قامت السلطات العمانية -متمثلة برجال الأمن المدنيين والعسكرين- باقتحام منزل الناشط الحقوقي العماني سعيد جداد المعروف بأبو عماد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الأربعاء 25 من نوفمبر الماضي على خلفية الحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف بصلالة بتاريخ 18 نوفمبر 2015، كما أكد مصدر مقرب من جداد لمواطن. حيث صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر في حقه من قبل المحكمة الابتدائية في صلالة والمتضمن السجن لمدة سنة مع غرامة قدرها ألف ريال عماني بتهمة “استخدام شبكة المعلومات العنكبوتية (الإنترنت) في نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام”.

ذكر المصدر أن السلطات العمانية قامت بسجن سعيد جداد في سجن أرزات بصلالة، مع السماح له بحق توكيل محامي وبحق الزيارة. وتعد هذه المرة الثالثة التي يقتحم فيها منزل جداد خلال عام 2015.

وقد قام مغردون وناشطون حقوقيون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بالتضامن مع الناشط العماني سعيد جداد، حيث ذكر الناشط الحقوقي أحمد منصور، الحاصل على جائزة مارتن اينالز لعام 2015، في موقعه على تويتر تعليقا على تقرير مركز الخليج لحقوق الإنسان بأنه : “يبدو أن عمان تنوي دخول كتاب جينيس للأرقام القياسية عبر اعتقال سعيد جداد لأكبر عدد من المرات”.

في 31 أكتوبر 2014 تم منع جداد من السفر إلى إسطنبول للمشاركة في ورشة عمل حول حقوق الإنسان، وسحب جواز سفره وصدور قرار بمنعه عن السفر، ولازال سعيد جداد بدون وثائق إلى اليوم. وفي 21 يناير 2015 تم اعتقال جداد بعد مداهمة قوات الأمن لبيته بمدينة صلالة ولم يتم الإفراج عنه إلا في شهر إبريل 2015.نشرت مواطن سابقا تقارير عن حالات اعتقال جداد وللاطلاع عليها:

1- “الحكم على مواطن بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف ريال بسبب آرائه.. ويستمر حبسه في قضية أخرى”

2- “محاكمة مواطن بسبب رسالة لأوباما ومنشورات على الفيسبوك”

استنكرت وأدانت منظمات حقوق الإنسان اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد بما في ذلك الائتلاف العالمي للحريات والحقوق وفرونت لاين ديفندرز ومركز الخليج لحقوق الإنسان في تقارير نشرتها على مواقعها الخاصة.

وقد وصف مركز الخليج لحقوق الإنسان، في تقريره بتاريخ 29 نوفمبر 2015، الحكم الصادر في حق المدافع عن حقوق الإنسان سعيد جداد بأنه صدر “في محاكمة افتقرت إلى المعايير الدولية الأساسية والإجراءات القانونية الواجبة وبتهمة ملفقة استهدفت مصادرة حقه في حرية التعبير والرأي على الإنترنت”. ودعى المركز: “المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والحكومات التي لديها نفوذ مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للتدخل الفوري لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر في عُمان”.

وشهدت الأشهر القليلة الماضية اعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية منها اعتقال الدبلوماسي السابق حسن البلوشي المعروف بالبشام بسبب كتابات له على مواقع التواصل الاجتماعي وتمت توجيه له تهمت إعابة ذات السلطان والنيل من مكانة الدولة وإهانة الذات الإلهية عبر المساعدة في نشر الفكر الإلحادي. وتم الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية إثر اصابته بجلطة دماغية. لا زالت قضيته قائمة حيث بدأت أولى جلسات المحاكمة في 30 نوفمبر الماضي. للمزيد عن اعتقال البشام يمكنكم الاطلاع على تقرير مجلة مواطن حول تفاصيل الاعتقال:

“السلطات العمانية توجه تهم الإعابة وإهانة الذات الإلهية لدبلوماسي سابق”

كما تم اعتقال المحامي أحمد المعمري تاريخ 15 نوفمبر 2015 لمدة 17 يوما قبل الإفراج عنه من غير أن يتم توجيه له أي تهم أو ذكر أسباب احتجازه.  كذلك لم يسمح له طوال فترة الاعتقال بتوكيل محامي أو زيارة أقاربه. المعمري هو محامي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى سابقا د. طالب المعمري الذي يقضي محكوميته بالسجن بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام والنيل من هيبة الدولة.

متابعة: بسمة البادية