شهدت محكمة مسقط الابتدائية يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2014، جلسة ثالثة برئاسة القاضي يوسف الفليتي في قضية المواطن سعيد جداد ، ويعود تاريخ القضية إلى 26 يناير الماضي حيث بدأت جلساتها بتوجيه الادعاء العام التهم للمواطن بجنحتي النيل من مكانة الدولة والتحريض على التجمهر، وجنحة الاخلال بالنظام العام، وذلك عبر 40 منشور في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، ورسالة وجهها إلى الرئيس الامريكي باراك اوباما وإلى خطبة ألقاها في صلاة الجمعة.

بدأت الجلسة بمرافعة المحامي يعقوب الحارثي عن المتهم، أشار فيها إلى بطلان اجراءات القبض على المتهم، وعدم وجود الدعوى العمومية ضده؛ لأن ملف الدعوى لا يحتوي على أمر القاء القبض ومنها التمس إلى بطلان محاضر التحقيق، كما اشار المحامي إلى مخالفة المادة (33) من قانون الاجراءات، والتي تفيد بفور تقديم المتهم للمحكمة بعد انتهاء فترة التحقيق وهو ما يخالف قرار الاحالة، حيث تم التحقيق مع المتهم في 13 يناير 2013 وتم التحقيق مرة أخرى في 31 يوليو 2013 لنفس القضية، وتمت احالته للقضاء في 26 يناير من العام الجاري أي بعد حوالي سنة ونصف، بعد رسالة من مساعد العام الموافق 24 ديسمبر2014 وذلك لرغبة الاجهزة الأمنية في ذلك كما ذكر المحامي .

وما يتعلق بالمنشورات في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، ذكر المحامي أن ملف الإحالة لا يحتوي على تصريح بتفتيش أجهزة المتهم، ولا يوجد ما يدل على أن المتهم قام بنشر تلك العبارات، أما تهمة النيل من مكانة الدولة، والتي استند عليها الادعاء العام برسالة وجهها المتهم الى الرئيس الأمريكي باراك اوباما ذكر فيه المتهم عن انتهاكات لحقوق الانسان في السلطنة، قال المحامي “أنها تخضع تحت مظلة حرية الرأي والتعبير” وأن المتهم عانى من انتهاكات لحقوق الانسان منها حبسة مدة 7 أيام دون مذكرة إلقاء قبض، وكذلك سحب وثائقه دون حكم قضائي، كما لم يجد المتهم انصافا في قضية مقتل ابنه في مستشفى صلالة قبل سنوات. وأشار المحامي في مرافعته أن ملف الاحالة يخلو من أي مستند يثبت الجرم في جنحة النيل من مكانة الدولة وهيبتها، كما يخلو قرار الاحالة من تبيان للعبارات التي ساهمت في الاخلال بالنظام العام.

أما تهمة التحريض على التجمهر، فقد استند الادعاء العام على عبارة كتبها المتهم في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (ذكرى 25 فبراير هل يتجدد الحراك من أجل القضاء على الفساد) فقد خلى الملف كما ذكر المحامي من أي وجود لشخص تم تحريضه عل التجمهر.

من جانب آخر ذكر ممثل الادعاء العام ابراهيم الحبسي في مرافعته “أن المتهم وفي أحد خطب الجمعة التي ألقاها كونه يعمل خطيبا، تسائل: عن أسباب تهميش المذاهب الاخرى في بعض الوظائف الحكومية، وعدم وجود وزير للأوقاف من غير المذهب الإباضي، وعدم وجود رئيس بعثة الحج العمانية من المذهب السني” وهو ما يقول الادعاء العام أنه رسالة لنشر الشقاق والفتنة بين أطياف المجتمع . كما قال ممثل الادعاء في مرافعته عن الرسالة الموجهة الى الرئيس الامريكي ” سلطنة عمان دولة مسلمة عربية مستقلة وذات سيادة …. وأنها ليست تحت الوصاية الأمريكية لكي يبعث المتهم برسالة إليها”. في الوقت الذي التزم فيه المتهم بالصمت خلال جميع جلسات المحاكمة.

وفي نهاية الجلسة طلب محامي المتهم الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالقضية، كون المتهم من سكان محافظة ظفار وليس من محافظة مسقط، ليتم محاكمته في محكمة مسقط الابتدائية، وهو ما عارضه ممثل الادعاء العام مستندا إلى أن الفضاء الإلكتروني الذي استخدمه المتهم في نشر عباراته ليس مبنيا على مكان معين. كما طالب المحامي الإفراج عن المتهم بكفالة حتى موعد الجلسة الأخرى، حيث تم حجز الجلسة للحكم حتى تاريخ 8 مارس القادم.

متابعة: المختار الهنائي