رغم تطور هذه المشاريع في عدد من دول العالم، لا يزال مواطنون يشكون ارتفاع أسعار ساعات تدريب قيادة المركبات وضعف تنظيم هذه المشاريع من قبل الدولة، ناهيك عن القوانين الصادرة من الجهات المعنية وقلة الخدمات المهيأة للتدريب، وافتقارها للأماكن التدريبية المطورة، واستطلعت مواطن بعض الآراء لعدد من المتضررين من هذه المشاريع.

تقول آلاء الصباري “هناك احتيال واضح في طلب المبالغ الخاصة بالتدريب، إضافة لضعف تنظيم هذه المشاريع؛ فهنا يتضح لنا قلة الرقابة من قبل الجهات المعنية. لا توجد أماكن لتدريب النساء بحيث تكون مستقلة عن الرجال ،وكذلك الحال مع اختبارات الاجتياز للشارع؛ فلا توجد هناك أماكن تدريبية خاصة للنساء أيضا”.

ويقول اسحاق العامري – مدرب بشركة سياقة-:” سبب ارتفاع أسعار تعليم السياقة غلاء المعيشة،و لكن نشهد بعض المبالغة في الأسعار أحيانا. إن أغلب المدربين يمتلكون الخبرة والمهارة والقدرة على التعامل مع المتدربين، كما أن قوانين الشرطة كثيرة وأغلبها ليست في صالح المدرب؛ فمواقع التدريب وأماكن الاختبارات جيدة، لكن طريقة الفحص أحيانا لا تتم بالشكل الصحيح.

المدرب فتحي الكثيري يرى أن “السبب الأول في رفع الأسعار هو ارتفاع التأمين وارتفاع سعر صيانة السيارة”.

المدربة صفية الشرجي تقول: “المدربون لديهم التزامات وعائلات يصرفون عليها ولا يملكون دخلا آخر، والشرطة قامت بتدريبنا في معهد السلامة المرورية لمدة اسبوعين، وتم اختبارنا بعد التدريب، ونلحظ تعاونا من الفاحصين من أفراد الشرطة”.

المدربة ياسمين البلوشية تقول: ” التدريب مهنة صعبة حيث أن مخاطر الشارع كثيرة، ومن المفترض أن يفهم الفرد ويعي بأن حياتنا وأرواحنا في خطر بين أيدي التلاميذ الذين لا يعلمون شيئا في السياقة، والتي قد تؤدي بنا إلى حادث لا قدّر الله

معاذ السليمي يقول “كوني كنت أبحث عن سيارة تعليم سياقة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد أن حصلت على رخصة تعليم سياقة خاصة؛ بدأت بالبحث عن سيارة مناسبة للتعليم، ولم أجد في ولايتي السيارة المناسبة مما دفعني للبحث في الإنترنت فعلمت أنه لا توجد سيارة مناسبة لهذه الفئة سوى واحدة بالعاصمة، ولم أجد حلا سوى شراء سيارة خاصة وتجهيزها لتكون سيارة تعليم أقضي بها حاجتي، فكان الأمر شاقا. شراء سيارة ثم تجهيزها ثم طلب تصريح من الشرطة، والأصعب البحث عن مدرب يوافق على العمل في هكذا ظرف، ولكن هل يعقل بأن نمر بكل هذه المراحل لأجل الحصول على رخصة قيادة من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة؟!

المقدم/ سالم العجمي

يقول المقدم/ سالم العجمي:” هناك تفاوت في أسعار التعليم من ولاية لأخرى ومن مدرب لآخر، سواء من حيث سعر ساعات التعليم أو رسوم النجاح، وبطبيعة الحال الشرطة لا تدخل طرفا فعالا في العقد المبرم بين الطرفين (المتدرب ومعلم السياقة)، وبالتالي لأي طرف الحق في اللجوء إلى الجهات المعنية لتقديم الشكوى اتجاه الطرف الآخر في مثل هذه الحالات، والحقيقة لا نريد من مدارس تعليم السياقة أن تصبح مجرد أداة للكسب المادي فقط، والتخلص من المتدربين بأقصى سرعة ممكنة وبأقل جهد ممكن للبحث عن متدرب آخر، لا نريد أن تكون الأمور على هذا الشكل، وهنا في مسقط يصل عدد المدربين المسجلين أكثر من 1000 مدربة ومدربة، وبالتالي الخيار متاح للمتدرب للبحث عن المدرب المناسب له في السعر، وإذا حدث هناك خلاف فمن الممكن اللجوء للقضاء”.

وحول تأهيل المواقع الخاصة بالتدريب أضاف قائلا:” نعم هناك تعاون مع البلدية، وتوجد العديد من أماكن التدريب التي تم تحديد مواقعها في الولايات، ويمكن للمدربين بحث هذا الموضوع مع المجالس البلدية؛ لتطوير هذه الأماكن، كذلك يجري التنسيق حاليا مع وزارة الإسكان لضمان أراض خاصة بالتدريب”.

وحول تلبية احتياجات ذوي الإعاقة ، قال:” بالفعل هناك عدد محدود من سيارات تعليم السياقة لذوي الإعاقة، وبدورنا نناشد أصحاب سيارات تعليم السياقة الاهتمام بالاحتياجات التدريبية لتعليم السياقة لهذه الفئة.

وحول خطط تطوير هذه المشاريع قال:” التوصية الخامسة عشر ضمن التوصيات العشرين لندوة السلامة المرورية، قد اهتمت بتطوير سبل وآليات تعليم السياقة باستخدام نظام منهجي موحد على مستوى السلطنة؛ بهدف رفع مستوى التدريب والتأهيل والرقي بمخرجات تعليم السياقة، حيث جاءت هذه التوصية لإعطاء الضوء الأخضر للبدء بوضع نظام دراسي لمعلمي لسياقة؛ لرفع مستوى التدريب والتأهيل لديهم بما ينعكس بشكل إيجابي على المتدربين، ويصل لمرحلة الرقي بمخرجات تعليم السياقة، وتخريج سائقين مؤهلين بشكل جيد فنياً ومعرفيا، ونتطلع بعد تدشين مشروع نظام تخزين بيانات الحوادث المرورية إلى الحصول على العديد من الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بظروف الحوادث المرورية ومرتكبيها، ومن ثم إخضاعها للتحليل الدقيق”.

متابعة: علياء الجردانية