تعاني عددا من المناطق والولايات بالسلطنة منذ أيام انقطاعات مستمرة في الماء ، حيث تهدد مصالح ما يقرب من نصف سكان السلطنة في محافظات مسقط والباطنة والبريمي. وتستمر هذه الانقطاعات مهددة مصالح المواطنين منذ ما يزيد عن خمس أيام؛ بينما شهدت الأيام الماضية أيضا انقطاعات مفاجئة للكهرباء عن عدد من المرافق الحيوية في مسقط بينها جامعة السلطان قابوس ومستشفاها ومنطقة الرسيل الصناعية.
المواطنين يلجئون لصهاريج الماء لليوم الخامس على التوالي
وكانت أزمة انقطاعات المياه قد انتشرت بعد توقف لفترات منذ العام الماضي، وأثارت عودة هذه الأزمة استياء عدد من المواطنين وغضبهم تجاه تراجع خدمات المياه في السلطنة. وانتشرت في الشبكات الاجتماعية عدد من الوسوم المنتقدة للأزمة؛ بينما انتشرت مختلف الصور لمواطنين يقومون بتعبئة عبوات المياه من صهاريج التعبئة.
#بيتي_لايوجد_به_ماء ينتقد تجاهل المسؤولين لأزمة المياه
وكتب عبدالله الشيزاوي: “أزمات كثيرة .. ونترقب ماذا بعد؟ #بيتي_لايوجد_به_ماء “. وكتب محمد الخالدي: “الأزمات تحدث وهذا أمر طبيعي جدا، ولكن ينبغي معرفة المستفاد من كل درس، وهناك نتائج وعِبر وحساب وعقاب”. وغرد أحمد المعمري: “مشكلة انقطاع المياه وبالأخص في محطة تحلية شمال الباطنة تتكرر دائما، وهذا يدل على عدم وضع دراسة صحيحة حول الأمر”. وغرد الأيهم الهنائي: “إدارة الأزمات صفر على الشمال، ونحن في اليوم الخامس والهيئة في سبات عميق”.
وكانت الشبكات الاجتماعية قد رصدت قيام عدد المواطنين بالتطوع؛ لتوزيع عبوات مياه على المتضررين، كما انتقد كثيرون قيام عدد من أصحاب صهاريج المياه برفع الأسعار، متسائلين عن غياب الرقابة على تجارة هذه الصهاريج. وأظهرت صور اصطفاف المواطنين للحصول على عبوات المياه، بينما وقفت شاحنات صهاريج المياه في صفوف بانتظار عودة المياه لعدد من المحطات.
مغردون: الحكومة تعاني من الانفلات الرقابي والمياه تم معالجتها كوضع وليس كحالة.
وتحدث الكاتب زكريا المحرمي عن دور مؤسسات الدولة في هذه الأزمة، حيث غرد ساخرا: المياه منقطعة عن ثلث الشعب في محافظتي البريمي والباطنة، ومجلس وزرائنا الموقر لم يعقد “لا جلسة طارئة ولا جلسة اعتيادية ولا جلسة رسائل واتساب!”. ووصف الصحفي زاهر العبري قطاع المياه على أنه تشبع من التخبط والانفلات الرقابي جعل (مواطن) يصرخ: بيتي لا يوجد به ماء. بينما كتبت الباحثة ريا المنذرية: تكرار المشكلةيعني أنها عولجت سابقا كحالة وليس كوضع! وهنالك فرق بين معالجة النتيجة ومعالجة الأسباب.
بينما غرد الإعلامي خميس البلوشي مخاطبا هيئة الكهرباء والمياه: في المشروعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية؛ هناك خطط بديلة وناجعة، أما أنتم فتكتفون باللجوء ل” التناكر”. وغرد الإعلامي حميد البلوشي: غريب أمر التشريع، فمناظر التجمع للبحث عن ماء لا تصنف ضمن النيل من مكانة الدولة، لذا لا مقاضاة للمتسبب بها!.
وكانت الهيئة العامة للكهرباء والمياه قد نشرت عددا من البيانات على وسائل الإعلام، حيث أعلنت فيها أن معظم الأعطال التي تهدد الطاقة الانتاجية لعدد من محطات المياه قد تم اصلاحها، ما يعني أن أكثر من نصف الطاقة الانتاجية وبمعدل 3000 جالون قد عادت للمناطق المتضررة مشيرة إلى أنها قامت بملء الخزانات الرئيسية للمياه في عدد من الولايات بشمال الباطنة، والوقوف على طلبات المواطنين المتضررين، حيث أشارت إلى أن الخطة اقتضت تلبية احتياجات المياه للمناطق والنقاط الضرورية مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس بواسطة صهاريج مستخدمة بالإضافة للدعم المقدم من وزارة الدفاع والحرس السلطاني العماني.
متابعة: سمية اليعقوبية