في السابع عشر من يناير 2018، نشر الصحافي والباحث MarkCurtis المهتم بالسياسات الخارجية البريطانية والأمريكية عبر موقعه مجموعة من الوثائق من الأرشيف الوطني البريطاني خاصة بسياسة وزارة الخارجية البريطانية التي رُفعت عنها سريتها. عبر هذه الترجمة تنشر مواطن الوثائق الخاصة بدولة عمان في الفترة ما بين عام 1965م  وعام 1972م مترجمة إلى العربية، مرتبة كالتالي:

ترجمة: الزهراء عزازي     

• وزارة الخارجية 1016/765

ديكارن، القنصل العام في مسقط.  “التقرير السنوي عن مسقط وعمان لعام 1965” بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني عام 1966

خلص تقرير اللجنة المخصصة للأمم المتحدة والمنشور في يناير عام 1966 إلى أن عمان كانت “مشكلة دولية خطيرة” نشأت بسبب “السياسات الإمبريالية والتدخل الأجنبي”. وقدم المندوبون الآسيوأفريقيون في اللجنة الرابعة مذكرة اقترحت أن “سياسات المملكة المتحدة الاستعمارية بمختلف أشكالها تمنع الشعب من حقه في تقرير المصير والاستقلال”، مطالبةً المملكة المتحدة بوقف نشاطها القمعي وسحب قواتها، “وقد أيدت الغالبية العظمى في كل من اللجنة الرابعة والجمعية العامة هذا القرار”

بدأت شركة تنمية نفط عمان العمل على بناء خط أنابيب، وتأمل البدء في التصدير في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1967م والوصول إلى 300,000 برميل يومياً بحلول عام 1969.

زاد متمردو ظفار من نشاطهم، بدعم من إذاعتي القاهرة وبغداد.

• وزارة الخارجية 1016/766

من ديكاردن، القنصل البريطاني العام في مسقط، إلى ستيوارت كروفورد المقيم البريطاني في الخليج العربي في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1966م

أسباب قوة المتمردين في ظفار: “بعيداً عن القلة العاملة لدى سلاح الجو الملكي البريطاني، وشركة النفط الأميريكية، والسلطان، فإن أهل ظفار ليس لديهم وسيلة لكسب رزق معقول في بلدهم، إذ يعود الكثير من أهالي ظفار الذين ذهبوا للعمل بالخارج في الدول الغنية بالنفط إلى عمان ويقوموا بإجراء مقارنات سلبية للغاية بين الكثير من الخدمات والمستوى المعيشي المرتفع الذي يتم توفيره للشعب في هذه الدول المجاورة لهم والقليل جداً الذي يُوفر لهم في ظفار. ويقوم السلطان ومنذ وقت طويل بالكثير جداً من التدابير القمعية، على سبيل المثال لا يستطيع رجل شراء دراجة أو حتى مذياع دون إذن، ولا يستطيع حتى بناء منزل – وأكثر من ذلك بكثير بجانب ….. ، وقد قررالآن قيوداً ثقيلة إضافية لمجابهة التمرد ……  ومنع أهل ظفار من مغادرة البلاد”. تساعد الجمهورية العربية المتحدة، والعراق والسعودية المتمردين.

• وزارة الخارجية 1016/790

من ستيوارت كروفورد، المقيم البريطاني  في البحرين، إلى إم ستيوارت في السابع من يوليو/ تموز عام 1969م

“يجب الحفاظ على وحدة مسقط وعمان لتتمكن شركة تنمية نفط عمان من التمتع بمركزها الحالي. فإن نجحت حركة التمرد العمانية وتم فصل الأراضي، التي تقع فيها حقول النفط، دستوريا عن المنطقة الساحلية القريبة من مسقط حيث تقع المحطة، ستجد شركة النفط نفسها في موقف بالغ الصعوبة”.

من ديكاردن إلى ستيوارت كروفورد في الثلاثين من يونيو/ حزيران 1969م

هذا هو خطاب الوداع بعد 4 سنوات من عملي كقنصل عام في مسقط. “المصالح البريطانية، وشركة النفط، وسلاح الجو الملكي، ومحطات بي بي سي، واعتبار عمان سوقا تصديريا مفيدا جدا لنا واستقرار بريطانيا في منطقة مجاورة للخليج، كل ذلك يتم بشكل جيد بفضل السلطان الحالي…. هناك مصالح بريطانية ضخمة في هذا البلد. مترجمة في شركة تنتج 16 مليون برميل من النفط سنوياً. وسلاح الجو الملكي ومحطات البي بي سي في جزيرة مصيرة، وسوق تصديري تتراوح قيمته بين 15 و 20 مليون جنيه استرليني في العام للصادرات البريطانية المرئية وغير المرئية، والاستقرار في منطقة مجاورة للإمارات المتصالحة، كل ذلك الآن يتم بشكل جيدا جداً بفضل السلطان سعيد بن تيمور الذي يكن اعجاباً شديداً لبريطانيا والذي أصبح الآن سلطاناً وحاكماً لعمان”.

تهدد السلطان عدة أشياء من بينها “البطء النسبي في التقدم المحرز في السلطنة، و…. مخاوفه بشأن توفير التعليم والعمل المناسب كما يجب لرعاياه أن يتعلموا”.

معلومات متفرقة:  تمتلك شركة شيل 85% من شركة تنمية نفط عمان. بدأ تصدير النفط في 1 أغسطس/آب عام 1967.

تقدر الصادرات حالياً ب 10 مليون جنيه استرليني سنوياً، وفقاً لملف يناير/كانون الثاني عام 1968م.

يُقدر عدد متمردي ظفار بـحوالي 100 تقريباً وفقاً لملف المملكة المتحدة في يناير/ كانون الثاني عام 1968م.

فرقات – هي وحدات غير نظامية تتألف من رجال القبائل الظفارية دربتهم ودعمتهم الخدمة الجوية الخاصة SAS.

• رئيس الوزراء 15/1761

وزارة الخارجية، ملخص اجتماع رئيس الوزراء مع جلالة السلطان قابوس سلطان عمان، في يونيو/ حزيران عام 1971م

هناك تمرد مسلح في محافظة ظفار الجنوبية. “في الأصل تمرد السكان الأصليون ضد قمع وإهمال السلطان السابق، وتم الاستحواذ على هذا التمرد جزئياً من قبل ثوار متمرسين من الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل “بدعم من جنوب اليمن. وزير دفاع السلطان وقائده العام بريطانيين، وتشارك كتيبة الخدمة الجوية الخاصة في ” كل نواحي تلك العملية”.

من جوزيف جودبير، وزير الخارجية، إلى باتريك جنكين، أمين سر الخزانة، في السابع عشر من أغسطس/ آب عام 1972

يعتقد أن حملة ظفار تسير على ما يرام. “النجاح في ظفار أمر ضروري للسلطان، فإن هو فشل هناك وخسر عرشه نتيجة لذلك، فلا شك أن استقرار منطقة الخليج سيتأثر بشكل كبير، وما يتبع ذلك من مخاطر على مصالحنا التجارية الجوهرية”.

• وزارة الدفاع 25/187

من آر.لويد جونز، وزارة الدفاع إلى وزير الدفاع في الثامن من أكتوبر عام 1971

تم نشر كتيبة الخدمة الجوية الخاصة في عمان منذ عام 1970م، واستخدم سربين “في الهجوم الحالي” حسب الترتيبات المتفق عليها في أغسطس/ آب. “عندما وافق الوزراء في بادئ الأمر على وجوب انتشار أفراد كتيبة الخدمة الجوية الخاصة هناك، وافقوا على أهمية عدم الكشف – إن كان ذلك ممكناً-  عن وجودهم بالنسبة للبرلمان والرأي العام هنا وفي العالم العربي عموماً. وكانت الأسباب الداعية لذلك هي: 1) أن هدفنا هو تجنب الإعلان عن أنشطة كتيبة الخدمة الجوية الخاصة إلى أقصى حد ممكن. فكلما قل تركيز الاهتمام العام عليها، كلما قل الحرج في استخدامهم مستقبلاً. 2) أن هدفنا هو رؤية قابوس يشكل نظاماً مستقراً يحترمه جيرانه العرب. ولن يتحقق هذا الهدف بسهولة إن عُرف أن الوحدات البريطانية كانت متعهدة بالقيام بالعمليات الهجومية النشطة (بدلاً من إعارة الأفراد للقوات المسلحة الخاصة والدفاع عن صلالة والمعروف أنها مشمولة بالاتفاقيات المبرمة مع السلطان)”.

• وزارة الدفاع 25/294

وزارة الدفاع – ملخص لوزير الدفاع، “مساعدة الدفاع لسلطنة عمان” نوفمبر/ تشرين الثاني 1972م

“ينبع تدخلنا العسكري (في ظفار) من أولاً: اهتمامنا بالحفاظ على الاستقرار في الخليج (الذي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى بسبب الأهمية المتزايدة للنفط بدءاً من هذه المنطقة وحتى الغرب)، وثانياً: من استمرار أهمية مصيرة”. يوجد حالياً 254 من قوات المملكة المتحدة في صلالة، و108 في أماكن أخرى في ظفار، كما يوجد 115 فردا معارا.

• وزارة الدفاع 11/736

العميد الجوي، بي.ستانبريدج، وزارة الدفاع، إلى رئيس الأركان في الـسادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1972م

“قُدم طلب للسفير الأعلى بمسقط من أجل ((توفير)) فريق صغير من كتيبة الخدمة الجوية الخاصة لاستهداف وقيادة وإدارة مجموعة مختارة من رجال قبائل المهرة، من خلال القوات المسلحة السلطانية، لتنفيذ عمليات حروب شوارع سرية في المحافظة السادسة بجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية”.

من بي رايت ، وزارة الخارجية، إلى السيد بارسونز، وزارة الخارجية، ” النشاط التخريبي ضد جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية” في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1972م

طلب السلطان مساعدة بريطانيا في توفير فريق من الخدمة الجوية الخاصة ” لتوجيه النشاط التخريبي في الأراضي المجاورة من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب اليمن). وأوصى السفير الأعلى بقبول هذا الطلب بشروط معينة… وقد تم النظر في فكرة إثارة الشقاق بين قبائل المهرة في المحافظات الشرقية بجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية من وقت لآخر”.  يمتد إقليم مهرة حتى عمان وواحدة من الفرقات تتألف من 75 من المنفيين من قبائل مهرة. “قرر السلطان الآن أنه يجب استخدام تلك الوحدة في عمليات تخريب داخل حدود جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية”، وطلب فريق من الخدمة الجوية الخاصة مكوناً من ضابط واحد  وخمس رتب أخرى لتوجيه وقيادة  وإدارة الفرقة من قاعدة تبعد حوالي 50 ميل داخل حدود الإقليم العماني”.

ملاحظة مرجعية: يدعم جنوب اليمن متمردي ظفار إذ تتمتع الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل بالمأوى. “بإيجاز، المشروع هو إطلاق فرقة قوية من قبيلة المهرة في عمليات تخريب داخل حدود جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية لتوريط كل من جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل في أعمال عسكرية لمكافحة العمليات التخريبية في قواعدهم الخاصة وبالتالي تخفيف الضغط عن القوات المسلحة السلطانية في ظفار…. ويؤكد التوجيه الحالي للخدمة الجوية الخاصة والذي وافق عليه الوزارء، على حصر مجهودات عملياتهم في التدريب ودعم المهام التي لا تتطلب اشتباكا مباشرا مع العدو ما لم تكن هناك ضرورة لذلك”. هذه هي عملية مهرة.

• وزارة الدفاع 25/294

من اللواء دي. رامسبوثام – وزارة الدفاع، إلى رئيس الأركان، 1 ديسمبر/ كانون الأول عام 1972م

وافق الوزراء على مشروع مهرة في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1972م. “وُجد في هذا اليوم فجأة أن منشقي مهرة بدؤوا بالفعل العمليات التخريبية في جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، لذا أمرت القوات المسلحة السلطانية فريق تدريب من الخدمة الجوية الخاصة الموجودين بالفعل في أرض المعركة في ظفار بالتحرك فوراً إلى فاسود، قاعدة منشقي مهرة، والبدء بالعمل…. قررت القوات المسلحة السلطانية ترك هذا الفريق المؤقت من الخدمة الجوية الخاصة مع منشقي مهرة حتى يناير/ كانون الثاني عام 1973، وعندما يتجهز الفريق الأصلي للمهمة سيسافر إليهم من إنجلترا ويعفيهم من المهمة”.

من ريتشارد لويد جونز – وزارة الدفاع، إلى باتريك رايتن رئيس قسم الشرق الأوسط، وزارة الخارجية، الثالث عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 1972م

يحتوي مسودة خطاب من وزير الدفاع إلى رئيس الوزراء. يوافق فيها على إتمام عملية مهرة بشرط عدم دخول الخدمة الجوية الخاصة إلى إقليم جنوب اليمن وأنه “إن حدث خرق للسرية، فستسحب الحكومة البريطانية الفريق على الفور، أثناء تنصلها من العملية ومشاركة الخدمة الجوية الخاصة فيها…. وفي حال حدوث ذلك ستكون قصة التغطية التي ستستخدم داخل حدود السلطنة هي أن مشاركة الفريق تمثل امتدادا صغيرا لدعم الخدمة الجوية الخاصة الحالي للفرقات (قوات السلطان غير النظامية). وسيكون خط الدفاع  (كما كان سابقاً) أن أعضاء الخدمة الجوية الخاصة يدربون ويدعمون قوات السلطان”.

الخطة هي “يعتزم السلطان أن يعبر حوالي 75 من رجال القبائل المختارين إلى الإقليم المتاخم له في جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية، وطنهم الأصلي، وينفذون عمليات تخريبية ضد خطوط الإمداد والاتصالات، ومن المحتمل أن يشاركهم في هذه العمليات زملاء لهم من رجال القبائل الكارهين لحكم جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية. قد تجبر هذه النشاطات جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية على إعادة نشر قواتها الأمنية بشكل أقل فعالية، وقد تقود إلى خفض ضغط المتمردين في جنوب ظفار”. طلب السلطان مساعدة الخدمة الجوية الخاصة، وأنه يحتاج إلى فريق مكون من ضابط واحد من الخدمة الجوية الخاصة وخمس رتب أخرى. “لم يُطلب من الخدمة الجوية الخاصة في عمان حتى الآن دعم عمليات سرية من هذا النوع، ولا يجب علينا أن نسهب في المساعدة بأريحية في غارات داخل إقليم دولة تربطنا بها علاقات دبلوماسية… يمكننا توقع حملات إعلامية ضد تورط بريطانيا في عمان، وبالأخص ضد الخدمة الجوية الخاصة نفسها إن قُبض على أي من رجال القبائل”.

من بي. رايت، وزارة الخارجية إلى ريتشارد لويد جونز، وزارة الدفاع، في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 1972

مشيراً إلى خطابه المرسل بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول ويقول أن وزراءه المفوضين في وزارة الخارجية يوافقون على طلب السلطان الخاص بمهرة شريطة أن “العملية يجب أن تكون غير منسوبة لهم كلياً”، إذ إن الخدمة الجوية الخاصة لن ترافق رجال مهرة داخل جنوب اليمن وأن هذا “التزام محدد”.