قبيل انتخابات الشورى ، شغلت الشبكات الاجتماعية في السلطنة بخبر استبعاد عدد من مرشحي مجلس الشورى، وذلك قبل أيام من انتشار القائمة الأولية للمعتمدين للترشح لعضوية المجلس. وكان عدد من المواطنين قد استنكروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي استبعاد عدد من المرشحين، في ما بُرر “بأسباب أمنية”، أو تحفظ على الأسباب، حسبما تم إبلاغ الذين تم استبعاد ترشحهم.

وكانت مكاتب الولاة في عدد من المحافظات قد أبلغت مرشحين لعضوية المجلس باستبعادهم من خوض الانتخابات، ومن بينهم أعضاء حاليين بالمجلس، ومرشحين جدد كانوا قد شاركوا في أحداث الحراك العماني، والذي شهد احتجاجات واسعة عام 2011م، وهو العام الذي منح فيه السلطان قابوس أعضاء المجلس صلاحيات تشريعية ورقابية.

وغرد عدد من المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي مستنكرين التدخل في سير العملية الانتخابية، وانتخابات المجلس. ونشر مغردون بيانا استنكاريا بعنوان #صوتي_إرادتي، وتفاعل المغردون حول البيان عبر  وسم #بيان_صوتي_إرادتي مطالبين فيه الجهات المختصة بوقف التدخل في سير العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يخالف قانون المجلس، والنظام الأساسي للدولة عبر المادة58 مكرر10، وقانون انتخابات مجلس الشورى المادة34، وهما المادتين اللتَّين حدَّدتا شروط الترشح.

وكتب علي هلال المقبالي: صوت العضو البرلماني الحر والمعبر عن هموم المواطن أصبح صوت نشاز مزعج . وعلق الباحث سعيد الهاشمي: الثقافة السياسية لا تتطور بالوصاية، ولا المراقبة والتحكم. كما علق خالد النوفلي على وجود ملاحظات أمنية على بعض المرشحين: الملاحظة الأمنية أداة وصاية على الشعب. وغرد ناصر البرومي: الشعب وحده المخول بإقصاء المرشحين عبر صناديق الانتخابات، وهو السلوك المتحضر في الأمم.

وشهدت القضية مشاركة بعض أعضاء المجلس الحاليين، حيث غرد مالك العبري ممثل ولاية الحمراء في المجلس: دخلت المجلس وأنا على شك، وخرجت منه وأنا  على يقين بأنه لا توجد رغبة جادة في إرساء وتمكين سلطة برلمانية تشريعية ورقابية مستقلة ونافذة.

بينما عارض حمد الوهيبي آراء المغردين، قائلا: لا أكترث فيما ينشر. فالمهم مصلحة العامة، ولدينا الكفاءات المتميزة فلا خوف على القادم. وعلق ماجد البريكي: أنا ضد الاستبعاد بشرط أن لا يكون العضو مدرجا في قوائم جنائية، وأؤكد صوتي مع العضو المنتج. وكان سعود الزدجالي – الباحث في قضايا الرأي العام- قد أكد لمواطن في أن ما حدث من استبعاد لمرشحين لعضوية المجلس؛ يفرغ العملية الانتخابية والديمقراطية من معناها، موضحا أنه ليس للسلطة الحق في اسقاط اختيارات المجتمع بناء على أسباب “غير واضحة”. وقال:

اختزلت الاختصاصات البرلمانية في بضع مهام يمكن مراجعتها في المراسيم السلطانية التي عددها (12) مرسوما منذ عام 1986 وحتى عام 2007، وقد دللت عليها بالبرهان في كتاب المواطنة الصادر عن دار الفارابي سنة 2014؛ مما ولّد انعدام الثقة الشعبية في مجلس الشورى. هذه الثقة التي بدأت تعود بعد التعديلات الأخيرة كان سبب غيابها ضعف الاختصاصات؛ وقلة الوعي العلمي والثقافي للأعضاء، والمجاملات بين المجلس وأعضاء الحكومة؛ بيد أن الظاهرة الأخيرة تعد إشكالا آخر يمكن أن يحدّ من العملية الديمقراطية بشكل واضح. لكن زكريا المحرمي – باحث –  علق على القضية في صفحته على تويتر، قائلا: من صاغ البيان( بيان استنكار استبعاد المرشحين للمجلس)؟ إن كنا نزعم رغبتنا والتغيير فمن حقنا أن نعرف من يريد صياغة ارادتنا.

متابعة: سمية اليعقوبية