شارك 217 مواطن ومواطنة من مختلف ولايات السلطنة في استطلاع مجلة مواطن حول مهام وأداء اللجنة الوطنية لـ حقوق الانسان في السلطنة. وقد عكست النتائج تراجعا ملحوظا في مستوى رضا الأفراد عن اللجنة ومهامها، وإلمامهم باختصاصاتها وطبيعة نشاطاتها في السلطنة. وتأسست اللجنة الوطنية العمانية لحقوق الانسان في عام 2008م بمرسوم سلطاني رقم 124/2008، حيث حددت المراسيم السلطانية طبيعة عملها واختصاصاتها. وتتشكل عضوية اللجنة بحسب المرسوم من 14 عضوا، ويتوزعون بين أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وممثلي الجمعيات والنقابات العمالية واللجان الأهلية، وموظفي عدد من المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث يتم اختيارهم من الحكومة، وتتكفل اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول الممارسات والبيانات التي تلقتها، حيث يتم رفع التقرير للسلطان قابوس من خلال رئيس مجلس الدولة.

82% من الأفراد غير راضيين عن مستوى حقوق الأفراد في السلطنة

وأشار 82.9% من الأفراد المشاركين بالاستطلاع المنشور على الموقع الالكتروني للمجلة وصفحاتها التفاعلية وتطبيق الواتساب الاتصالي، إلى أنهم غير راضيين عن مستوى حقوق الأفراد في السلطنة، في حين قال 17.1% منهم إلى أن الوضع الحالي لحقوق الإنسان يحقق معدلات رضا مناسبة لها.

وحول أهمية وجود  لجنة حكومية متخصصة بحقوق الانسان، أشار 63.1% من المستطلع آرائهم إلى أنهم يرون أن ذلك يعد أمرا ضروريا؛ لكن ما يزيد عن نصف المشاركين ( بنسبة تخطت 50%) أوضحوا أنهم لا يعلمون ما هي الأدوار الحقيقية والواقعية للجنة حقوق الإنسان – الممولة حكوميا- في السلطنة.

87% من المستطلع آرائهم يرون أن اللجنة لا تتمتع بمصداقية عالية

وأوضحت نسبة مرتفعة من المشاركين بالاستطلاع (بلغت 87.1%) إلى يرون أن اللجنة لا تتمتع باستقلالية ومصداقية كافية، في حين رأى ما يزيد عن 80% من المستطلعة آرائهم إلى أن أعضاء اللجنة الذين تم اختيارهم خلال فترات مختلفة لا يتمتعون بالخبرة الكافية في مجال حقوق الإنسان، والتي تؤهلهم لأداء دورهم بكفاءة عالية، وتمكنهم من تلبية متطلبات العمل.

وحول الاجراءات المطلوبة لتقديم بلاغ للجنة؛ أشار غالبية المستطلع آرائهم (بنسبة 70%) إلى أنهم لا يدركون الاجراءات المطلوبة، ويعزي البعض ذلك إلى صعوبة الاتصال باللجنة وضعف التوعية ببرامجها وممارساتها المجتمعية، واعتقاد جزء من المشاركين أن اللجنة لا تتمتع بالمصداقية التي تخولها من ممارسة عملها بصورة مستقلة، وبعيدا عن التأثيرات الفردية والحكومية.

وأشارت نسبة كبيرة من المشاركين (بلغت 82%) إلى أن مجال حقوق الانسان كبير وواسع، ولا تغطيه مهام وممارسات اللجنة الحكومية، مما يفتح مجالا للمطالبة بإيجاد لجان وجمعيات أخرى تهتم بهذا الجانب في السلطنة.

يذكر أن اللجنة التي تشكلت بعد حملات دولية واقليمية كبيرة انتقدت وضع حقوق الانسان في عمان، قد نشرت احصائية للبيانات التي تلقتها على موقعها الالكتروني. وأوضحت الاحصائية إلى أنها تلقت منذ عام 2011م وحتى 2014 م حوالي 447 بلاغا؛ حيث انخفضت عدد البلاغات الواردة إليها في عامي 2012 و 2013 مقارنة بعام 2011 وهو العام الذي شهدت فيه البلاد اعتصامات ومظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وانتشرت في عدد من ولايات السلطنة.

متابعة: محمد الفزاري