واصلت السلطات في عمان في عام 2018 فرض قيود على حرية التعبير، عن طريق القبض على النشطاء ومنتقدي الحكومة واحتجازهم. حسب تقرير لـ” منظمة العفو الدولية” ” الصادر في فبراير 2019.

قانون الجزاء
قانون الجزاء” الجديد، زاد بشكل كبير مدد أحكام السجن التي تُفرض عقاباً على ممارسة بعض الحقوق. كما يهدد بالقضاء على المجال المدني.

تقييد الحريات
المادة 97 تنص على اعتبار أي حديث يمثل طعناً في حق السلطان، رئيس الدولة، أو عيباً في ذاته جريمةً ضد الأمن القومي يُعاقب مرتكبها
بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات.

تجريم التظاهر السلمي
كما استمر فرض قيود مشددة على الحق في التجمع السلمي، وقُبض على ما لا يقل عن 30 شخصاً لمشاركتهم في مظاهرات احتجاجاً على البطالة.

المرأة
المرأة تعاني من التمييز، حيث تُمنح حقوقاً أقل من الرجل فيما يتعلق بمسائل الطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث وغيرها.

مجتمع الميم
استمر تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس بموجب “قانون الجزاء” الجديد.

الاحتجاز
يتعرض المحتجزين للضرب والإهمال الطبي كما حدث لسجناء مصابين بأمراض جسيمة في سجن سمائل المركزي .

العمال الأجانب
ظل العمال الأجانب عرضةً للاستغلال والإيذاء نتيجة لنظام “الكفالة” .

الإعدام
أبقى “قانون الجزاء” الجديد على عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم.