في الــ 11 من ديسمبر 2012، قرّر الكاتب والناشط الحقوقي نبهان الحنشي ، الخروج من عمان حيث توّجه إلى بيروت، مستبقا حكم الاستئناف بيوم، والذي أيّد حكم المحكمة الابتدائية السابق في قضية الإعابة بالسجن والغرامة. استمرّ نبهان في نشاطه الحقوقي وكذلك السياسي، وأسّس في بيروت منظمة حقوقية مستقلة، غير ربحية ولا مدعومة، وهي المرصد العماني لحقوق الإنسان، الذي أصبح اليوم أحد المصادر الرئيسة غير الحكومية لنقل كافة الأخبار والانتهاكات الحقوقية. اليوم يعيش الحنشي في المملكة المتحدة، بعد أن انتقل إليها في يناير 2014. نقوم معه بهذا الحوار حول ما كان وما سيكون.
- سلطة “الفرد” الواحد في أي بلد، تعني تصاعد دور المؤسسة الأمنية. وعادة يكون خفيا ثمّ يبدأ بدوره العلني تحت حجج كثيرة، أهمها حفظ أمن البلد.
- وجودي في الخارج، لا يعني مطلقا أنني لا أدرك أن حقيقة أي تغيير تبدأ من الداخل.
- أصوات التغيير غير منظمة وتعمل بصورة فردية، في حين أن فكرة التغيير عملية متكاملة.
- الأصوات المعارضة في الخارج التي استطاعت تأمين سلامتها حققت خطوات مهمة في العمل الحقوقي.
- الصوت المعارض سواء كان في الداخل أو في الخارج تهمة التخوين ستلاحقه.. وفكرة التمويل الخارجي فكرة سخيفة.
- سحب الوثائق الرسمية، التي بدأ اتباعها ضد الناشطين في عمان، أشبه بسحب الجنسية.
- نظام “الفرد” أفرز شريحة عريضة/ واسعة من المجتمع تعتقد أن انتقاد النظام خيانة، أو انتقاد رأس النظام شبية بالانقلاب!
- الصوت المعارض سواء كان في الداخل أو في الخارج تهمة التخوين ستلاحق. وفكرة التمويل والدعم فكرة سخيفة.
- لا أتوقع في ظل السلطان الحالي سيستحدث منصب رئيس الوزراء ولن يمنح مجلس الشورى الصلاحيات التشريعية والرقابية.
- مثقفو السلطة يعملون على مساعدة السلطة في تضليل الشعب وإلهائهم عن القضايا الأساسية بواضيع تافهة.
- سياسة السلام الخارجية التي تتبعها السلطة هي سياسة توسّط وليس وسطية، مما يعني عدم جدواها في غياب المعضلة.
- من أهم الأخطاء التي يرتكبها الناشطون هو انتشار التخوين والتشكيك فيما بينهم، وبعضهم لا زال يعتقد أن العمل الإصلاحي حق حصري لنخبة معينة.
- لماذا خرجت من عمان؟
لا أعتقد أن سؤالا كهذا يحتاج إلى إجابة، خاصة في الوقت الراهن. قراءتي للوضع قبل الاعتقال وأثناء فترة السجن، هي أن الأوضاع ذاهبة من سيئ إلى أسوأ. لأن سلطة “الفرد” الواحد في أي بلد، تعني تصاعد دور المؤسسة الأمنية، الذي عادة ما يكون خفيا ثمّ يبدأ بدوره العلني ببجاحة تحت حجج وأعذار كثيرة، أهمها حفظ أمن البلد. ولست نادما مطلقا على هذا القرار.
- هل تعتقد أن فكرة العمل من الخارج ستحقق ولو جزءا بسيطا من الفكرة العامة التي تسعى إليها؟
وجودي في الخارج، لا يعني مطلقا أنني لا أدرك أن حقيقة أي تغيير تبدأ من الداخل، ولكن مع هكذا ظروف لا بدّ وأن نجد نواة عمل حقيقية. هناك أصوات عديدة، بعضها أقوى من غيرها تتميز بقوّة المنطق وسلاسة الفكر، وبعضها الآخر متفاوت. ولكن كل هذه الأصوات تعاني من عدة أشياء، مثل:
- عدم التنظيم؛ كل طرف يعمل بصورة فردية، في حين أن فكرة التغيير عملية متكاملة، أو لنقل أنها تكمل بعضها البعض. سياسيا اقتصاديا اجتماعيا تعليميا…إلخ.
- ضغوطات السلطة والمجتمع، ولعل ما نراه اليوم من تحقيقات أو احتجازات مستمرة ضد كل ناشط أو كاتب أو حتي مواطن عادي جدا. كذلك شريحة عريضة واسعة من المجتمع، ترى الصواب في ما تقول عنه “السلطة” صوابا، ولا تعطي لنفسها الفرصة للتفكير والتجربة.
وغيرها من العوامل الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية. بالتالي هذا وحسب رأيي، يتطلب جهودا من أطراف وطنية ولكنها في الخارج، تستطيع تأمين أمنها وسلامتها والحفاظ على تواجدها خارج المعتقل، مع الحفاظ على صلة ربط وتواصل داخلية. أستطيع أن أقول، من الناحية الحقوقية ولدرجة ما استطعنا فعلا تحقيق خطوة مهمة في هذا الجانب، من ناحية العمل السياسي، تقديم الآراء وانتقاد السلطة ومركزيتها كذلك دون انقطاع، أعتبره عملا ذا أهمية، مهما اختلف تقييم الآخرين له في الداخل، وهو ما سوف يؤسس لاحقا لمنهجية عمل أكثر قوة وثقة، متمردة على عبارات المديح والمجاملات وكل أسوار الوهم التي بنتها السلطة بتأييد من المجتمع، والتي أحيانا يبنيها المثقف بنفسه حول نفسه.
كذلك لا تنس خطوة سحب الوثائق الرسمية، التي بدئ اتباعها ضد الناشطين في عمان، وهذا أشبه بسحب الجنسية! حرمانك من السفر والتنقل خارج بلدك أصبح اليوم أسلوبا ناجعا تتبعه السلطة لتكميم أفواه الناشطين والسيطرة عليهم.
- ماذا عن فكرة التخوين أو التمويل من الخارج التي تتداول في مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات معينة وتستهدف كذلك أشخاصا معينين؟
حتى وأنت في الداخل تهمة التخوين ستلاحقك، أما مسألة التمويل، لذلك أجده أمرا سخيفا جدا، فالتمويل عادة يتبعه برنامج عملي وطرح “بديل” لشكل السلطة نفسها. ناهيك عن الأمور الأخرى التي تتطلب ماكنة إعلامية ضخمة وظهورا إعلاميا بارزا متكررا، كل هذه الأمور لم تحدث، ولن تحدث. الأفكار التي أطرحها وأناقشها، أفكار لمواطن عماني يرى أن له الحق في اختيار حكومته وممثليه، ويرى أن له الحق بمحاسبة المسؤوليين، ويرى أن له الحق في أن يكون شريكا في صناعة القرار. لكن وللأسف، مثلما يعتقد الطائر الذي قضى عمره داخل قفص، بأن الطيران جريمة. من ناحية أخرى، أرى أن الأمر فيه نوع من التحامل والانحياز المطلق اللاواعي للسلطة، وعدم احترام الرأي الآخر.
- ما الأهداف الرئيسة التي تسعى إليها في نشاطك، مستفيدا من فكرة خروجك وابتعادك عن “خطر الاعتقال أو فقدان الجنسية أو سحب الوثائق” على حد تعبيرك؟
إلغاء الملكية المطلقة أحد أهم الخطوات الواجب اتباعها، عبر فصل السلطات وتحديد صلاحيات السلطان -مهما كان هذا السلطان-، والتأسيس لسلطة تشريعية قوية خارج تحكم السلطان، بالإضافة إلى تأسيس محكمة دستورية. مع التشديد على مراقبة دور وعمل المؤسسات الأمنية والتخفيض من نفقاتها وما تبع ذلك من برنامج اقتصادي.
الملكية المطلقة التي يتبعها النظام اليوم في شكل إدارته للدولة، قدمت ولا زالت تقدم الحاكم وكأنه القائد “الأب”؛ والشعب أبناه! فكرة سخيفة تُستخدم عادة من أجل تمرير السياسات وتذويب الشعوب وإلهائهم. ومن وجهة نظري، منصب السلطان بهذا الحجم الكبير من الصلاحيات والمسؤوليات، وفق شكل الملكية المطلقة اليوم، هو جزء من المشكلة، وليس جزءا من الحل. سياسات هذا النظام في الداخل أثبتت مدى تعسفيتها، وأنه يتعامل مع البلد وكأنه “مزرعة” أو قطعة “أرض موروثة” بمن عليها. وأعني بـ”جزءا من المشكلة”، أن شريحة عريضة من المواطنين ينتظرون أمام كل قرار حكومي لا يعجبهم تدخلا صارما من مركز السلطة الفرد، في حين أن الأزمة هي في مركزية السلطة متمثلة في ذات الفرد، ذلك أنه هو نفسه السلطة التنفيذية والتشريعية.
- كونك أحد المشاركين والفاعلين في حراك 2011، والمتضررين كذلك من حملات التشهير والاعتقالات لاحقا، هل هناك ما تعلمتموه من هذه التجربة؟
كل ما أستطيع قوله، أنني لا زلت في طور التجربة، إن لم أكن في بداياتها. أمّا بصورة عامة، فأعتقد أن هناك أخطاء عدّة ارتكبت ولا زالت ترتكب من الناشطين أو الإصلاحيين أنفسهم، التخوين والتشكيك لا زال موجودا بينهم، بعضهم لا زال يعتقد أن العمل الإصلاحي حق حصري لنخبة معينة، البعض يرى أن أسلوبه هو الأصح والواجب أن يتبع… إلخ. ما لم يتم الوقوف على كافة هذه الجوانب صراحة والتخلّص من تبعاتها، فلا أعتقد أن العمل الإصلاحي سيكون له نواة يبدأ منها عمله ولو حتى آجلا.
- ماذا عن حقوق الإنسان في عمان، خاصة وأنك تدير المرصد العماني لحقوق الإنسان الذي أنشأته فترة وجودك في بيروت فبراير 2013؟
لا تحدثني عن حقوق إنسان في بلد لا يحترم شيئا اسمه الاختلاف، ولا يحترم حرية الآخر في التعبير عن رأيه، ولا توجد لديه حرية تعبير أو نشر. والمؤسسة الحقوقية الوحيدة المتواجدة داخل عمان، هي مؤسسة حكومية بحتة، بل وثبت في مرّات عدّة فشلها الذريع في أن تكون محايدة، خاصة بعد أحداث 2011، واعتقالات 2012، وقضية “غضفان”، وغير ذلك من القضايا التي ثبت أن هذه المؤسسة ما هي إلى مزمار حكومي للحفاظ على المظهر الخارجي فقط.
اليوم ووسط حالات الاعتقالات وسحب الجوازات وأحكام السجن على ناشطين وكتّاب، أستطيع أن أقول إن عمان بلد ليس حرّا، وحالته الحقوقية متردية، خاصة ونحن نرى تمادي يد المؤسسة الأمنية دون رادع، وانتهاكها لكافة حقوق الناشطين، حتى دون الحاجة إلى توضيح سبب الاعتقال، أو الاعتقال بطريقة قانونية رسمية، كذلك المعتقلات السرية التي أصبحت تحديا حقوقيا جديا، لم يتطرق إليه أحد إلى الآن، لا الصحافة الأهلية الورقية والإلكترونية، ولا مجلس الشورى، ولا حتى المؤسسة المعنية بالحقوق -اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بالتالي، ما الذي يعنيه هذا الأمر؟!
- نشرت في “مواطن” مقالا عن النظام الأساسي وقدمت فيه شرحا وافيا لما وصفته بــ “القصور”، هل تعتقد حقا أن عمان في حاجة إلى نظام أساسي أو “دستور” جديد، ولماذا؟
الدستور، الوثيقة الأساسية التي تنظم عمل الحاكم، وعلاقته بالشعب، وبه يلتزم الطرفان بدوريهما ومسؤوليتهما. أي دستور يتم كتابته من طرف واحد -مثل الدستور الحالي- و يتم فرضه من قبل السلطة، ويتم تطبيقه من نظام ملكي مطلق، هو دستور غير شرعي لأنه لم يكتسب شرعيته من الشعب وبالتأكيد سيفشل. فكيف يكون الدستور دستورا للشعب، وفيه الحاكم يُحصّن نفسه ويحمي نفسه ويعطي لنفسه الشرعية المطلقة في التحكم المطلق في عدد من مؤسسات الدولة!
اليوم نحن بحاجة إلى دستور جديد، يضطلع على كتابته نخبة من القانونيين والاقتصاديين والسياسيين والحقوقيين…إلخ، ثم يتم عرضه كاملا ومناقشته وطرح أفكاره وتفسيرها كيف تكون في مصلحة الشعب. وأعتقد أن الأمر ووفق تطوّر مجتمعات كثيرة حولنا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، لن تكون صعبة.
- ولكن بعد الحراك الاحتجاجي في 2011، حسب ممثلي السلطة وفي الوسائل الإعلامية تم منح المشرع صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة لمجلسي الدولة والشورى، فهل هذا غير كاف لأن يكون الشعب مشاركا ومساهما في صنع القرار؟
عزيزي، الخطأ الذي يقع فيه الإعلام الخارجي عادة حينما يتناول موضوعا مثل هذا، تركيزه على الجانب النظري، وإهماله للجانب التطبيقي، وأستطيع أن أجزم أن الإعلام العربي ولغياب “الدمقرطة” في أنظمته، يسقط في هذا الخطأ بصورة عفوية أكثر منه متعمدا. وأحد أسباب هذا الخطأ غياب “قياس الأداء” لما بعد المرحلة، أي ما بعد إعطاء الصلاحيات، فلو أسلمنا جدلا أن المرسوم السلطاني 99/2011، حوّل من البرلمان بشقّيه، إلى برلمان حقيقي، لاختلف الأداء السياسي في عمان فعلا، ولرأينا هناك رئيس حكومة، وحكومة تتغير كل فترة معينة، وقرارات تصدر أو يتم تمريرها من البرلمان، فهل هذا ما يحدث؟ طبعا لا، الذي يحدث أن السلطان هو نفسه رئيس الحكومة، وهو المشرّع كذلك.
من ناحية أخرى، لا أستطيع الاعتماد على مجلس الدولة، فهو يقوم بالتعيين، واحترامي لكل أعضائه، إلا أنهم سيعملون بشكل أساسي على حفظ مصالحهم وعلاقتهم بالسلطة، وأقول هذا لأن أي قرار يصدر من الشورى، يجب أن يمر من بوابة مجلس الدولة، ثم مجلس الوزراء، ثم السلطان!. هل هذا في رأيك مجلس يملك صلاحيات تشريعية ورقابية؟. كذلك، هل نسينا مشكلة “الوزارات السيادية”، هل سمعت بسلطة تشريعية يتم منعها من استجواب أو دعنا نكون أكثر دقة، مساءلة أي وزارة بحجة أنها سيادية.
كذلك، هل نسينا قضية “طالب المعمري”؟! هل نسينا السبب الرئيسي لاعتقاله؟! لذلك، أقول لك، إن الشورى لا يملك أي صلاحيات حقيقية، وهو مجرد ديكور للحكومة لا أكثر. مع العلم، أن هذا الرأي خرجت به بعد التقائي بعدد من موظفي “مجلس الشورى” وكذلك بعض الباحثين السياسين في عمان، في فبراير/مارس/إبريل 2012، وليس رأيي الخاص فقط. وكان بعض هؤلاء ينتظر خطوة مكملة للقرار 99/2011، ليمنح الشورى السلطة التشريعية بصفة رسمية، وأن يستحدث منصب رئيس الوزراء، وهذا ما لم يحدث مطلقا، ولا أعتقد أنه سيحدث في القريب العاجل، في عهد السلطان الحالي.
- كيف ترى المجتمع العماني، هناك من يصفه بالعاطفي الذي من السهل استمالته دينيا مثلا وحتى سياسيا، وطريقة تعامل الحكومة تثبت أنها ترى فيه كيانا غير جاهز للممارسة السياسية، ما تعليقك؟
ما يحدث هنا يحدث في أي مكان آخر. ولكن عادة ما يكون هناك دور بارز وواضح للمثقف، المثقف الذي لا يكون منحازا لأي طرف، ويعمل على تقديم ونشر الوعي بأمانة ومسؤولية. ولكن ما يحدث للأسف، من المثقفين المرضيّ عنهم من قبل السلطة خاصة، هو مساعدة السلطة على تضليل الشعب، بل والتلاعب بعواطفهم إن لزم الأمر، وإلهاؤهم عن الأمور الأساسية ولفت انتباههم إلى أمور تافهة وسطحية مثل الإجازات والخلافات المذهبية أو الأخلاقية، وما إلى ذلك.
أما البعض المتخصص في العملية النقدية، فإنه عادة ما يُركز على إعطاء مقترحات وبدائل بما يتناسب مع السلطة نفسها، ووضع اللوم على مؤسسات لا ناقة لها ولا جمل، مثلما يحدث أن يتم لوم “الشورى” مثلا في الكثير من الأمور ونحن نعلم أنه مجرد ديكور سياسي لا أهمية فعلية له سوى مسرحية الاستجوابات الهزلية، أو لوم وزير معيّن على فشل سياسة وزارته، في حين أننا نعلم أنّ الآمر والناهي هو السلطان نفسه، بحكم شكل نظام الحكم الحالي المعتمد على سلطة الفرد أكثر من اعتماده على دولة المؤسسات، ولكن هؤلاء يتناسون أو يتجاهلون فكرة، أنه وحين انتقاد أيّ سلطة، فإنه من الواجب طرح تساؤلات عن مدى فاعلية أو صلاحية السلطة أو النظام القائم، ودراسة كافة جوانب إدارته والوقوف على سلبياته وإيجابياته.
من ناحية أخرى، الشعب العماني اليوم يحتاج إلى عملية نقد صادقة وشفافة، حول وجوده ككيان يأتمر بأمر الحكومة، ومدى مساهمته أو سبب غياب مساهمته في صنع القرار، وما الدور المنتظر منه في تشكيل أسس العملية السياسية، وكيف عليه أن يخرج من نفق “التمذهب” وإدراك أن العملية السياسية لا تخص مذهبا أو قبيلة ما بعينها… إلخ من هذه العملية النقدية التي لا بد وأنها ستساعد في المستقبل على وضع خطوط عمل متقاربة أو رؤية سياسية متقاربة تمهّد لاستراتيجية عيش مشترك خارج أطار المشاكل الساذجة التي عادة ما تتبعها الأنظمة الطاغية في إلهاء شعوبهم بها مثل المذهبية والقبلية والطائفية…إلخ.
- ما هو مستقبل النظام السياسي في عمان؟
لا أجد إجابة واضحة، تماما مثل مستقبل البلد بأكمله، فلكي أكون واضحا يجب أن نقدم صورة كاملة عن مستقبل اقتصاد البلد مثلا، وماذا سيكون الحال في غياب الثروة النفطية؟ ماذا سيكون وضع النظام السياسي وأسرة “آل سعيد” في حال شغور منصب السلطان، ماذا وماذا وماذا؟ نحن لا نملك إجابات واضحة لذلك، وحتى عملية انتقال السلطة بعد وفاة السلطان الحالي، يتحكم فيها السلطان حتى بعد موته، وليس إجراءات عملية مهنية واضحة، نستطيع من خلالها الاحتكام للمنطق والقانون.
كذلك البلد اليوم، وللأسف مرتهن بسياسة خارجية قميئة، سياسة السلام الخارجية التي تتبعها السلطة مع إيران والسعودية وأمريكا على سبيل المثال، هي سياسة توسّط وليس وسطية، مما يعني عدم جدواها في غياب “المعضلة”، وكذلك إمكانية استمالتها لطرف ما في حالة ازدياد وتيرة التأزم.
حاوره: محمد الفزاري
تصميم: عمرو إسماعيل
