دفع الوضع الاقتصادي الصعب في أوروبا بالكثيرين للبحث عن أموال أفضل في أماكن أخرى، وقد وجد البعض سوقا جيدة في الإمارات العربية المتحدة وخاصة إمارة دبي، للعمل في أقدم مهنة عرفها التاريخ ‘ الجنس ‘‘ إذ إن هذه التجارة تشكل دخلا كبيرا للعاملين في هذا المجال.

رصدت وسائل إعلام أجنبية وعربية تقارير تحمل بداخلها شهادات متواترة لفتيات من مختلف البلدان، ترصد لنا ما يدور عن العالم الخفي لما يحدث خلف الأبواب المغلقة في الفنادق والشقق وكواليس هذه التجارة الرائجة هناك.

منافسة عالمية

فبحسب ما كشف موقع “ميدل نيوز” الإسرائيلي، هناك إحصائيات تؤكد أن أكثر من 80% من سكان إمارة دبي أجانب من بينهم ما لا يقلّ عن 2% من العاملات في تجارة الجنس. فالمدينة التي استطاعت أن تنافس معظم العواصم العالمية في استقطاب الاستثمارات، والصناعة والسياحة في عقدين أو أقل، كانت أيضا محطا لأنظار الكثيرين من تجار ومافيات تجارة الجنس.

البلادٌ البترولية الغنية صمّمت أرضها بشكلٍ تستقصب كبار رجال الأعمال ليعيشوا برفاهية لا مثيل لها، فانتشرت ظاهرة التجارة الجنسية في معظم الفنادق والنوادي الليلية، حيث قدر عدد العاملات في هذا المجال بـ30000 امرأة من مختلف الجنسيات.

هذا الرقم أكده الكاتب الصحفي البريطاني ويليام بتلر في تقرير له تحت عنوان “الحياة الليلية في دبي” والذي نشر في صحيفة الجارديان البريطانية بقوله: ” من المستحيل معرفة عدد ضحايا التجارة الجنسية/بائعات الهواء في دبي، كما أنه من الصعب أيضا حصر عدد المتخفيات أو اللاتي من يمارسن الجنس في أوقات الفراغ، لكن إحدى الإحصائيات تشير إلى نحو 30 ألف ضحية/بائعة في دبي البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة”.

الكاتب الصحفي الذي عاش في دبي لأربعة سنوات قبل أن يعود إلى بريطانيا، أضاف “لو قمنا بمقارنة هذا الرقم في بريطانيا، لكان ذلك يعني أن سكان غلاسكو وليدز كلاهما يمثلان عدد ضحايا التجارة الجنسية/بائعات الهواء في دبي” على حد قوله.

في حين قدرت وزارة الخارجية الأمريكية، عدد النساء اللائي يجبرن فقط على التجارة الجنسية فيها بنحو 10,000 امرأة، حسبما قالت المصورة الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا، التي قضت سبعة أعوام في التحري عن تجارة الجنس في العالم، وذلك عبر موقعها الشبكي المعنون “سعر الجنس”.

نائب رئيس شرطة دبي: بلوى عامة

تعليقا على انتشار التجارة الجنسية في دبي، قال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي وعضو المجلس التنفيذي للإمارة، في لقاء تليفزيوني إنها “بلوى عامة”. وردا على سؤال من أحد المذيعين حول السمعة التي التصقت بدبي بأنها مدينة المتعة الحرام قال: “إنها للأسف موجودة في فنادق دبي وإنها بلوى عامة”، على حد تعبيره.

تنظيم هذه التجارة للأجانب والعرب يتم بشكل سلسل يبدو طبيعيا للوهلة الأولى، كي يحصلوا على ما يريدون من متعة جنسية مدفوعة الأجر، فدبي، مدينة مفتوحة وبها أجود وأغلى أصناف الخمور في المطارات الدولية، ناهيك عن انتشار شبكات التسهيل أو الوساطة الجنسية التي تُعْرَف بالقوادة، والتي يتولاها مقيمون سواء من العرب أو آسيا.

كل أنواع الفتيات وألوانهن وأمزجتهن، سمراوات وبيضاوات وأجنبيات وعربيات من كل الدول العربية والعالمية. يكاد لا توجد دولة عربية إلا ولها في دبي أحدٌ ما يعمل في التجارة الجنسية. حتى إن هناك ضحايا التجارة الجنسية/ بائعات هواء من موريتانيات وسودانيات وأردنيات وسوريات ولبنانيات وصوماليات.

إنشاء شبكة التجارة الجنسية في دبي ليس بالأمر الصعب، فهو يحتاج إلى رجل أمن له نفوذه، وقوّاد ممن يتفقان على استقدام فتيات يمتلكن عقود زواج معقودة مع القواد نفسه، مما يسهل دخولهن وتأمين الإقامة لهن، ومن ثم يتم تشغيلهن تحت عين وسمع القواد المحمي من ضابط الأمن حيث يتم تقاسم بعض من الدخل معه في شكل يومي ثابت.

تقارير إعلامية وشهادات متواترة لعاملين في فنادق دبي كشفوا كيفية تأمين المتطلبات الجنسية للزبائن والتي تتخذ بعداً ترفيهيا مكتمل المواصفات على مختلف المقاييس، فمنذ أن يدخل الزبون إلى فندق شهير، حتى يبدؤوا هناك بتقديم مجموعة من الألبومات التي تضم صوراً لفتيات عاريات بوضعيات مثيرة تسهيلا للزبون كي يختار ما يريد وبسرعة. وبعدما يحدد الزبون رغبته بواحدة معينة من ضحايا التجارة الجنسية/ بائعات الهواء، يتم الاتفاق على السعر الذي عادة ما يكون غاليا، أو ما بين المتوسط والمرتفع حسب نوعية الفتاة ولون بشرتها.

أجر الروسيات

تنتشر العاملات الروسيات في مجال التجارة الجنسية على نحو كبير للغاية في دبي، فهن الفئة الأكبر من سواهن ومن أي جنسية أخرى، بسبب إجادتهن للمهنة وكذلك جمال أجسادهن. صحيفة الـ«صن» البريطانية كشفت في تقرير لها، أن إحدى ضحايا التجارة الجنسية/ بائعات الهواء من الجنسية الروسية، تطلق على نفسها اسم «ميشيلا» البالغة من العمر 25 عاما. ميشيلا تتعامل مع 5 زبائن فقط يوميا، تجني أكثر من 500 ألف جنيه استرليني سنويا، أي نحو 700 ألف دولار، ما يعني أن دخلها الشهري يتجاوز 58 ألف دولار، أي بمعدل ألفي دولار يوميا.

الأرخص والأكثر انتشاراً

توصل التحقيق الذي نشر في صحيفة «الرأي العام» السودانية إلى أن التجارة الجنسية السودانية بدبي أصبحت «الأرخص والأكثر انتشاراً» والتي تتراوح أسعارهن بين (30 ـ 100) درهم للواحدة. الصحفي السوداني «تاج عثمان» الذي أعد التحقيق، وصف ما شاهده بـ «فضيحة ووصمة عار، وطعنة مؤلمة في خاصرة الوطن من حفنة من النساء والفتيات السودانيات اللائي يلطخن سمعة كل السودانيين داخل وخارج البلاد.. يأتين من السودان تحت ستار التجارة أو السياحة، لكنهن في الحقيقة ما قصدن الإمارات سوى لتجارة الجنس.. فتيات سودانيات صغيرات السن يمارسن أرخص وأرذل أنواع التجارة الجنسية، يعرضن أجسادهن للجنسيات الأخرى مقابل دريهمات قليلة».

نساء طهران

أكدت الصحيفة الإيرانية «إيران أمروز» أنه يصعب ذكر أرقام موثوق بها عن عدد الإيرانيات اللواتي يمارسن التجارة الجنسية في دبي، إلا أن العدد يقدر بحوالي 4000 إيرانية، وترفض الجهات الرسمية الإيرانية هذا الرقم وتحاول تقليصه إلى أقل من العشر.

وأرجعت الصحيفة السبب الأساسي الذي يدفع النساء الإيرانيات لممارسة التجارة الجنسية في دبي إلى  الوضع الاقتصادي الصعب للمرأة الإيرانية في داخل إيران والقيود الاجتماعية سواء في الفضاء الاجتماعي العام أو في داخل فضاء البيت ونطاق الأسرة، كما أن نسبة عالية من النساء اللواتي يقدمن على ممارسة هذه المهنة إنما سافرن إلى دبي من أجل الحصول على فرص للعمل، واضطررن لهذه المهنة لعدم حصولهن على عمل آخر.

وتشير الصحيفة إلى عشرات التحقيقات التي نشرتها الصحافة الإيرانية عن وجود شبكات منظمة تقوم بتهريب النساء الإيرانيات إلى دبي تحت ذريعة العمل، وهي تقوم بترغيب الفتيات الإيرانيات عن طريق تصوير الحياة هناك بالجنة القريبة أو الجنة المتاحة للجميع.

هاشتاج #أوقفوا_الدعارة_في_دبي

الاعتقاد السائد بأن حرية ممارسة التجارة الجنسية في البلد يمكنها أن تؤمن دخلا قوميا عاليا لسهولة العملية ودخلها المرتفع، وأن أي إجراءات صارمة في هذا المجال قد تؤثر على الدخل السياحي في البلد، كل هذه العوامل وغيرها تسببت في انتشار التجارة الجنسية بشكل كبير هناك.

غير أن النشطاء أطلقوا حملة على الإنترنت تطالب شيوخ الامارات وحكومتها بمحاربة التجارة الجنسية التي باتت تنتشر في كل مكان بامارة دبي، من خلال هاشتاج على موقع التدوينات الصغيرة تحت عنوان “#اوقفوا_الدعاره_في_دبي”.

التجارة الجنسية والقانون

في أغلب البلدان العربية تعتبر التجارة الجنسية شيئا غير أخلاقي ومخالفا للقانون وفي بعض الدول يتم محاسبة ممارسيها. إلا أنه في غالب الأحيان يتم غض الطرف عنها، وتتم ممارسة التجارة الجنسية خارج رقابة القانون ويوجد مناطق من عدة مدن متخصصة بهذا الشأن.

وفي أعقاب دخول برتوكول الاتجار بالبشر حيز النفاذ في 25 ديسمبر عام 2003، بدأت دولة الامارات حملتها الرسمية لمحاربة الاتجار بالبشر الذي يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في التجارة الجنسية ، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006، المُعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك للتصدي لظاهرة التجارة الجنسية محلياً.

وينص القانون المكون من 16 مادة، بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً. كما أصدرت الحكومة الإماراتية تعليماتها بتأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات في أبريل من العام 2007 لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة لتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات في الإمارات السبع المكونة للدولة.

التجارة الجنسية وحقوق الإنسان

يُعد الاتجار بالبشر من بين أحد أبرز أنواع العبودية، أي “توظيف أو نقل أو إيواء أو استقبال أي شخص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو الخطف أو الخداع للسيطرة عليه لأغراض استغلالية، كالتجارة الجنسية أو العمالة الإجبارية أو الاتجار بالأعضاء.”

مؤسسة Walk Free Foundation، أكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عشر في مؤشر العبودية عالميا، حيث إن هناك 98800 شخصاً يعيشون في كنف العبودية الحديثة، أي ما يعادل 1.06٪ من مجموع عدد السكان. تقديرات منظمات الدفاع عن حقوق المرأة تؤكد أن ملايين النساء حول العالم بما فيهم الإمارات، سنويّا يتم استدراجهن طوعاً وقسراً لبيع أجسادهن.

المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع الإماراتي، الدكتور غيث غانم السويدي، أكد أن بعض الضحايا يتعرضن للابتزاز والتهديد في بلادهن، لافتاً إلى أنه رصد هذه الحالات خلال عمله نائباً ومديراً لمركز شرطة المرقبات في دبي، إذ علم أن العصابات في الدول التي تأتي منها الضحايا يهددونهن بالقتل أو إيذاء عائلاتهن، إذا لم يجلبن مبالغ مالية كبيرة نظير عملهن في الإمارات ودول خليجية أخرى، مشيراً إلى أن بعض المبالغ المطلوبة من الضحية تصل أحياناً إلى 100 ألف درهم.

وبحسب تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، لم تتوقف جرائم تجار البشر عند حدود إجبار الضحايا على العمل في التجارة الجنسية، بل امتدت إلى ما يفترض أنه الحقوق التي ينبغي أن يتقاضينها عن العمل الذي يؤدينه. فقد ذكرت 14 ضحية من إجمالي 33 ضحية آوتهن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أنهن لم يحصلن على أجورهن من تجار الجنس، على الرغم من استغلالهن في هذا المجال.

وتلقت 10 من الضحايا ما يقل عن 1000 درهم شهرياً لكل منهن، فيما تلقت ثلاث أخريات ما بين 1000 و3000 درهم. ولم تحصل خمس منهن إلا على عطايا غير منتظمة، وغير محددة، بينما قالت إحداهن إنها كانت تتقاضى 10 آلاف درهم شهرياً.

وكشف تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، أن هناك ضحية، تبلغ 13 عاماً، علمت أنها ستستغل في مجال التجارة الجنسية، بعد بيعها لتجار البشر من قبل أولياء أمرها بعد وفاة والديها الحقيقيين، وأن هناك 14 ضحية تعرضن لتهديد لفظي لإجبارهن على الخضوع والامتثال، بينما تعرضت 13 منهن للضرب وأربع منهن للاغتصاب.

مآسٍ إنسانية

المصورة الصحفية البلغارية ميمي تشاكاروفا، نقلت في برنامج فلاش بعنوان “مولدوفا: سعر الجنس ” عن ضحية تدعى ” فيكا “،  قولها تم أحيانا إجبارها على تقديم خدماتها لأكثر من 30 زبون يوميا، وسرعان ما تعلمت المصطلحات الإنجليزية اللازمة لمنع مالكها من ضربها… كلمات مثل “كم السعر؟”.

نعيمة. ن عادت إلى المغرب بعد نهاية خدعة حب، بدأت بنقرات على فأرة الشات وانتهت بالترحيل القسري، فقد كانت ضحية على غرار ضحايا غرر بهن، بعد أن استقبلهن مواطن في سكن معد للرذيلة وأرغمهن على الذهاب إلى الملاهي الليلية واصطياد الزبائن لممارسة الجنس مقابل مبلغ من المال، وكان يتوعدهن ويعتدي عليهن بالضرب في حالة العودة الى السكن من دون حصيلة.

مليكة. ع إمرأة مغربية من منطقة ” طنجة” ، في أواسط العقد الثالث من العمرعلى قدر كبير من الجمال يميّزها عن غيرها، تروي قصتها قائلة: تركت بلدي لأني أنتمي لعائلة تعيش دون خط الفقر، فوالدي متوفى منذ أن كنا أطفالا، وتزوجت في سنٍّ مبكرة، وأنجبت ثلاثة أطفال: بنتين وولد، وتضيف “إن زوجها كان عنيفًا وكثيرا ما تعرضّت للضرب المبرح على يديه”، ووالدتها العجوز تعمل كبائعة متجولة فمدينة طنجة.

وتحدثت في حوار لـ “إيلاف”عن طفولتها القاسية والأحياء الفقيرة المنتشرة في المغرب ومنازل المعدمين، مضيفة “أعمل لأني مضطرة ولقد عرضت نفسي للزواج – حتى ولو سرًّا- على بعض من صادقتهم غير أنهم رفضوا”  وردًّا على سؤال بأنها هل تقبل لابنتها هذه المهنة؟: قالت: “قطعًا لا، أتحمل كلّ شيء من أجل ابنتيّ، وطبعًا أولادي لا يعرفون أبدا عملي وأني وإن تعرضت للمهانة، لكني لا أريدها لأطفالي أبدا”.

حلول ومقترحات

خبراء في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار في البشر دعوا إلى تطبيق مجموعة من الآليات للقضاء على تلك التجارة المهدرة لكرامة الإنسان، من بينها التركيز على البرامج التعليمية، ودعم التنمية الاقتصادية، وتدريب رجال القضاء والشرطة في مجالات التعامل مع هذه الفئات، وتفعيل التحالفات الدولية لتقف سداً منيعاً أمام الاتجار في البشر.

من جانبه، طالب القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، بمنع تراخيص ممارسة التجارة الجنسية في الدول التي تسمح بذلك، والتشدد مع الجهات التي تسهل عبور الضحايا من دولة إلى أخرى من خلال استصدار وثائق غير حقيقية.

فيما أكد المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع الدكتور غيث غانم السويدي، أهمية تبني حملة توعية شاملة بأشكال الاتجار في البشر والأبعاد القانونية المترتبة على هذه الجريمة لتكون رادعاً للمجرمين وتبني استراتيجية إعلامية تبرز الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.

وأعلن القاضي منصور العوضـي، من محـاكم دبي أن «هناك دراسة قانونية لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لمكافحة الاتجار في البشر، ليتماشى مع (بروتوكول باليرمو) الذي وقعته الدولة، ويتضمن أصولاً عامة مرتبطة بحقوق الإنسان».

وأشار إلى أنه «سيتم توسيع المعاني والكلمات الواردة في القانون مستقبلاً، كالاستغلال والتجنيد»، مضيفاً أن «القانون لم يتطرق إلى مفردة (الإيواء)، على الرغم من ضرورتها، وذلك لإيواء الضحايا وفق القانون وحمايتهم».

أخيرا، هناك ثمة أسئلة تلوح في الأفق، وهي: من يتحمل مسؤولية هذه القضيــة؟ الفرد أم المجتمـع، وما العقوبات التي تنص عليها الدساتير لمن يمارس التجارة الجنسية، وهل ترى أنها عادلة؟