع وأمر بإرجاع عدد ٦ أراضي مع إرجاع المبالغ للمشترين وهي بكل شفافية ومكاشفة للرأي العام العماني كانت كالتالي :

١- قضية عبدالحميد البعيجان     حكمت المحكمة بإرجاع مبلغ ٤٥٨٢٠٠ ريال 

٢-قضية هشام البعيجان            حكمت المحكمة بإرجاع مبلغ ١٧٦٠٠٠ ريال 

٣- قضية سعاد البعيجان          حكمت المحكمة  بإرجاع مبلغ ١٣٠٠٠٠ ريال 

٤-قضية عجيان العجيان           حكمت المحكمة بإرجاع مبلغ ٢٦٦٥٥ ريال 

٥-قضية بيت الأوراق المالية.       حكمت محكمة الاستئناف بإرجاع مبلغ ١٠٢٠٠٠ ريال 

٦-قضية غرامة تنحية القضاة     حكمت المحكمة بغرامة مبلغ ٥٠٠ ريال 

المجموع = ثمانمائة وثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون ريالا ٨٩٣٣٥٥ ريالا فقط !

فهل يمكن ان يفسر لنا المدعي العام من أين أتى بمبلغ ستة ملايين ريال عماني التي شهر بي فيها .. والمعيب والمخزي ان بيان الادعاء جاء مجردا من اي حقيقة تدعمه وما هي الا أقوال مرسلة لم تقم على دليل واحد وإنني ومن على هذا المنبر اتحدى المدعي العام ان يستطيع إثبات كذبة الستة مليون ريال عماني .. وأدعو الادعاء العام ان يثبت كلامه بإثبات مبلغ الستة مليون ريال عماني بأحكام قضائية باتة من المحكمة العليا ..

وهنا يتبين للرأي العام كذب بيان الادعاء العام وتلفيقه الاكاذيب وتزويره الحقائق والهدف واضح وهو محاولة تسقيط مظاهر التاجر من عيون الشعب العماني وإظهاره بمظهر الشخص الغير سوي الذي أخذ ملايين الريالات وهرب .. وإنني برئ مما رماني به زورا وبهتانا .. وما محاولة هذا البيان الا إستغفال الشعب العماني الواعي والكذب عليه ظنا منه إنه سلطة منزهة كانما هو وحي يوحى .. وانا للمرة الثانية اتحدى المدعي العام شخصيا ان يثبت مبلغ الستة مليون بأحكام قضائية نهائية من المحكمة العليا .

وهنا لا أوجه سؤالي لأساتذة القانون ولكن أوجه سؤالي للمتخصصين في علم النفس السيكولوجي بما تفسرون هذه العقلية المريضة التي كذبت على الشعب وأستغفلته وأحتقرت عقله .. هل تستحق هذه العقلية ان تدير مؤسسة بحجم الادعاء العام ومسؤولياتها الكبيرة تجاه الوطن والمواطن والمجتمع .. فقد تعلمنا ان الادعاء العام هومؤسسة تكشف الحقائق ولا تزور المعلومات وتضلل الناس !

 

التاسع والعشرون:

الى أساتذة القانون والاخلاق وواضعي الدساتير .. ماذا تقولون للمدعي العام الذي إنتدب للجلسات الاخيرة ولجلسة المرافعة النهائية العضو / سعود العزري وهو يعلم ان بيني وبينه خصومة قضائية جعلته يفجر سابقا في خصومته بأن تواطأ مع مكتب أبو تمام والخبير عادل دفع الله وصاحب المكتب / ناصر بن سعيد المغيري على تغيير التقرير الذي كان في صالحي الى ان اصبح ضدي بسبب شكواي ضده !

عضو الادعاء العام سعود العزري تم تنحيته في ٢٠٠٩/١٢/١٤عن مواصلة القضية بسبب وجود خصومة بيني وبينه وهي الدعوى التي رفعتها ضده {دعوى مخاصمة عضو ادعاء عام رقم ٢٠٠٩/١} 

حيث طلب المذكور / سعود العزري عضو الادعاء العام في أول جلسة في المحاكمة في المحكمة الابتدائية التنحي عن مواصلة القضية وقدم طلبا بذلك الى القاضي/ ثاني بن سالم المعمري وقال : أتنحى عن مواصلة القضية لوجود خصومة قضائية بيني وبين المتهم ( مظاهر) وقد أثبت القاضي / ثاني العامري ذلك في محضر الجلسة الاولى وقد تم ابعاده عن القضية منذ ٢٠٠٩/١٢/١٤ الى ٢٠١٣/٧/١ حيث أعاده المدعي مرة أخرى لنفس القضية !

ماذا تتوقعون من نفسية حاقدة جلبت عليّ المصائب والهم بتلاعبه بالتقرير وتحريفه لإخراجي مختلسا بعد ان اثبت التقرير الاول برائتي  وكذلك يوجد بيني وبينه عداوة ووجود احكام بيني وبينه صادرة من محكمة الاستئناف والعليا .. أنتم أجيبوا على سؤالي : لماذا تم انتدابه من قبل المدعي العام وهو يعلم الخصومة التي بيني وبينه وتم تنحيته عن القضية قرابة ٤ سنوات ( مستند٢٣) 

الجواب متروك لكم أيها الشعب العزيز !

 

الثلاثون:

حاول البيان الهزيل للادعاء العام ان يبرر الممارسات اللاقانونية واللأخلاقية التي قام بها عضو الادعاء العام ضدي والتي شرحتها في مذكرة من ١٨ صفحة ( مستند٢٤) ظنا من هذا البيان انه سيخدع عقول الناس بكلمتين يحور فيهما القانون ويعطي لنفسه التشريع والصلاحية للقيام بما قام به من إضطهاد وتعذيب نفسي وجسدي وروحي ضدي ونسي حقي الدستوري الذي كفله لي النظام الأساسي للدولة في في المادة (٢٠) من النظام الأساسي للدولة والذي نصت على :(( لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي والمعنوي أو للإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ، كما يبطل كل قول أو إعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب او بالإغراء او لتلك المعاملة او التهديد بأي منهما )) 

وقد تعرضت لشتى انواع العذاب كي أعترف وانهار وأهمها الزنزانة التي حُبست فيها مدة ١٧ يوما والتي لم يتناولها الادعاء العام  في بيانه والمدعي شرع في بيانه ان ما قام به. عضو الادعاء العام من إجراءات هي وفق صحيح القانون !

ومولانا يقول : لا للمعاملة الحاطة للكرامة او التعذيب .. إذن ١٠٠٪ سوف أصدق مولانا المفدى ولن أصدق بيانا هزيلا يظهر هلع وتخبط من أعده !!

 

الحادي والثلاثون:

 لم يخبرنا البيان الذي اصدره الادعاء العام لماذا لم يتوقف عضو الادعاء العام سعود العزري عن أذيتي بعدما ظهر التقرير الاول لصالحي وهو تقرير محايد وخالف بذلك نص المادة (١٤) من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء الادعاء العام الصادر بمؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة في هافانا في ١٩٩٠/٨/٢٧ والتي صادقت عليها حكومة السلطنة والتي نصت على ( يمتنع أعضاء الادعاء العام عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتها أويبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى ، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها من الصحة ) 

ولكن هل توقف عضو الادعاء العام عن ملاحقتي عندما بانت له الحقيقة في التقرير الاول انني من أطالب المشتكي وليس العكس ؟ لا ولكنه زاد غيا وظلما وأصر على تلفيق تهمة لي وانا منها براء بتحريف وتغيير التقرير بالتواطؤ مع مكتب أبو تمام والخبير عادل دفع الله بلال .

فهل هذه هي الأمانة التي أقسم عليها عضو الادعاء العام بحماية مصالح المواطن والمجتمع ؟ أترك الجواب لكم ! ولكن لي سؤال أخير في هذه الفقرة : لمصلحة من تم تحريف التقرير وعندما تبينت له برائتي لماذا أصر على إدانتي ؟

 

الثاني والثلاثون:

فضح بيان الادعاء العام نفسه عندما تناول قضية تعامل المدعي العام حسين الهلالي وأخوه رئيس جهاز الامن الداخلي سعيد الهلالي ورئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي .. فلم تكن العلاقة بيني وبينهم تجارية بحتة أبدا أنما علاقة قامت على الابتزاز وسوء إستغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية وذلك عبر استغلال قضيتي أمام المحاكم للضغط علي وأبتزازي حيث أقدم كل من :

1- المدعي العام حسين الهلالي :

أقدم على إستغلال وضعي في القضية بالوعد  بتقديم المساعدة لي بالضغط. على إسحاق البوسعيدي رئيس المحكمة العليا حد زعمه لندب خبير جديد في الدعوى وقد إستفاد مني بما يلي :

أ- الحصول على تخفيض بقيمة (42749 ريال عماني) على مجمل البلاط الإسباني الفاخر الذي زودته به لعمارته المكونة من تسعة ادوار بمنطقة الخوض مقابل كوستا كوفي من الخلف .. حيث أُرغمت على البيع بهذا السعر رغبة في الفكاك من أسر قضية أرهقتني ماليا وصحيا ومجتمعيا ونفسيا {مستند رقم٢٣}

ب- الحصول على تخفيض بقيمة (6843ريال عماني) على مجمل البلاط الإسباني الذي تم به تزويد فلتين تابعتين لأسرة المدعي العام {مستند ٢٥}

ج- القيام بأعمال تكسير وتركيب بلاط بقيمة { ١٠٥٠٠ ريال عشرة الاف وخمسمائة ريال عماني } للطوابق من ١-٤ في بناية المدعي بالخوض ولم يدفع هذا المبلغ لغاية اليوم.

و- واكبر دليل على إستغلال المدعي لي .. بأنه طلب مني أن أبحث له عن شركة لتعمل له أبواب البناية الخشبية ونوافذ الألمونيوم .. فأحضرت له ( منجرة مراكش ) وزرته في مكتبه مع مدير المنجرة وورشة الألمونيوم وأسمه ( راج جنجيد ) .. وقد تم الاتفاق مع صاحب المنجرة على العمل على ان يدفع له مقدما عشرون ألف ريال عماني .. وهنا انتهى دوري .. ولما تم الحكم عليّ وانا خارج البلاد ، طالب المدعي العام صاحب المنجرة بسرعة إنجاز العمل فأخبره بأنه لابد ان يدفع المقدم وهو عشرون الف ريال عماني فقال له خذ المبلغ من عند مظاهر التاجر .. فأخذ صاحب المنجرة يتردد بشكل يومي على مقر الشركة يطالب بالمبلغ الذي ادعى المدعي العام انه حوله له في حساب الشركة. وقد استفسر مني مسؤولي الشركة عن الموضوع فقلت لهم انه لم يدفع لي فلسا واحدا لاعمال المنجرة ولا تعطوه اي مبلغ وليذهب الى المدعي العام ليطالب بمبلغه.. الامر الذي اغضب المدعي العام وأخذ يتصل في الشركة بشكل يومي ويصارخ على أحد كبار المدراء .. الامر الذي جعلني أقترح على مسؤولي الشركة بان يأخذوا ((راج جنجيد صاحب المنجرة وورشة الألمونيوم )) الى الادعاء العام لمقابلة المدعي العام شخصيا لكي يثبتوا له انه لم يدفع .. فذهب إليه مسؤولي الشركة مع كبير المحاسبين وجلسوا معه وعملوا حسابات الشركة أمامه والتحويلات التي حولها وثبت ان مجموع ما هو متبقي له مبلغ ٧٠٠ ريال فقط سبعمائة ريال فقط ( المبلغ بسبب إرجاع بعض الأغراض )  الامر الذي جعل احد مسؤولي الشركة يخاطب راج امام المدعي العام ويقول له : شوف يا راج لا يوجد لك شي عندنا هل اقتنعت ؟ هنا تدخل المدعي العام وقال له : خلاص يا راج حسابك عندي !

تعليقي : ظنّ المدعي العام انه بغيابي وبسبب القضية ربما يحصل على ما يريد من باب المساومة وأعطيني وأخدمك !!!

ح- التأكيد على ان العلاقة ليست علاقة تجارية بحتة أبدا كما ادعى بيان الادعاء العام بل كانت علاقة إبتزاز قائمة على وعد بأنصافي في القضية بندب خبير جديد يحقق في الدعوى. وفي سبيل تحقيق ذلك تلقي المدعي عددا غير قليل من الهدايا وهي عبارة عن صناديق من العطور الفاخرة + و٤ ساعات سويسرية فاخرة  + وعشرة قطع صوف إنجليزي فاخر كملابس شتوية + و ٤ طاقات من القماش الأبيض الفاخر + وقطعتي سجاد فارسي فاخرتين صناعة تبريز مقاس ٢x٣ + وعدد ٢ جهاز أيفون 5s  وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره .

ولم يرفض المدعي العام يوما قط أي هدية أعطيها له بل كان يأخذها بلا تردد وآخر الهدايا كانت في شهر ٣ وهي عبارة عن ٤ ساعات سويسرية فاخرة قبل ٢٠ يوما من الحكم عليّ وكان ذلك بحضور شاهدين يعرفهما المدعي العام ويعزهما كثيرا ولكن أحتفظ بإسميهما حفاظا على حياتهما من بطش جهاز الامن الداخلي الذي يديره أخوه سعيد الهلالي !

ط- والدليل على ان العلاقة ليست تجارية فقط لقائنا اليومي بشكل شبه دائم وخروجنا كل ٣ ايام في سيارتي (الكورولا السوداء) الى الخوض وتردده شبه اليومي على المعرض لغير غرض التجارة .. يمكن زيارة الجار !

 

٢- رئيس جهاز الامن الداخلي:

أ- طلب رئيس جهاز الامن الداخلي بلاطا فاخرا لعمارته الواقعة مقابل مجمع تلال ومسقط مول وقد بلغت فواتيره قبل الخصم مبلغا وقدره (235197ريال عماني) وقد تم عمل خصم له بناء على ضغط أخيه المدعي العام حيث قال لي : لازم تكسب أخوي سعيد لانه واصل فوق وممكن يفيدك في حياتك في امور كثيرة .. وكان الخصم يبلغ (102568ريال عماني) الامر الذي شكل خسارة قاسية للشركة حيث تم البيع له بآقل من سعر التكلفة الحقيقي الامر الذي شكل معارضة من قبل مسؤولي الشركة على منحه هذا التخفيض .. فذهبنا انّا واحد المسؤولين بالشركة الى منزل رئيس جهاز الامن حيث كان على موعد معنا وأخبرناه بالاسعار ، فضغط علينا كثيرا وقد وعدنا بأن نعوض الخسارة بأن يأمر المهندسين في جهاز الامن الداخلي بالمرور علينا في الشركة لاختيار بعض انواع البلاط لمبنى جهاز الامن الداخلي ..انّا لم اعلق ولم أوافق ولكن في الاخير كان يضغط علينا كثيرا فوافقنا على اصدار الفاتورة بإسمه فأمرنا أن نغيرها بأسم المقاول شركة المناور (مستند26).

ب- أخذ رئيس جهاز الامن الداخلي أيضا بلاط بأقل من سعر التكلفة لملحق يبنيه في منزله ( مستند٢٦) ولم يدفع له أبدا مدة أكثر من سنة حتى بادر الأسبوع الماضي الى الدفع صبيحة الليلة التي غردت فيها مباشرة عن طريق شخص إسمه / المهندس سالم أمبوسعيدي ..

ملخص : عطيني بلاط مخفض وإخسر  ..وبنعوضك من مشاريع الحكومة !!!

 

٣- رئيس المحكمة العليا:

١- رغم ان القاضي بالمحكمة العليا رئيس محكمة الاستئناف بالسيب رئيس محكمة الجنايات بمسقط القاضي / سعيد بن صالح الحبسي أتصل بي يوما ما وأعطاني رقم إسحاق البوسعيدي وقال لي أتصل فيه لانه عاجبنه بلاط الأرضيات البرازيلي في بيت القاضي/ سعيد الحبسي وسأله من  أين إشتريته ؟ فأجابه من عند التاجر .. إلا انني لم أتصل به .. حتى تعرفت على حسين الهلالي وأعطيته جميع التقارير التي تؤيد مظلوميتي .. فأجابني أنه سوف يكلم إسحاق البوسعيدي .. وفعلا زارني حسين الهلالي يوما ما في الشركة فأثرت معه الموضوع فقال لي : ما يهمك الحين بتصل فيه وفعلا اتصل به وخلال ربع ساعة جاء إسحاق البوسعيدي الى مقر الشركة وأعجب بمنتجات الشركة وقال لي  : ادعوك لزيارتي عصرا في ( قصره) الضخم الجديد بالخوض مقابل جامعة السلطان قابوس لانه  عندي مشكلة في حمامات الأطفال في ( البانيوهات) .. وفعلا زرته وأطلعت على المشكلة عنده وكانت عبارة عن : إسحاق يحتاج ( بانيوهات) مقاس خاص وهو مقاس : 70*100سم عدد ٣ حمامات وهذا المقاس غير متوفر بالسلطنة للماركات الفاخرة .. خلال ايام بسيطة أحضرت له بالطائرة من اوروبا ما طلبه بقيمة ( 36٠٠ ريال عماني ) ولم يدفع قيمته الا بعد مطالبات مستمرة والحاح شديد ودفع بعد مايقارب من ثمانية شهور.

 وللعلم انه خلال الايام اللي كنا ننتظر فيها وصول البضاعة كان المدعي العام يتصل بشكل يومي يستعجل وصول البانيوهات وهو يقول : لا تفشلنا عند الشيخ إسحاق ولا تطول عليه !!!

٢- إتصل إسحاق البوسعيدي بعد ايام وقال لي أريدك .. وفعلا ذهبت عنده المكتب وقال لي خذ هذه خرائط الطابق العلوي من المجمع التجاري الذي يبنيه في السيب وقال لي أريدك تعمل لي تصاميم لبلاط أسباني فاخر لحمامات المجمع بالطابق العلوي مع أطقم الحمامات والمغاسل الإيطالية .. وفعلا عملنا له التصاميم وأصدرنا الفاتورة وأرسلنا البلاط والاطقم الصحية للمجمع .. ولم يدفع الا بعد مطالبات مستمرة والحاح شديد ودفع بعد ثمانية شهور.

٣- في اليوم التالي أرسل إسحاق البوسعيدي ولده وأحضر لي خارطة فناء قصره بالخوض ( الحوش) وطلب ان نعمل تصاميم لممرات الحوش .. فعملنا له المطلوب واختار بلاط بورسلين حجري أسباني قيمة المتر ١٢ ريال عماني وكمية ٩٠٠ متر مربع بقيمة (10800ريال عماني) وتم إيصال البضاعة منذ شهر ديسمبر 2013 ولكنه لم يدفع شيئا بحجة أنها هدية من مظاهر التاجر ولما أستمرت المطالبات بالتسديد قام بأرجاع البضاعة قبل أسبوعين فقط أي بعد مضي سنة كاملة من أستلامها بعد أن يأس من أمكانية الحصول عليها مجانا.

٤- ذكرت إسحاق بموضوعي في المحكمة والظلم اللي أعانيه فقال ( ماشي باس)) بنشوفه .. جيب أوراقك .. اخذت له كل اوراقي وجلست معاه جلسة في المحكمة العليا وفهمته مواضع الظلم اللي تعرضت له وإني ما اريد شي الا الانصاف والعدل وان تخبر رئيس المحكمة في الاستئناف بالرستاق بالموافقة على ندب خبير ليفصل في الموضوع ويبين الحقيقة !

فقال لي إسحاق : بس هذا اللي تريده ؟ هذا موضوع ما صعب .. جدا سهل .. ولا يهمك بطلب القاضي / سلطان السيابي ويخبره يطلب لك خبير .. وظلينا على هذا الوعد كل يوم والثاني .. وكان طبعا هوه يماطل عشان يحقق مني مكاسب كثيرة حيث طلب مني أن أحرك له أربعة مواضيع :

أ- بيع قطعة ارض بالخوير على الشارع السريع المتجه الى مسقط  ومساحتها ١٨٠٠ متر مربع سكني تجاري بنسبة بناء ١٠٠٪ يملكها ويطلب فيها ٣ ملايين ريال عماني.

ب- أن أحضر له مستثمرا لأستئجار مجمع تجاري ضخم على هيئة اللولو هايبر ماركت في منطقة السيب في الاتجاه من المعبيلة الى السيب بإتجاه الطريق البحري قريب الدوار الصغير .. ومساحة المجمع ٨٤٠٠ متر مربع بإيجار سنوي ٦٤٠ الف ريال عماني .

ج-  أن أحضر مستثمرا لقطعة أرض يملكها في منطقة الشريعة بولاية المضيبي مساحتها ١٢٠٠٠ متر مربع وهي ارض فضاء ملاصقة لمركز الشيخ في المضيبي بإيجار ١٢٠٠٠٠ الف ريال سنويا.

د- طلب مني ان افتح فرعا للتاجر للسيراميك في الشريعة بالمضيبي بأن يؤجرني ٤ محلات تفتح على بعضها البعض بإيجار ألف ريال شهريا.

٥- تطورت العلاقة مع الشيخ إسحاق أكثر وصار يعزمني على العشاء في البيت ومرة عزمني على الافطار الصبح يوم السبت الساعة ٨ صباحا قبل الحكم عليّ بشهرين وطلعنا رحلة الى المضيبي في سيارته ( البورش- كايين) وكان ولده عبدالملك معانا .. طلعنا من المضيبي ورحنا رحله قريب وادي العق وجلسنا وعملنا الغداء وسولفنا وبالمساء رجعنا .

٦- الشيخ إسحاق كان يرسل ولده يجيب لي المحل ٣ مرات ظروف بيضاء فيها صور ملكيات أراضيه مع خرائط المجمع التجاري والظرف مكتوب عليه : الى الاخ / مظاهر التاجر بأنامله العزيزة وخطه الذي يعرفه القاصي والداني .

٧- بيان الادعاء العام غير صحيح لما قال ان العلاقة كانت علاقة تجارية بحته بدليل الصور معاه في الرحلات وفي بيته الخاص وقبوله أيضا الهدايا مثل المدعي العام .. لكن مرة وحدة أهديته شنطة عطور ضخمة يشيلوها ٢ من عطور العربية .. كنت جاي من السفر وأعطيته .. وما قال : لا شكرًا ولا عفوا .. على طول ركبناهم السيارة .. طبعا سيتهمني البعض بالرشوة !!!

لم أرشه حتى يحكم لصالحي ولم اطلب منه هذا الطلب قط ولا طلبته من أي مسؤول عسكري او مدني او وزير او سفير او شيخ رغم علاقاتي مع كل عمان .. ولكن فقط أردت ان ابين لكم من حيث المبدأ انه يقبل هدايا عادي ما فيه مشكلة عنده !

طبعا هناك سؤال يدور في ذهن الجميع : لماذا اذا كنت تخدمهم لم يساعدوك ؟

الجواب : سيكون في النقطة القادمة 

 

الثالث والثلاثون:

كذب بيان الادعاء العام عندما قال : ان الحكم بإدانتي هو أكبر دليل على نزاهتهم وانهم لم ينصاعوا لي وللخدمات التي قدمتها لهم .. والحقيقة التي يجب ان يعيها الشعب ان سبب الانقلاب ضدي هو عدم إكتمال الصفقة الضخمة التي كانوا يتأملونها مني كلا على حده :

المدعي العام : صفقة يوم الخميس الضخمة بقيمة مليون واربعمائة الف ريال بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٣

وسوف أتعرض يوم الاربعاء ٢٠١٤/١٢/٢٤الى تفاصيل هذه الصفقة مع الصور ( التي احاول عدم عرضها لحساسيتها ) وهي صور التقطت بمكتب المدعي العام مع قصة تكريمي بالدرع قبل الحكم علي بشهرين وعشرة ايام .

 

رئيس المحكمة العليا : صفقة يوم الأربعاء مساءا الضخمة ( وحط عليها ٤ خطوط) بقيمة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف ريال بتاريخ ٢٠١٤/١/٢٢ .. وسوف أتعرض لها تفصيليا مع الصور الشخصية التي تمت في الصفقة ( حسب الجو طبعا ) يوم الخميس الموافق ٢٠١٤/١٢/٢٥ .

وستعلمون ان الحكم عليّ لم يكن لموضوع النزاهة انما انقلابا عليّ لأسباب ستعرفوها غدا وبعد غد !

 

الرابع والثلاثون:

ضلّل الادعاء العام أفراد الشعب العماني عندما اتهمني ظلما انني بعت الاراضي التي اشتراها مني المستثمرون الكويتيون بأسعار تفوق قيمتها وأختلست الفارق لنفسي .. كلا وحاشا لله .. ودليلي على ذلك : سوف تجدون فهرسا مرفقا من ٣ صفحات يضم بيانا بقطع الاراضي والقيمة المدفوعة للملاك مع فهرس الادلة الدالة على الدفع وهذه الادلة كلها موجودة لمن اراد ان يطلع عليها ولكنها كثيرة للغاية ..فقط اطرحوا ما صرفته في شراء الاراضي والرسوم والتحويل والسمسرة وعمولة الوكيل من قيمة المبلغ الذي حوله المشتكي وسوف تكتشفون ان الادعاء العام ظلمني وحرض على الكراهية ضدي وضد عائلتي .. ولم يحكم العقل كجهاز مسؤول بل حكم عواطفه وشخصن الموضوع واعتبر ان الادعاء العام هو حسين الهلالي فقط !

 

أيها الاعزاء ما طرحته كان ردا فقط على بيان الادعاء العام والتي تناولتها نقطة نقطة ويشهد الله أني ما قلت غير الحقيقة .. صبرت ست سنوات على الظلم والاضطهاد ومصادرة أموالي وحجز عقاراتي وتسقيطي من أعين الناس وتخلي الناس عني بسبب هذه القضية .. طرقت كل الأبواب ولم ينصفني أحد وبدأت مرة أخرى من الصفر بعد حجز ممتلكاتي ولم أتقدم بقرض او هبة او منحة من الحكومة لا من صناديق : سند او رفد او رزق او بنك التنمية ولاتقدمت بطلب الحصول على قطعة ارض تجارية او صناعية فما عند الله خير وأبقى .. ولكن هناك لوبي لايريد لشباب الوطن أن يبدعوا وان يكونوا اسماء لامعة في عالم التجارة .. هل يريدون لنا الرحيل من البلاد التي تربينا وعشنا فيها لنهاجر الى بلاد أخرى حيث التشجيع على الاستثمار والتجارة ؟

وأما الذين ظلموني واتهموني بتقديم الرشى .. اقول لهم أني برئ مما تصفون ! ضعوا انفسكم مكاني ما كنتم تتحملون ربع ما تحملته من الابتزاز والانتهاك لحقوقي كمواطن لم تسجل له يوما من الايام إساءة لسلطانه المفدى ولوطنه الذي يعشقه عمان ولم تسجل عليه قضية من مواطن عماني آخر .. بعد انهيار العقار في السوق العالمي أصبحنا مجرمين في نظر البعض ! لماذا ؟ وهل نحن من تسبب في انهيار سوق العقار ؟ 

جميع الاخوة العمانيين الذين تعاملت معهم في سوق العقار يشهدون بنزاهتي وحسن تعاملي معهم ولم يطالبني أحد منهم بفلس واحد !

وكذلك الاخوة الكرام من ابناء الوطن الذين تعاملوا معي في التجارة بصفتي تاجرا يشهدون من انّا ومن أكون ؟ وكيف هو تعاملي مع الناس ؟

تمنيت ان أنصف في بلدي العزيز الذي أحبه فلم أجد منصفا رغم ظلامتي الا جلالة السلطان الذي أثق كل الثقة بعدله وأنصافه.. لم أجد مسؤولا يقول لتلك الطغمة الفاسدة كفى عبثا بأبناء ومقدرات الوطن !

لماذا ايها الاخوة .. وبأي ذنب نكون غرباء داخل الوطن العزيز ؟

أنا لست ثائرا ضد وطني .. حاشا لله فأنا خادم لهذا الوطن الغالي أفديه بروحي .. واعتبر مولاي صاحب الجلالة السلطان المعظم أبي ووالدي ومعلمي وقائدي وسلطاني وولي نعمتي وتاج رأسي وروحي .. وأقول لطبالة الأمن الذين كتبوا عني كلاما سفيها من انني أنفذ أجندات خارجية أقول لهم مهما كتبتم أيها الاقلام المأجورة وخفافيش الظلام فمظاهر التاجر معروف بولائه لقابوس بن سعيد وعمان فقط ولا يوجد في قاموس حياتي وطنا سوى عمان وجغرافيا سوى مجان وتاريخا سوى مزون .. بلدي أعشق فيه باسقات النخل .. وسمرة الارض .. وشاهقات الجبال .. أحبه من مسندم الى ظفار .. كياني الذي لن أنسلخ منه مهما حاولوا سلخ روحي عن جسدي .. ستبقى روحي بعمان وان غاب الجسد عنها مؤقتا .

الوطن العزيز سيبقى وطغمة الفساد ستذهب وسيشرق عهد جديد على عمان .. عهد يزيد الشعب فيه إلتصاقا بمولاه وسيده قابوس .. وسنغني للنصر أغنية.

لذلك كله فإنني أطالب بمحاكمة عادلة وشفافة من أناس معروفون بالنزاهة وامام عامة الشعب .. فإن كنت بريئا فليصدروا لي صك برائتي الذي تأخر منذ ست سنوات .. وان كنت مذنبا فإنني مستعد للعقاب لانه طهارة في الدنيا قبل الحساب !

إنني أرضى أن تنصفني محكمة الشعب .. وإنني لا أطمح لجاهٍ او منصب او عز .. يكفيني عزا انني عماني من بلد يحكمه قابوس بن سعيد.

إسمحوا لي ايها الاخوة على الاطالة : ولكن الوطن أكبر مني ومنهم .. واعتبارا من الان فصاعدا لن أتحدث عن قضيتي فهي غدت واضحة لكم وأوضحت كل التلاعب الذي جرى فيها سواءا في الادعاءالعام او القضاء وللاسف الشديد ان من يدير الفساد في هاتين المنظومتين هما قمة الهرم فيهما .. سأتفرغ لمكافحة الفساد في وطني العزيز لنساعد مولانا لبناء دولة ذات مؤسسات وقانون ونكون أبناء بررة أوفياء للقائد المفدى وحراساً للوطن العزيز .

وأقول لمن إتهمني بالهروب .. لو كنت اريد ان أهرب لهربت من البلاد في عام ٢٠٠٩ بعد انتهاء التحقيق وخروجي من الحجز .. وكنت قد ذهبت الى دولة آخرى وأقمت فيها وعشت في نعيم .. لكنني وخلال ٦ سنوات لم أتخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة .. علّ هناك من يردعه ضميره ويعيد لي حقوقي ويحاسب عضوي الادعاء العام / سعود العزري وجليلة الرواحي اللذين تسببا بكل هذه المآساة لي ولعائلتي طيلة ٦ سنوات .

سننتقل معكم الى فتح ملفات جديدة في الايام القادمة بالأسماء لمواضيع فساد أهلكت البلاد والعباد وخانت السلطان العادل الذي أئتمنها على مصالح عمان ورعيته !

ختاما : هل يمكن أن يسأل شعب عمان المدعي العام وأخوه رئيس جهاز الامن الداخلي : لماذا اعتقلتم أشقاء مظاهر التاجر وبدر الكلباني وأحمد الرحبي.. هل خوفا من وصول الحقيقة الى ألمانيا؟

وان قلت لكم انها ستصل وبكل ثقة وأقتدار ماذا انتم فاعلون ؟ هل ستعتقلون شعب عمان كله ؟ هل تظنون أنكم بمحاولة أخماد صوت الشعب أنكم تديرون دفة الامور بحكمة ؟

لا والله .. إنكم تغضبون صاحب الجلالة حفظه الله قبل الشعب .. لان جلالته لا يرضى ان يهان شعبه وان يظلم مواطن ويذل عزيز في وطنه ..

لكل فاسد أقول له :

كد كيدك .. وأسعَ سعيك .. وناصب جهدك .. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 

وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يمن على مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالصحة والعافية والعمر المديد وأن يعيده الى البلاد سالما معافى مشافى لتقر عيون شعبه الذي يعشقه. وأن يحفظ عمان أبية حرة سالمة من كل فساد وأن يحفظ أبناء هذا الوطن العزيز ليواصلوا مسيرة البناء في ظل الوالد القائد المفدى.

دمتم ودامت عمان طاهرة نقية بخير.

أخوكم: مظاهر التاجر

 23 ديسمبر 2014