تشهد الحالة الحقوقية في الخليج العربي منذ الحركات الاحتجاجية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في يناير 2011، انتهاكات واضحة وخطيرة أدت إلى تراجع النشاط الحقوقي والحريات المدنية وحرية التعبير في العديد من هذه الدول -إن لم يكن جميعها- بسبب زيادة حدّة الاعتقالات والبطش التي تمارسه الأنظمة الخليجية ضد الناشطين والمدوّنين والكتّاب وغيرهم ممّن اعتادوا على التعبير عن آرائهم بحرية، أو المطالبة والدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة كذلك بالإصلاح السياسي والاقتصادي. في هذا التقرير، مواطن تعرّج على عدد من الحالات الأخيرة في عدد من دول الخليج العربي:

السعودية:

دينا علي

مواطنة سعودية هربت إلى الفلبين قاصدة أستراليا هروبا من الأوضاع البائسة التي تشهدها المرأة السعودية المتمثل بعضها في قانون وصاية الرجل على المرأة، حيث لا يسمح للمرأة السفر أو التحكم في مصير حياتها الخاص في العمل أو التنقل والمعيشة والزواج..إلخ، إلا بعد موافقة الوصيّ عليها في أسرتها، سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج..إلخ. ويشترط أن يكون رجلا. دينا علي أوقفتها السلطات الفلبينية في مطار الفلبين، وأعادتها إلى السعودية، ولا زال مصيرها مجهولا حتى الآن.

مريم العتيبي

ناشطة سعودية ضد قانون الوصاية وضد تعنيف المرأة كذلك، وكانت تعرضت للضرب والتعنيف من قبل أحد أشقائها، مما دفعها لتقديم بلاغ ضده ولكنها تنازلت عن البلاغ بعد ضغط من والدها. رفعت مريم بلاغا آخر ضد شقيقها هذه المرة بلاغ قذف وشتم، فما كان من والدها إلا أن رفع دعوى عقوق الوالدين ضدها مما أدى إلى اعتقالها سابقا في نوفمبر 2016. اعتقلت مريم مجددا في 18 إبريل 2017، فيما يعتقده الكثير من الناشطين للأسباب نفسها التي اعتقلت على إثرها سابقا. ولا زال مصيرها مجهولا حتى الآن.

خالد العمير

أطلقت السلطات السعودية سراح الناشط السعودي خالد العمير، الذي تم اعتقاله في ديسمبر 2008 بسبب عزمه التظاهر لدعم غزّة إبان الغزو الإسرائيلي عليها ذلك الوقت، وتمّ اعتقال العمير والحكم عليه في مايو 2011 بالسجن 8 سنوات ومنع من السفر المدة نفسها بعد انتهاء فترة محكوميته. إلا أن السلطات السعودية أبقت العمير سجينا رغم انتهاء محكوميته في أكتوبر 2016، وهو ما قاده إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام يوم 6 أكتوبر 2016، استمر لمدة 29 يوما، بعد نقله يوم 3 نوفمبر 2016 من سجن الحائر في الرياض إلى مركز محمد بن نايف للمناصحة، قبل أن يطلق سراحه في 12 إبريل 2017.

الإمارات:

أحمد منصور

رغم اعتقاله منذ 20 مارس 2017، بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي “لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد” إلا أن مصير أحمد منصور لا زال مجهولا خاصة بعد نقله إلى سجن الصدر المركزي السيء السمعة. أحمد منصور ناشط حقوقي إماراتي اعتقل مرّات عدة منذ 2011، وحرم من السفر كذلك، ويأتي اعتقاله مجددا بعد استمرار مطالبة أحمد منصور السلطات في الإمارات بإطلاق سراح المعتقلين مثل أسامة النجّار، الذي أتمّ فترة محكوميته منذ أكثر من شهر، بعد سجن 3 سنوات، والدكتور ناصر غيث، الذي حُكم عليه يوم 29 مارس الماضي بالسجن 10 سنوات.

وكانت السلطات الإماراتية قد هاجمت بيت أحمد في عجمان، وصادرت كافة الأجهزة الخلوية لأفراد عائلته، وبعض أجهزة الحاسوب، حسب ما تناقلته بعض المنظمات الحقوقية التي طالبت بإطلاق سراحه مرّات عدّة منذ اعتقاله.

عُمان:

أحمد البحري

معلّم وطالب ماجستير لتعليم العربية لغير الناطقين بها، ومدافع عن النشاط الحقوقي وكان قد شارك كذلك في الحركات الاحتجاجية منذ 2011. تعرّض للاعتقال سابقا بعد توجيه تهمة كيدية ضدّه بسبب مشاركته في إضراب المعلمين الشهير الذي بدأ في نهاية 2010، وتجدد لاحقا في أكتوبر 2013. أحمد البحري حكم عليه يوم 9 يوليو 2014، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وغرامة 1000 ر.ع (2600$). ويأتي اعتقاله مؤخرا يوم 17 إبريل 2017 بسبب انتقاده انتشار سيارات الدفع الرباعي في شوارع محافظة البريمي، التابعة لقوات مكافحة الشغب، شرطة عمان السلطانية.

خالد الرمضاني

فني مختبرات متقاعد، درس في العديد من الجامعات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعمل في جامعة السلطان قابوس قبل تقاعده. عمل منذ أكثر من 3 سنوات على نشر أفكاره وآراءه عبر صفحته الخاصة في الفيس بوك، حيث اعتاد على انتقاد شكل النظام السياسي في عمان، وطالب بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وتوزيع السلطة. اعتقلته السلطات العمانية أثناء عودته من الإمارات العربية المتحدة يوم 15 إبريل 2017 من حدود وادي الجزي، ثمّ تم تحويله إلى معتقل القسم الخاص في القرم في محافظة مسقط يوم 17 إبريل 2017، أطلق سراحه لاحقا في 24 إبريل 2017، دون توجيه أيّة تهم.

البحرين:

عبدالهادي الخواجة

لا زال المدافع عن حقوق الإنسان البارز، والمدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، عبدالهادي الخواجه مستمر في إضرابه عن الطعام والذي بدأه في الــ 12 من إبريل 2017. وكان الخواجة قد بدأ إضرابه احتجاجا على الاعتقالات التعسفية والمعاملة المهينة التي تمارسها السلطات في البحرين ضد الناشطين. عبدالهادي الخواجة حكم عليه في 2011 بالمؤبد، وهذا إضرابه الخامس منذ اعتقاله في إبريل 2011.

هذا، وكانت العديد من المنظمات الحقوقية؛ مثل: العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، قد نشروا العديد من البيانات التي طالبت بإطلاق سراح العديد من المعتقلين في الدول المذكورة أعلاه، كما طالبت بضرورة احترام حرية الرأي والتعبير، وحماية الناشطين من الاعتقالات التعسفية.