نشرت وكالة “رويترز” تقريرا تضمن إن شركة جنفور لتجارة الطاقة ترتب قرضا تجاريا بما يصل إلى 3 مليار دولار لسد عجز الموازنة لسلطنة عمان ، مدعوما بعقود طويلة الأجل. ونقلت عن مصادر قولهم: إن القرض الجديد الذي ترتبه جنفور سيتضمن مدفوعات سداد مرتبطة بتسليمات للخام العماني.

وحسب الوكالة  قال أحد المصادر إن حجم التمويل الجديد بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار، لافتا إلى أن الصفقة جرى تسويقها للبنوك العالمية.  وأضاف مصدر مطلع على خطط الحكومة العمانية إن شروط الصفقة لم تُستكمل بعد، مشيرا إلى أن شركات أخرى لتجارة السلع الأولية ربما تشارك فيها. فيما قال مصدر مصرفي مطلع إن من المرجح أن تكون صفقة جنفور لتمويل ما قبل التصدير لأجل عامين إلى ثلاثة أعوام.

وذكرت الوكالة أن جنفور امتنعت عن التعليق، ولم ترد وزارة النفط العمانية على طلب للتعقيب.

وأشارت الوكالة إلى أن سلطنة عمان التي تضررت بشدة حين هبطت أسعار النفط في 2014، على نحو متزايد عمدت إلى جمع التمويل من خلال بيع السندات وبالقروض المصرفية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وتابعت: استخدمت السلطنة، وهي منتج إقليمي صغير نسبيا للخام بإنتاج يزيد على 600 ألف برميل يوميا، ما يسمى بتمويل ما قبل التصدير في الماضي لجمع الدين لشركتي النفط اللتين تسيطر عليهما الدولة، النفط العمانية وتنمية نفط عمان.

ولفتت الوكالة إلى أن السلطنة قالت في بداية العام إنها تتوقع عجزا في الميزانية قدره 2.8 مليار ريال (7.3 مليار دولار) هذا العام، بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت أنها ستغطي نحو ستة مليارات دولار من هذا العجز بالاقتراض المحلي والخارجي.

أثار الإعلان عن الترتيب لاقتراض عمان 3 مليار دولار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في عمان.  ونشر الدكتور محمد الوردي أكاديمي سابق بجامعة السلطان قابوس تغريدة قال فيها : ” تتفاوض السلطنة مع شركة gunvor لاستقراض قرابة 3مليار دولار لتمويل الموازنة بضمان تصدير النفط “.. وتابع: ” خطوة موفقة لتفادي الاقتراض من البنوك بفائدة عالية بعد خفض التصنيف السيادي للسلطنة ولكنها محزنة لوصول الوضع بالبلد لهذا الحال مما يحتم ضبط الانفاق وتنويع مصادر الدخل مهما كان الثمن”.

ووجه مغرد حديثه لـ ” الوردي” قائلا: ” دكتور ما صحة التقارير التي تشير أن معدل فائدة التمويل لن تنخفض كثير لأن الشركة التي تقود العملية مصنفة إنها عالية المخاطر والضمانات النفطية التي تقدمها السلطنة أيضا عالية المخاطر ويقتطع دخل رئيسي من موازنات السلطنة ويقيد السلطنة ويضع إلتزامات على القطاع واستثماراته؟. ورد الوردي: ” نعم ذلك متوقع ولكن لننتظر لنرى ذلك بعد توقيع الاتفاق إن حصل”.

وتساءل مغرد: إذا أين أموال البلد؟ أين الأموال التي أخذت من المواطن بشتى الطرق التقليدية والاحترافية؟ أين الخطط الموضوعة من اللجان الموضوعة؟ ماذا بقي بعد؟ قامت القيامة لما وزير الخارجية صرح بأن الحكومة قد هرمت. أين هؤلاء الذين يثبتون بطلان هذه الحقيقة المرة؟.

وعلق مغرد يدعى ” وحيد المقبالي“: ” المعذرة دكتور. ضبط الإنفاق أصبحت أغنية يصدح بها الجميع ويعتذر بسببها الكثير وهي غير مقنعة. ماذا بقي من ضبط الإنفاق! ماذا سيفعلون بعد! يراجعوا أين ذهبت الأموال لما كانت أسعار البترول 140 دولار للبرميل”.

وقالت مغردة: ” لا تحتاج السلطنة ولا أي بلد لهذا الإجراء ما تحتاجه هو تجفيف منابع الفساد وفصلهم..وإلا ستظل البلاد بنفس الدوامة فالفاسدين بالمرصاد لكل إصلاح”.واتفق معها مغرد قائلا: أين النفط؟ أين الغاز؟أين حقل خزان؟ أين حقل مبروك؟ أين موقعنا الاستراتيجي والخدمات اللوجستية؟؟ أين سواحلنا الممتدة؟ أين ثروتنا البحرية؟ أين ثروتنا المعدنية(مجان)؟؟ أين المزرعة وأين النخلة؟؟ نظفوا البلد من الفساد.

وأضاف مغرد: البلد و الحمدلله بها الخير الكثير فقط نحتاج إلى إدارة الاستثمارات و النفقات بشكل احترافي و على توظيف كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق أعلى قدر من الأهداف التنموية”. وكتب مغرد: قروض و قروض و الحال إلى أسوأ كل حد ينهش من صوب حسبي الله ونعم الوكيل إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد”.

وتابع مغرد: ” كيف يكون شيء عجز في الموازنة و سعر النفط ارتفع بأكثر من ما هو مرسوم له في الموازنة . يا خوفي لا يكون الاقتراض من أجل إشباع الكروش التي لا تشبع حتى تباع البلد بأكملها” . وقالت مغردة: ” عمان جالسة تبيع نفط المستقبل بسعر زهيد لتغطية عجز اليوم. و هذا وضع خطير على مستقبل البلد. لكن المسؤولين عن الاقتصاد في البلد فعلا عليهم علامات استفهام و تعجب كبيرة، من مسكوا مناصبهم و نحن من تدهور لتدهور”.

وأضاف مغرد: ” هذا ما تم بناءه خلال ٤٩ سنة، اقتصاد هش وضعيف يعتمد على النفط بصورة مفزعة جدا. لما طاح النفط طاح اقتصادنا، ٤٩ سنة وحكومتنا فاشلة، وزراء ومسؤولين للأسف يداومون الصباح في مكاتبهم الحكومية عشان يديرو أسهمهم و شركاتهم الخاصة”.

فيما قال مغرد: السلطنة بحاجة إلى تنمية الصندوق السيادي، يعني بعض دول الخليج المجاورة تمتلك صناديق سيادية ضخمة مقارنة بصندوقنا.. السعودية تمتلك ٦٣٢ مليار دولار على شكل استثمارات للحكومة. وكذلك الإمارات تمتلك حوالي ٧٧٣ مليار دولار نحنا اللي نمتلكه لا يتعدى ٣٥ مليار دولار”.

وأضاف مغرد: وزارة المالية لن تستطيع ظبط الصرف بمفردها ما دام هناك للأسف بعض الجهات التي ما زالت تتمادى في تجاهل الأزمة وتطالب باعتمادات  إضافية مقابل إيرادات صفر أو ضئيلة جدا مما يؤثر على أنشطة جهات أخرى باستطاعتها تنمية الإيرادات لو استغلت تلك المبالغ في دعمها”.