احتلت «عمان» الترتيب رقم 14 بين الدول في أحدث تقرير سنوي لـ «مؤشر الجريمة العالمي 2019»، والصادر عن مؤسسة نمبيو (Numbeo) حول أكثر الدول والمدن أمانا وفقا لمعيار ونسب الغلاء والجريمة فيها متناولة 118 دولة، عربية وأجنبية. ويرى «مراقبون»: «أنه على الرغم من إعلان السلطنة تراجع نسبة الجرائم مثل المخدرات والسرقة وغيرها إلا إنها لم تتطرق إلى قضايا الحريات والمقبوض عليهم بسبب أرائهم السياسية وانتقاد أي مخالفات ويأتي ذلك في ظل ضعف النصوص الضامنة للحريات في النظام الأساسي للدولة».

انخفاض ملحوظ في تغطية قضايا حقوق الإنسان
وحسب «منظمة العفو الدولية» : «شهدت عمان في عامي 2017 و2018 انخفاضاً ملحوظاً في تغطية قضايا حقوق الإنسان وفرضت السلطات قيوداً على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها باستخدام إجراءات قانونية مشوبة بالعيوب؛ لتعليق إصدار الجرائد واعتقال الصحفيين ومقاضاتهم وإدانتهم لأسباب جنائية وإدارية. وتعرَّض أفراد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والترهيب من قبل السلطات».
وأضافت المنظمة: «استمر تطبيق عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم. ولم تردْ أنباء حول صدور أحكام بالإعدام، أو تنفيذ عمليات إعدام. كما واجهت النساء تمييزاً في القانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية أو “قانون الأسرة” في القضايا المتعلقة بالطلاق، وحضانة الأطفال، والميراث، ونقل الجنسية إلى أطفالهن».

رصد حالات تعذيب
ورصد مركز الخليج لحقوق الإنسان عام 2013 حالات التعذيب بحق المحتجزين من المدافعين عن حقوق الإنسان وأطلق 24 نداءاً عاجلاً لحالات سوء المعاملة مشيرا إلى أنهم حُرموا من الاتصال بمحامين خلال فترات الاحتجاز الأولية، كما التقى الكثيرون منهم مع المحاميين للمرة الأولى في المحكمة. وتم وضع العديد منهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر.

أكثر الجرائم انتشارا في عمان للعام 2018
وحسب بيان الإدعاء العام العماني – الذي صدر مؤخرا- تصدرت قضيتا الشيكات بدون رصيد والمخدرات قائمة الجرائم الأكثر انتشارا بسلطنة عمان للعام 2018، حيث بلغ عدد قضايا الشيك بدون رصيد 4715 قضية، في حين وصل عدد جرائم المخدرات إلى 2328، وتلتها قضايا السرقات بعدد 2300 جريمة، وتلتها قضايا مخالفة قانون العمل حيث بلغت 1808 قضايا.ثم قضايا إهانة الكرامة وبلغت 1519 جريمة، ثم قضايا حماية المستهلك، والحوادث المرورية، إساءة الأمانة .

ترتيب الدول في تقرير نمبيو
ووفقًا لمعاير التصنيف في تقرير نمبيو (Numbeo) ، يتم ترتيب الدول حسب الترتيب العكسي — حيث تحتل الدولة التي تحتل المرتبة 118 أدنى معدل للجريمة وتحتل المرتبة الأولى من حيث السلامة والأمن. وسجلت قطر ما مجموعه 13.26 نقطة في مؤشر الجريمة، حيث كانت أدنى نقطة (من النقاط تبدأ من صفر إلى مائة). وفقاً لهذا التصنيف، جاءت قطر في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر أماناً حيث حصلت على 86.74 نقطة في مؤشر السلامة خلال العام الحالي.
واحتلت باقي الدول العربية الأخرى في مؤشر السلامة والأمن المراتب التالية: الإمارات العربية المتحدة (3)، سلطنة عُمان (14)، المملكة العربية السعودية (25)، مملكة البحرين (31)، الكويت (33)، الأراضي الفلسطينية (41)، تونس (54)، الأردن (60)، لبنان (61)، العراق (66)، الجزائر (76)، المغرب (82)، مصر (83)، ليبيا (97)، وسوريا (103).

يذكر أن مؤسسة «نمبيو” تقدم معلومات حديثة عن ظروف المعيشة، ومؤشرات الإسكان، والرعاية الصحية، وحركة المرور، والجريمة والتلوث في العالم.