تزامن الاحتفال باليوم العالمي للعمال مع الذكرى الخامسة للتوقيع على قانون العمل بسلطنة عمان الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن. وأثار عمانيون يعملون في القطاع الخاص وممثلوهم في النقابات العمالية ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مشكلة تأخر إصدار تعديلات القانون المرتقب. مشيرين إلى أن استمرار التأخير يضر بالعاملين لصالح أصحاب العمل. حسب قولهم.

الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان
ودشن الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان عدة هاشتاقات بعنوان : ” يوم العمال العالمي , واليوم العالمي للعمال , والذكرى الخامسة من التوقيع على قانون العمل الذي لم يرى النور ” ودعا المغردون إلى التفاعل والمشاركة عبر هذه الوسوم.
وعلقت مغردة – على هاشتاق قانون العمل – قائلة: أتمنى هذا الهاشتاق يعمل أقوى ترند وأن شاء الله نوصل لشيء.. ما نريد نعمل اليوم هاشتاق ونسكت عنه على أساس القانون ينزل في عام 2014 وبعدنا نقول كل تأخيرة فيها خيرة” وتابع مغرد: ” القانون الحالي مليان حفر وثغرات لصالح الرؤوس الكبيرة في الدولة ولذلك القانون الجديد راح يغطي أغلب هذه الثغرات التي هي من صالح العامل هذا هو سبب تأخر القانون الجديد باختصار شديد”. وأردف مغرد: ” يمكن النية ولادته مع رؤية ٢٠٤٠ “.

الاستمرار في تأخير إصدار القانون 
وكتب مغرد: ” الاستمرار في تأخير إصداره هو هضم لحقوق العاملين بهذا القطاع الخاص ويقودهم إلى العوائق والتحديات الجسيمة تجاه أصحاب العمل،ومعالجة قانون العمل بات أمراً مهم يجب العمل عليه في أسرع وقت تفادياً من مخاطره تجاه العاملين”.
وتابع مغرد: شيء مؤسف ومؤلم جداً أن ننتظر أكثر من 5 سنوات لإقرار قانون وإشهاره!! مع العلم أنه تم الاتفاق على القانون بين أطراف الإنتاج الثلاثة؛ هناك مصالح ولوبيات وأشياء تدار في الخفاء وخلف الأبواب المغلقة.. حان الوقت لكسر هذه القيود”. واتفق معه مغرد قائلاً: ” الشيء المنطقي أن نظامنا الاقتصادي أشبه بالنظام الإقطاعي… شركات عائلية محدودة تدير السياسات الاقتصادية على هواها”.
وذكر مغرد مشكلة متابعة ساعات العمل خلال شهر رمضان قائلا: ” إذا كان هناك من ضمير حي ويريد أن يقف وقفت حق ها هوه شهر رمضان المبارك على الأبواب من سيتابع تطبيق ساعات العمل في الشهر الفضيل ومع ارتفاع درجات الحرارة”.

حقوق الموظفين
وتساءل مغرد: كيف ننادي بتحفيز العمل في القطاع الخاص بالشق المتعلق بحقوق الموظفين ولا تتم تهيئة البيئة المناسبة لذلك؟.. لا بد من إقراره”. وقال مغرد: ما قضيه إصدار القانون..  هناك ما هوه عاجل للنظر فيه تطبيق القانون الحالي منعدم صارت الشركات تلعب في القانون وبعلم الوزارة المعنية وعلق مغرد: ” المؤسف أنه ولأول مره يحدث ذلك أن أطراف الإنتاج الثلاثة وبعد جلسات نقاشية مثرية يخرجون بمسودة قانون عمل عماني جديد يواكب تطلعات المرحلة المقبلة . ولكن هناك من جعله حبيس الأدراج لا يغادره لمجرد أنه لا يخدمه”.

أين المساواة
وحول ثغرات القانون الحالي قال مغرد : ” ولا ندري أي منقلب سينقلب ، رفقا بنا يا أصحاب القرار واتركوا نظرة تضارب المصالح وارتقوا بإخوانكم بإسراع إصداره حفاظاً على حقوقهم التي ضاعت في ثغرات القانون الحالي”.
وأضاف مغرد: ” وين المساواة يا جماعة حتى قانون التقاعد فيه تعجيز غريب وفرق شاسع مع الخدمة المدنية متى تتم المساواة”. وكتب مغرد: ” طال الانتظار وملت الأنظار وهي تراقب ياترا متى يأتي قرار الإفراج عن هذا القانون حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وقال سلطان حمدان الهنائي رئيس نقابة عمالية: ” كل سنه وإحنا ننتظر إصدار القانون الجديد ولم يرى النور بعد”.

النقابات العمالية
وأضافت نايفة سعيد الشنفري رئيسة نقابة عمالية و نائبة رئيس الاتحاد العمالي لقطاع التعليم وعضوة بلجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة: ” كثير من القوانين العمانية استحدثت وقوانين جديدة أصدرت إلا قانون العمل العماني لا يريد يرى النور بفعل فاعلين”.
وردا على مغرد وجه لها سؤلاً قائلاً: ” هل سعت النقابات العمالية في تحريك الموضوع ومخاطبة الجهات المعنية؟ فعلا قانون العمل العماني محتاج للتعديل. قائلة: “نعم بكل تأكيد..سعت وشاركت بإدخال التعديلات”.
في مايو 2017 أعلن زير القوى العاملة أن قانون العمل العماني في طور الإجراءات وسيتم إصداره قريبا. إلا أن ذلك لم يحدث.
وفي أغسطس عام 2017 وجه العاملون بالقطاع الخاص رسالة إلى وزارة الشؤون المالية تضمنت: ” الأفاضل وزارة الشؤون القانونية نحن عمال القطاع الخاص ربع مليون مواطن بانتظار انتهاء إجراءاتكم بتعديل قانون العمل.. شاكرين لكم حرصكم”.
ويواجه العاملون في القطاع الخاص عدد من المشكلات منها: ” التسريح الجماعي, عدم الرضا الوظيفي, الاستقالات , تأخر صرف الأجور, والعلاوات.. وغيرها”. بالإضافة إلى زيادة عدد العمال الوافدين وسيطرتهم على كثير من الوظائف .

تخبط حكومي وعدم وجود رؤية حقيقية
وحسب النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية نوفمبر 2018 ” تعتبر عُمان من الدول القليلة التي يقترب عدد العمالة الوافدة فيها من نصف عدد سكانها، حيث يبلغ عددهم مليوناً و800 ألف شخص، من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة”.
ويرى “مراقبون”: أنه على الرغم من إصدار وزارة القوى العاملة العمانية، في يناير من عام 2018، قراراً بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العُمانية بصفة مؤقتة في بعض المهن. شملت: “أنظمة المعلومات، ومهن المبيعات والتسويق، والإدارة، والموارد البشرية، والتأمين، والإعلام، والمهن الطبية، والمطارات، والهندسة، والمهن الفنية”. إلا أن ذلك لم يساهم في حل مشكلة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص .
وأضافوا: أن ما يحدث يعكس مدى التخبط الحكومي وعدم وجود رؤية حقيقية وقابلة للتطبيق لحل مشكلات العاملين في القطاع الخاص كما أن التأخر في إصدار القانون الذي وافقت عليه كافة الجهات المعنية يثير الريبة والشك حول سعي الأجهزة الحكومية لخدمة جهات معينة دون وضع مصلحة المواطن في الاعتبار.
وأكدوا ضرورة دخول تعديلات قانون العمل حيز التنفيذ حيث ستساهم في تقليل عدد الشكاوى العمالية والضغوط التي يعانيها العمال خصوصا في الأمور التي لم تكن واضحة في القانون الحالي كالعلاوات الدورية والتأمين الصحي وغيرها.

والأسئلة التي تطرح نفسها هي: –
ما هو مصير تعديلات قانون العمل؟.. وماذا تنتظر الجهات الحكومية بعد 5 سنوات؟
هل الدولة جادة في إصدار قانون عمل يضمن للعاملين بالقطاع الخاص حقوقهم؟
متى يتم المساواة بين العاملين في القطاع الخاص والحكومي؟