وجهت السلطات العمانية تهم إعابة ذات السلطان والنيل من مكانة الدولة وإهانة الذات الإلهية عبر المساعدة في نشر الفكر الإلحادي للمدون حسن مبارك البلوشي (حسن البشام) والذي عمل دبلوماسيا في الحكومة العمانية منذ سنوات مضت. وقامت السلطات ممثلة في جهاز الأمن باعتقال المدون منذ منتصف سبتمبر الماضي حيث أحيل منذ أيام إلى الادعاء العام في ولاية صحار لاستكمال التحقيق معه وتوجيه التهم رسميا إليه.
برز المدون حسن البشام في مظاهرات صحار عام 2011 وتم اعتقاله في تلك الأحداث.ثم اعتقل مجددا في منتصف عام 2013. في 17 سبتمبر 2015 اعتقل البشام وأفرج عنه لاحقا في ال23 من سبتمبر، ليتجدد اعتقاله مرة أخرى في 25 سبتمبر. حيث تم تحويله لاحقا للادعاء العام على أن تبدأ أولى جلسات محاكمته في 30 نوفمبر القادم.
وشهدت الفترة الماضية ولاسيما في شهر أغسطس الماضي احتجاز السلطات بالبلاد لعدد من المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتقلت السلطات المدونين: علي المقبالي وصالح العزري ومختار الهنائي وطالب السعيدي وإسماعيل المقبالي وخالد النوفلي كما تم سحب وثائق سفرهم. ويعتقد بعض المتابعين أن خلفية الاعتقالات الأخيرة تمت بصدد الإحاطة بالنشاطات الخاصة بعدد من المدونين لاسيما ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع عدد من الأحداث الكبيرة في السلطنة بينها انتخابات مجلس الشورى. وكانت عدد من المنظمات والمراصد الحقوقية العربية والدولية قد وجهت عددا من الخطابات ورصدت في تقاريرها عدد من الحالات الحقوقية في السلطنة حيث طالبت الحكومة العمانية ضرورة إيقاف عمليات استهداف الناشطين والمدونين وتوفير مساحات أرحب للنقد والتعبير عن الآراء.
متابعة: محمد الفزاري
