تتجدد خلال الأيام الحالية مخاوف عدد من عمال الشركات النفطية في البلاد وذلك بعد قرار اتخذته كبرى الشركات بتسريح عدد كبير من العاملين في القطاعات النفطية في البلاد. وكان اتحاد عمال قطاع النفط والغاز قد دعا إلى اجتماع عاجل لمواجهة أزمة تسريح عدد من العمال العمانيين ويقدر عددهم ب 1000 عامل في مناطق الامتياز النفطية، وعزز البيان الصادر من الاتحاد الحديث عن الأزمة مع استمرار هبوط أسعار النفط مما اضطر الشركات الكبرى في البلاد إلى تمديد عقود بعض شركات المقاولات رغم عدم احتياجها لها وذلك مقابل تسريح عدد كبير من العاملين العمانيين. وأشارت بيانات إلى أن عدد العاملين في هذه الشركات الذين تم تسريحهم بالفعل أو أوشكت إجراءات فصلهم ما يزيد عن 1000 مهندس وفني وعامل بينما أوضحت وسائل إعلام أن الشركات الأجنبية باشرت فصل ما يزيد 111 عامل، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة أنها ستوفر للعاملين المفصولين فرص عمل أخرى وبالمزايا الوظيفية ذاتها. وقال رئيس اتحاد عمال قطاع النفط والغاز: دعونا لاجتماع عاجل لكافة التشكيلات النقابية للنظر في ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات احترازية بعد تفاقم عملية الفصل والتسريح من العمل وازدياد وتيرتها.
وكان عدد من المغردين على موقع التواصل تويتر قد استنكروا عملية #تسريح_عمال_النفط، ودعوا الحكومة إلى اتخاذ اللازم فورا لمنع تأثيرات هذه الأزمة على عمل المواطن وحياته الأساسية ومصدر رزقه. وكتبت لمار البلوشية: على الجهات المعنية أن تعمل على حماية المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي والتأكيد على أن تسريح العمال أمر مرفوض. وكتب المحامي عامر العزري: سواعد عمان التي بذلت حياتها في الصحارى وتحت حرارة الصيف وصقيع الشتاء تم مكافأتها بالتسريح من العمل. وأشار محمد الخالدي إلى أن غياب قطاع خاص حقيقي وغياب التشريعات والقوانين المنظمة له سيجعلنا نواجه هذه القضية في كل مرة يهتز فيها عرش سعر البرميل.
في حين نشر سعود السالمي رئيس نقابة عمال شركة تنمية نفط عمان إعلانا لإحدى الشركات التي تطلب توظيف ما يقارب 30 عاملا، حيث تحدث أن عملية التسريح الحالية ليست بسبب تراجع أسعار النفط بل بسبب رغبة بعض الشركات بغربلة الموظفين والحصول على كفاءات جديدة في ما يعد انتهاكا لقانون العمل العماني. وكتب أحد الموظفين المسرحين من العمل على وسم #تسريح_عمال_النفط: ماذا عن الديون التي لحقت بنا بسبب الفصل التعسفي ومن يتحمل طردي من المنزل بسبب عدم قدرتي على دفع الإيجار. وأعلنت عدد من الصفحات النقابية على تويتر تضامنها مع العمال المفصولين تعسفيا ودعوتها الحكومة لصياغة قانون صارم للعمل العماني لحماية حقوق العامل من أشكال الفصل والتجاوزات. وكتبت نقابة عمال شركة تنمية نفط عمان (المملوكة للحكومة): تتضامن PDO مع عمال النفط المسرحين بشكل تعسفي وتعلن تواجدها مع باقي نقابات القطاع للصالح العام ضد #تسريح_عمال_النفط العمانيين.
وكان الاتحاد العام لعمال النفط قد رصد مؤخرا عددا من التطورات المرتبطة بحالات التسريح لمجموعات من العمال خصوصاً في شركة العربية للحفر وشركة شلمبيرجر بالحجة نفسها.
وأشار الاتحاد العمالي إلى أن الأمر يستدعي تحركاً عماليا لمواجهة هذا الموضوع بعد أن عجزت الحكومة في كبح جماح الشركات في التسريح دون رقيب أو حسيب بالوقاية منها ولم تتحمل الشركات المنتجة مسؤوليتها الأولية في تسريح عمال عمانيين من مقاوليها بسبب تخفيض عملياتها.
متابعة: سمية اليعقوبية
