وجهت السلطنة اعتراضا على تقرير مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مانيا كياي، وذلك عبر تقرير مفصل قدمه مندوبها لدى الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي. وكان كياي قد قام بزيارة السلطنة في الفترة من 8-13 من سبتمبر الماضي، حيث قام بزيارة عدد من الولايات، والتقى عددا من الأفراد والناشطين وممثلي الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار التقرير إلى عدم التزام المقرر الخاص بالولاية، وقواعد السلوك، ودليل الإجراءات الصادرة، عبر عدم إشعار السلطنة بموعد وصوله، وعدم التزامه بالبرنامج المعمول به؛ حيث أوضحت السلطنة إلى قيامه بتغيير البرنامج المتفق عليه للزيارة، قبل مدة قصيرة. كما اعتبر التقرير أن البيان الصحفي الذي قدمه كياي لا ينبغي أن يحمل استنتاجات نهائية تصف كافة الأوضاع الخاصة بالزيارة؛ مما يشكل انتهاكا لقواعد السلوك.
تقرير السلطنة: لا يمكن الاعتماد على الشبكات الاجتماعية دون اللجوء لمسؤولين حكوميين
وانتقد التقرير اعتماد المقرر على معلومات مستقاة من الشبكات الاجتماعية دون التأكد من صحة هذه المعلومات عبر القنوات الرسمية أو المسؤولين الحكوميين، كما اعتبر التقرير أن اللقاءات الشخصية التي قام بها كياي مع عدد من الناشطين والمواطنين هي زيارات فردية و”ترفيهية” خارجة عن البرنامج، مما يضع هؤلاء الأفراد أطرافا منحازة للقضايا المستعرضة.
وأشارت السلطنة عبر تقريرها إلى أنها مستاءة من تركيز المقرر على إقليم دون غيره. وحول القضايا السياسية والاجتماعية، أوضح التقرير إلى أن المقرر تجاهل المؤسسات الرقابية التي تقوم بأدوار فاعلة في السلطنة – بحسب التقرير – بينها مجلس الشورى العماني.
التقرير: السلطنة لم تقمع المتظاهرين وإحدى الديمقراطيات تكمن في الحفاظ على تقاليد المجتمع
وكان كياي قد انتقد واقع الحريات في السلطنة بينها حرية التجمع السلمي، وأشار إلى وجود “قمع للأصوات التي تنادي بالإصلاحات”، حيث أوضح التقرير إلى أن هذه الاستنتاجات لا تستند إلى وقائع معينة، كما انتقد إشارة كياي إلى عدم حرية زواج المثليين بالسلطنة، موضحا أن إحدى الديمقراطيات الأصيلة تكمن في احترام تقاليد المجتمع وثقافته. وحول تراجع التمثيل المدني في السلطنة، وتجريم المبادرات والمؤسسات التي لم تحصل على تراخيص، أشار التقرير إلى أن كياي لم يلتفت للجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وفي ما يتعلق بالمبادرات الثقافية، أشار التقرير أن لا بد الالتزام بالمعايير والتراخيص اللازمة لاستمرارية هذه المبادرات.
وحول أحداث 2011، انتقد التقرير عدم وجود رأي للحكومة في توصيف كياي للأوضاع، بل أن الوصف جنح لآراء الأشخاص الذين تم اعتقالهم إبان هذه الأحداث، حيث وصف التقرير الأشخاص بأنهم قاموا بأعمال منافية للقانون، وبعضها تخريبية، ونالوا مع ذلك عفوا “ساميا” من السلطان قابوس. وحول تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي، أشار التقرير إلى أن السلطنة تعمل حاليا على مسودة قانون خاص بالجمعيات الأهلية، ويكون عبر إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
بيان مشترك: منظمات حقوقية دولية تسجل دعمها لتقرير كياي
وسجلت عدد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية دعمها لتقرير كياي حول واقع حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات بالسلطنة. وأشارت منظمات حقوقية إقليمية ودولية بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة فرونت لاين ديفندرز، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، وذلك في بيان مشترك إلى أهمية وجود تعاون كامل تقدمه الحكومة العمانية مع مفوضية الأمم المتحدة، وضمان الالتزام بتنفيذ التوصيات والتي خلُص لها التقرير.
اقرأ المزيد:
متابعة: سمية اليعقوبية
