لا يزال نشاط مواقع التواصل الاجتماعي سببا رئيسا في موجة من التحقيقات والمحاكمات مع عدد من المواطنين في السلطنة. حيث تم استدعاء المواطن “طالب السعيدي” للتحقيق في القسم الخاص في القيادة العامة بالقرم صباح يوم الاثنين 23 مارس. وعلق عدد من المواطنين في الفيسبوك وتويتر إلى أن سبب اعتقال السعيدي هو مشاركات نشرها سابقا تتناول الوضع الحقوقي في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء أكانت المنشورات التي كتبها بنفسه، أو التي أعاد تغريدها من حسابات أشخاص آخرين.

وكانت منظمات حقوقية بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد استنكرت ما وصفته ب “الاعتقالات المتكررة ضد الناشطين الحقوقيين والمطالبين بحريات الرأي في السلطنة”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تهدد بشكل مباشر حرية الرأي والتعبير في البلاد والتي تتعارض مع القوانين المحلية والدولية” حسب تعبيرهم، حيث طالبت السلطات العمانية : بضمان الإفراج عن ناشط مواقع التواصل الاجتماعي طالب السعيدي فورا ودون قيد أو شرط، واعطاء أهله ومحاميه الحق في الوصول الفوري إليه، وضمان سلامتة الجسدية والنفسية.

وجاء استدعاء السعيدي؛ كخطوة تتبعها وتنتهجها السلطات الأمنية في عمان ضد عدد من المواطنين بسبب منشورات على الفيس بوك وتويتر، منهم سجين الرأي السابق: “عبدالله الغيلاني” والمواطن “خالد العريمي” اللذان أطلق سراحهما لاحقا بعد أيّام عدّة، فيما رفض العديد من المواطنين التصريح بأسمائهم، وأكدوا أنه تمّ بالفعل استدعائهم للتحقيق، بعضهم استغرق التحقيق معه لساعات.

وفي سياق آخر، نشرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان “المنشئة بمرسوم سلطاني في البلاد” بيانا أوضحت فيه متابعتها للمنشورات على مواقع التواصل الإجتماعي حول الكاتب العماني معاوية الرواحي حيث أكدت أنه وبعد التنسيق مع المختصين بوزارة الخارجية فإن سبب الاعتقال في دولة الإمارات “منشورات للكاتب تهين حكومة الإمارات وشيوخها وشعبها”. وطالبت اللجنة في البيان المتداول على شبكات التواصل الاجتماعي الحكومة العمانية بالعمل على متابعة ظروف اعتقال الرواحي والتأكد من الضمانات اللازمة المتوفرة له.

متابعة: نبهان الحنشي