«دقيقة واحدة من وقتك يمكن أن تغير حياة».. شعار اعتمدته منظمة الصحة العالمية العام الماضي، كدعوة لإثناء من يفكر في الانتحار ، ولمطالبة العالم بالتفكير ولو لدقيقة واحدة في الألم والمعاناة التي يشعر بها كل شخص واقع تحت تأثير الرغبة في الانتحار، لعلها توقظ من كان في رأسه عقل، ومن حوى بين جدران صدره قلب، ومن سكن جسده روح تحيا وضمير يئن.
فخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر عددًا من حالات الانتحار، فرغم أنه لم تذكُر جهة رسمية مصرية أو أممية عالمية أرقامًا حقيقية عن معدلات الانتحار في مصر في الأعوام الأخيرة، إلا أن تزايدها أصبح كابوسًا يؤرق الساسة والمسؤولين ومن هم في سدة الحكم الذين طالما وقفوا خجلًا أمام هذه الظاهرة عاجزين عن الحد منها، وهم يشاهدون الشباب المصري يساق إلى الانتحار ليكون الموت ملاذه الأخير، بعدما اغتيلت أحلامه الدنيا، وأمنياته المتواضعة في أن يكون مواطنًا (حقيقيًا) يتمتع بكافة حقوق المواطنة والآدمية.
«مواطن» اطلعت على التقارير الحقوقية والإنسانية لحالات الانتحار وأبرز أسبابها وأعداد المنتحرين في هذه السطور القادمة.
بالأرقام.. مصر تحتل المرتبة 96 عالميًا
“الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في القاهرة، الذي يعتبر الجهة الرسمية المخولة بجمع البيانات ونشرها، كشف في نشرته التي حملت عنوان «مصر في أرقام» عن ارتفاع ملحوظ في عدد المنتحرين في مصر من 1160 شخصًا عام 2005 إلى 3700 في 2007، كانت نسبة المنتحرات من الإناث أكثر من الذكور لتصل إلى 68 بالمئة للإناث مقابل 32 بالمئة للذكور، ووصل عدد المنتحرين إلى 4200 في عام 2008.
وبحسب نشرة «مصر في أرقام»، الصادرة عن الجهاز، ففي 2009 شهدت البلاد 104 آلاف محاولة انتحار، نجح منها 5 آلاف حالة، داقًا بذلك ناقوس خطر مفاده «الانتحار في مصر ظاهرة خطيرة تتصاعد يومًا بعد يوم»، وفي عام 2010 بلغت حالات الانتحار 5 من بين كل 1000 مواطن.
كما شهد عام 2011 محاولة 400 ألف شخص إنهاء حياتهم. أي أربعة أضعاف من حاولوا الانتحار في العام السابق عليه تقريبًا، وصل منهم نحو 18 ألف حالة إلى «مركز السموم»، أغلبهم من الرجال، بحسب الإحصائيات الرسمية للمركز. منهم فقط 114حالة في الفترة من يناير وحتى نهاية أبريل 2015، حسب «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات».
أما في عام 2015، فقد تجاوز أعداد من حاولوا الانتحار 500 ألف، وبحلول 2016 كانت مصر تحتل المركز 96 على مستوى العالم من حيث عدد المقبلين على الانتحار، وفقًا لإحصائية «منظمة الصحة العالمية».
ووصفت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، بتقرير لها نشر في 2010، قضية الانتحار في مصر بـ«ظاهرة» لا بد من وضعها تحت مجهر العناية لدى القائمين على الشأن المصري حينها، إذ تعد مؤشرًا خطيرًا حول الخريطة المجتمعية في دولة دينها الرسمي يمنع مثل هذه الجريمة ويعدها «كفرًا وخروجًا عن الإسلام». وأرجعت الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري الذي يعيش أكثر من 45 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.
ورغم كل هذه المؤشرات الخطيرة، فإن وزارة الداخلية المصرية تنظر إلى هذه الأرقام على أنها درب من الخيال، حيث أشارت في تقاريرها الأمنية أن معدلات الانتحار الموثقة رسميًا في مصر لم تتجاوز حاجز 310 حالة سنويًا، وأن ما تم ذكره ليس لديها معلومات بشأنه، وهو ما كذبته بعض المنظمات الأخرى وفي مقدمتها «جهاز التعبئة والإحصاء»، و«مركز السموم التابع لجامعة القاهرة».
مركز السموم، كشف عن وقوع 2335 حالة انتحار باستخدام العقاقير السامة سنويًا، كان النصيب الأعلى بينهم من الفئة العمرية التي تتراوح بين 22 و25 عامًا، بنسبة تجاوزت فاصل الـ 50 بالمئة، حسبما أكدت أيضًا إحصائية «المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية».
وبحسب المركز، فقد تزايد أعداد الشباب المصريين المنتحرين بسبب العنوسة والبطالة، حيث أقدمت حوالي 2700 فتاة على الانتحار سنويًا بسبب العنوسة، فضلًا عن إقدام العديد من الشباب على الانتحار أيضًا بسبب البطالة وصعوبة الزواج، خصوصًا ممن يعيشون قصصًا غرامية.
وبحسب كتاب «شهقة اليائسين» للكاتب الصحفي الدكتور «ياسر ثابت» فإن الفئة العمرية الأكثر إقبالًا على الانتحار في مصر ما بين 15 و25 عامًا، حيث تبلغ نسبتهم 66.6 بالمئة، بعدها المرحلة العمرية ما بين 25 و40 عامًا، حيث تمثل النسبة الأكبر لانتحار الرجال. ومعظم حالات انتحار الرجال في هذه المرحلة العمرية ترجع إلى الظروف الاقتصادية وعدم القدرة على الإنفاق على الأسرة، أما الفئة العمرية من 7 إلى 15 عامًا فتأتي في المرحلة الثالثة، وكانت البنات المنتحرات في هذه المرحلة ثلاثة أمثال الأولاد.
وبلغت نسبة هؤلاء الأطفال المنتحرين 5.21 بالمئة من إجمالي المنتحرين في مصر، 90 بالمئة من النساء يستخدمن في انتحارهن الأقراص المنومة أو سم الفئران أو إلقاء أنفسهن من أماكن شاهقة أو في النيل، بالإضافة إلى لجوئهن إلى حرق أنفسهن .
أما الرجال في مصر فإنهم ينتحرون عادة بالشنق أو قطع شرايين اليد أو إطلاق النار على أنفسهم وخاصة أفراد الشرطة أو الحرق.
وبحسب تقرير «دقوا ناقوس الخطر»، الذي نشرته «المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة» فقد تم تسجيل 44 حالة انتحار للأطفال في 2015، مشيرةً إلى أن نسبة الذكور تجاوزت الإناث وسجلت الفئة العمرية من 16 إلى 18 عامًا أعلى عدد حالات انتحار، بواقع 25 حالة، تليها الفئة العمرية من 11 إلى 15 عامًا، بواقع 17 حالة، بحسب المؤسّسة.
أما «التنسيقية المصرية للحقوق والحريّات» فسجلت 170 حالة انتحار أخرى في نفس العام، كان الشباب أصحاب النسبة الأكبر فيها بـ 89 حالة، وخلال النصف الأوّل من عام 2015 وثقت مبادرة «دفتر أحوال» 164 حالة.
أسباب الانتحار
فما بين قمع سياسي وتراجع اقتصادي وانتهاك حقوقي وتردٍّ أمني وتخاذل داخلي وخارجي واضطراب نفسي وصعوبات النظام التعليمي، فتش عن أسباب الانتحار في مصر، حيث يقبع الشباب المصري ملتحفًا بثياب اليأس من غد أفضل، زاهدًا في الحياة، ململمًا ما تبقى لديه من أشلاء معلنًا الرحيل، فهل كتب على هذا الشعب الموت، إما فقرًا وإما قهرًا؟.
كل هذه الأمور كفيلة بأن تدفع الشباب دفعًا وبقوة إلى اختيار الموت سبيلًا للحياة الأبدية، لا سيما بعد حالة اليأس والإحباط التي خيمت على وجوه جميع المصريين بلا استثناء، حتى باتت سمة مميزة للوجه المصري أينما حل أو ارتحل.
ويرى الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن الاكتئاب أهم العوامل التي قد تؤدى إلى محاولة الأشخاص التخلص من حياتهم عن عمد، حيث يوضح أن نسبة المنتحرين بسبب الاكتئاب تصل من 15 إلى 18,9 بالمئة من حالات الانتحار يليه الإدمان بنسبة 15 بالمئة، ثم الفصام بنسبة 10 بالمئة. مضيفا: «98 بالمئة من حالات الانتحار وراءها دوافع مرضية، سواءً عضوية أو نفسية، النسبة القليلة المتبقية بتعبر عن اختيار حر».
أما الدكتور أحمد فوزي استشار علم النفس بجامعة عين شمس، فأرجع ظاهرة الانتحار إلى الاضطراب النفسي، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 34 بالمئة من المصريين يعانون منه، 15 بالمئة منهم يخططون للانتحار، موضحًا أن الاكتئاب أحد أسباب تلك الظاهرة، بالإضافة إلى سقوط الرمز الديني، وعدم وجود جهات خاصة بالنشر الصحيح للدين، فضلًا عما تعرض له المصريون من انتكاسة عقب فشل تحقيق الثورة أهدافها، وكذلك انتشار تعاطي المواد المخدرة وزيادة معدلات البطالة وغياب العدالة الاجتماعية وما إلى غير ذلك.
في حين أشار أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية محمد زويل إلى أن قضايا مثل العنف المنزلي والزواج المبكر والبطالة والتربية الخاطئة وعدم القدرة على تحمل المسؤولية، تسهم في انتشار ظاهرة الانتحار، مشددًا على أن أصحاب محاولات الانتحار “مرضى نفسيون أهملت الأسرة والمجتمع رعايتهم”.
وأضاف الدكتور أمجد سامي، استشاري الطب النفسي، أن الأسباب الاجتماعية للانتحار في مصر تأتي في المرتبة الأولى، متنوعة ما بين خلافات ونزاعات أسرية، وشجارات ونزاعات زوجية، ويرتبط الكثير منها بالشعور بالضيق لأسباب مالية، مضيفًا أن الأسباب المالية المباشرة تعد السبب الثاني والأهم في زيادة حالات الانتحار بمصر، في ظل تدني الرواتب، وتراجع فرص العمل، والارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات، مما أصاب المواطن بالاكتئاب والاضطراب النفسي.
من جانبه يرى الدكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن هناك 4 أسباب نفسية تدفع الأشخاص للانتحار، أبرزها الاكتئاب العقلي، والاضطرابات الشخصية، أما السبب الثالث، فيعرف بين أطباء علم النفس بـ«فقدان العقل»، وأخيرًا يأتي «الانتحار العاطفي».
ولفت بحري إلى أن “احتمالية الانتحار تزيد عشرة أضعاف لدى الأشخاص الذين يعانون من “الاكتئاب العقلي”، وهو المرض الذي يصيب 1 بالمئة من سكان العالم، ويعاني منه 900 ألف مواطن مصري، وفق أحدث الدراسات.
في حين أرجع الدكتور عمرو أبو خليل، مدير مركز الاستشارات النفسية والاجتماعية بجامعة الإسكندرية، ظاهرة الانتحار في مصر إلى شقين مميزين، الأول: تراجع المستوى المعيشي جراء الفشل في إدارة الأمور اقتصاديًا وسياسيًا، فلم يجد الإنسان سوى روحه ليحتج بها، وهي صورة احتجاج إنسانية معروفة في كل العالم، أما السمة الثانية لظاهرة الانتحار مرتبطة بالشباب، ومدى قدرته على تحقيق الإنجازات والأمل والتفاؤل لتحقيق الذات، فإذا ما عجز الشاب عن تحقيق كل ذلك أصبح عمره دافعًا مثاليًا للانتحار.
العالم الفرنسي الشهير إيميل دوركايم – مؤسس علم الاجتماع الحديث- وفي كتابه الصادر عام 1897، بعنوان “الانتحار” أشار إلى أن ما يدفع الأفراد للانتحار هو ضعف التنظيم الفردي والجمعي، فالمجتمع فقد القدرة على حفظ أفراده وتنظيم شؤونهم بشكل يجعلهم راغبين في مواصلة الحياة، رافضًا أن يكون الانتحار ناتجًا عن مرض عقلي يسبب نقصًا في الوعي بالنتائج، كما يقول علماء الاجتماع، مؤكدًا أن الانتحار عمل واعٍ يدرك من يقدم عليه نتائجه.
وبحسب دوركايم فإن الانتحار تتسبب فيه قوة متجاوزة لقدرة الفرد، والانتحار في صيغته المجردة هو: “إعلان موقف يتخذه الفرد ضد وضع اجتماعي بعينه”، مشيرًا إلى أن المجتمعات القامعة هي التي تدفع أفرادها للانتحار بشكل متزايد، وارتفاع معدلات الانتحار هي “إشارة دالة على التفسخ الاجتماعي”.
وبالنظر إلى العلاقة بين زيادة نسبة الانتحار وقضية حقوق الإنسان، نجد أن الدول الأكثر انتهاكًا لحريات الإنسان هي الأكثر في معدلات الانتحار، وذلك بحسب ما ذكرته المذكرة الأساسية لبرنامج الحد من الانتحار، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية في 2014، والتي أشارت إلى أن 75 بالمئة من حالات الانتحار تقع في الدولة الفقيرة والمتوسطة الدخل وذلك على عكس ما كان يعتقد الكثيرون.
رأي الدين
وكلما وقعت حادثة انتحار لافتة، ثار جدل ديني في مصر حول ما إذا كان المنتحر مات كافرًا أم مسلمًا.
الدكتور عرفات محمد عثمان، الأستاذ بجامعة الأزهر، أكد أنه يخالف الرأي الذي يعتبر المنتحر كافرًا، “لأن جمهور العلماء يرى في المنتحر عاصيا ومرتكب كبيرة، أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، طالما أنه لم يستحل الفعل، قبل القيام به”.
ويضيف “الانتحار كبيرة من الكبائر، إن مات صاحبها بلا توبة فأمره إلى الله. وهناك أحاديث كثيرة تنهى عن الانتحار وفيها الكثير من الوعيد الشديد”.
في حين حرم الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية الانتحار بكل وسائله من قتل الإنسان نفسه، أو إتلاف عضو من أعضائه أو إفساده أو إضعافه بأي شكل من الأشكال، أو قتل الإنسان نفسه بمأكول أو مشروب مستشهدًا بالكثير بالأيات القرآنية والأحاديث ومنها قول تعالى: “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”. وقال تعالى: “ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق..”، وكذلك جاء التحذير في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن شرب سمًا، فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا”.. “رواه مسلم”.
من جانبه، قال فكري حسن إسماعيل، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، إن الدين الإسلامي يفرق بين المنتحر عن عمد والمنتحر الذي يعاني من أمراض نفسية، فمن يصاب بمرض نفسي يؤثر على كيانه ويقدم على الانتحار فهو في هذه الحالة نرجو ألا يقع عليه العقاب الذي يناله المنتحر عن عمد مصداقًا لحديث الرسول الكريم (من تردى من فوق جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدًا فيها مخلدًا)، ما يعني أن المنتحر عن عمد بأي وسيلة كانت سيلقى هذا المصير.
كما رفض الدكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر الربط بين انطباع التدين السائد عند الشعب المصري وبين تنامي حالات الانتحار، قائلًا: “معظم حالات الاكتئاب التي أشرف على علاجها ولديها أفكار انتحارية تمتنع عن تنفيذ هذه الأفكار؛ بسبب الوازع الديني ويقولون لي بالنص “يكفينا عذاب الدنيا، لا نريد أن نعذب في الآخرة أيضًا”.
حلول
وبشأن الحلول الممكنة لظاهرة الانتحار، دعا أستاذ علم النفس بجامعة الإسكندرية محمد زويل، العائلات إلى مراقبة تصرفات وسلوك وردات فعل الأبناء والبنات ومراقبة أفعالهم ونفورهم أو استجابتهم لمتغيرات الحياة، إضافة إلى دور المدرسة والجامعة التي يجب أن تضم مرشدين نفسيين حقيقيين.
وطالب هاشم بحري، بضرورة تلقي هذه الحالات للعلاج المناسب وهو التحدي الأكبر في دول العالم الثالث بشكل عام، لأن التعامل مع المرض النفسي فيها محفوف بمخاطر نظرة اجتماعية توصم المريض النفسي بالمجنون؛ ما يؤدي لإهمال العلاج الطبي ومن ثم تدهور الحالة لحد التفكير في الانتحار لأنها لم تتلق الدعم النفسي والإيماني والعلاجي المطلوب”.
وشدد الخبير النفسي على أهمية الدور الذي تلعبه التربية الصحيحة للأبناء وإكسابهم القدرة على مواجهة المشكلات والتغلب عليها، واعتبرها من أهم الحلول للقضاء على ظاهرة الانتحار جنبًا إلى جنب مع تحسين مستويات المعيشة وإيجاد حلول لظاهرة البطالة والفقر الذى وصلت معدلاته إلى مستويات لا تحتمل فضلًا عن تحسين أحوال التعليم والقضاء على مشكلة العشوائيات وغيرها من المشكلات التى تجعل المواطنين يفقدون الرغبة فى الحياة.
وأشارت الخبيرة الاجتماعية، آيات فاروق، إلى ضرورة اتخاذ عدد من التدابير للحد من فرص الحصول على وسائل الانتحار وعلاج الأشخاص من ذوي الاضطرابات النفسية (خصوصًا من يعانون الاكتئاب والفصام وإدمان الكحول) ومتابعة الأشخاص الذين سبق لهم القيام بمحاولات انتحارية والإبلاغ عن الانتحار بطريقة مسؤولة في وسائل الإعلام وتدريب القائمين على الرعاية الصحية الأولية، مشيرة إلى أن معظم المنتحرين يعطون إنذارات واضحة عن نواياهم وبناء عليه يجب الاهتمام جيدًا بكافة التهديدات المتعلقة بإيذاء الذات.
