انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاتصالات خلال الفترة الماضية ظاهرة الابتزاز الالكتروني، ورغم التحذيرات المستمرة من الوقوع في فخ هذه الجرائم المنتشرة إلى أن عددا من الشباب لا يزالوا ضحية لمخاطر اجتماعية وأخلاقية كبيرة يتسبب بها أفراد متمرسون في النصب والاحتيال والجريمة.

ويحذر حسن العجمي الاختصاصي والباحث في أمن المعلومات من انتشار هذه الظواهر الخطرة بين الشباب ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي في السلطنة، لاسيما بعد مشاركة الأفراد للبيانات والصور ومقاطع الفيديو الشخصية، حيث يقول: تعاملت خلال 8 شهور ماضية أي في الفترة من فبراير وحتى ديسمبر الماضي مع 38 حالة ابتزاز ( من الجنسين)، وجميع هؤلاء قد تعرضوا لحالات الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات التواصل، وخلال شهر ديسمبر الماضي تعاملت مع 4 حالات ابتزاز وكانت جميعا عبر تطبيقات اتصالية اجتماعية.

إحدى ضحايا هذه الجرائم تسرد لمواطن قصتها، وتقول: قمت بمشاركة صور في حفل زفاف في العائلة عبر تطبيق الواتس اب، حيث قمت بمشاركة هذه الصور مع مجموعة من الصديقات، وبعد فترة فوجئت بمستخدم مجهول يرسل لي عبر الفيس بوك تحذيرا بأن صوري ملكا له كما قام بإرسال تعليقات غير أخلاقية على هذه الصور. وبعد عدد من المحاولات لمعرفة مصدر هذا الحساب على الفيس بوك؛ اتضح لي أن المبتز هو من أقارب صديقة لي، وكانت ممن احتفظوا بصوري في هاتفها النقال نقلا من تطبيق الواتس اب، وبعد تهديدات بتقديمه للقضاء قام المبتز بالتخلص من الصور؛ ولكنني بقيت في حالة هلع دائم ولا زلت كذلك بسبب تسريب هذه الصور الشخصية، مما كان سيسبب كارثة أخلاقية لي ولعائلتي.

وحول أسباب حالات الابتزاز، يتحدث حسن العجمي عن الجانب الأخلاقي الذي يبرز كمسبب في مثل هذه الجرائم في السلطنة، مشيرا إلى أن هناك حالات لأشخاص من المغرب العربي يقومون باختيار الضحية والتودد منه عبر محادثات غير أخلاقية، ثم القيام بتصوير الضحية عبر تطبيقات خاصة، ثم تأتي مرحلة الابتزاز من أجل الحصول على المال، كما يشير إلى أن البعض ممن تعرضوا للابتزاز قد قاموا فعليا بعمليات تحويل مالية خوفا من الفضيحة. ويقول: هناك عمل منظم يجري حاليا في هذا الأمر من قبل مجرمين متمرسين ومحترفين للإيقاع بالضحايا عبر مؤثرات نفسية تبنى على الابتزاز المالي؛ ولذا ينصح بعدم الوثوق بالمحادثات المجهولة والالتزام الأخلاقي وضمان عدم المشاركة السهلة للصور والبيانات الشخصية للأفراد.

وحول مسؤولية مواجهة الابتزاز الناتج عن التقنية، وأدوار المؤسسات في ذلك يقول: من المهم وجود قيم خاصة بمكافحة جرائم الابتزاز بسرية تامة تحفظ حق الأفراد، وتمنع انتشار هذه الجريمة.

متابعة: سمية اليعقوبية