دعا صندوق النقد الدولي ، سلطنة عمان، لوضع خطة لضبط أوضاع المالية العامة في الأجل المتوسط، تستند إلى إصلاحات لمعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري – لا سيما المتعلقة بفاتورة الأجور والدعم وترشيد الاستثمارات العامة- وعلى المدى القصير التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإجراءات ضبط الإنفاق الحكومي.

تنفيذ الموازنة
وقال الصندوق خلال بيان ختامي له – عقب زيارة فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة ستيفان روديه إلى مسقط في الفترة من 26 مارس إلى 8 إبريل 2019 الجاري لإجراء مناقشات مع السلطات العمانية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019. – “تشير البيانات الأولية عن تنفيذ الموازنة إلى حدوث تحسن في رصيد المالية العامة الكلي في العام الماضي. ومن المقدر أن يكون عجز المالية العامة قد انخفض إلى 9% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز قدره 13.9% في عام 2017، مما يرجع لزيادة الإيرادات النفطية.

تجاوزات الإنفاق وقصور أداء الإيرادات الضريبية
ولكنه رأى أن، تنفيذ الموازنة كان صعبا، حيث وقعت بعض التجاوزات في الإنفاق وقصور في أداء الإيرادات الضريبية مقارنة بتقديرات الموازنة. وبالإضافة إلى ذلك، وبعد عدة سنوات من التحسن، تراجع الرصيد الأولي الأساسي (غير النفطي) من جراء ارتفاع مستويات الإنفاق.

تطبيق القيمة المضافة
وتابع : “من شأن بذل مزيد من الجهود لتخفيض الإنفاق والتطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافة أن يخفضا العجز بنسبة إضافية قدرها نقطتان مئويتان من إجمالي الناتج المحلي على مدار العامين القادمين. غير أن العجز سيرتفع مجددا بعد ذلك، بفرض تحقق توقعات الصندوق بانخفاض سعر النفط وإنتاجه تدريجيا وفي ظل الزيادة المتوقعة في مدفوعات الفائدة، الأمر الذي سيتسبب في رفع الدين الحكومي والخارجي وزيادة مخاطر التعرض للصدمات”.

الاستثمار الأجنبي
وأردف: من الممكن أن تساهم زيادة الجهود لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك عن طريق إزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع التنافس، ومواصلة العمل على إزالة الحواجز التجارية، في تقوية القدرة التنافسية الخارجية. كذلك من الممكن أن يساهم التعجيل بجهود تنويع النشاط الاقتصادي في إطار برنامج “تنفيذ” في زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية. “مشيرا إلى أن التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية مطلبا بالغ الأهمية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص وخلق فرص العمل، وتحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، والمضي قدما بتنويع النشاط الاقتصادي.

انخفاذ عجز الموازنة
وأضاف: من المتوقع انخفاض عجز المالية العامة في العام الجاري إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي نظرا لتأثير أسعار النفط المنخفضة والتي ستتم موازنتها وتجاوزها عن طريق تخفيض الإنفاق، والإيرادات غير المتكررة، وتطبيق نظام جديد للضرائب الانتقائية على بعض المنتجات المختارة”.