أعلنت وزارة القوى العاملة في عمان عن تعمين 9 مهن في القطاع الخاص وهي: “مساعد مدير عام – مدير إداري – مدير موارد بشرية – مدير شؤون الموظفين – مدير تدريب – مدير متابعة – مدير علاقات العامة – مدير مساعد وجميع المهن الإدارية والكتابية”. وأثار ذلك حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال “مغردون” إن القرار قديم وسبق تعمين الوظائف المعلن عنها في حين يسيطر الكثير من الوافدين على وظائف مهمة. فيما يرى آخرون ضرورة أن تكون الوزارة صارمة في تنفيذ قرارها وتتخذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة المخالفين.
وأصدرت الوزارة “بيانا” قالت فيه: ” استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35- 2003 وإلى المرسوم السلطاني رقم 76 – 2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي وبناء على ما تقضية المصلحة العامة تقرر”.
المادة الأولى: “تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين: “مساعد مدير عام – مدير إداري – مدير موارد بشرية – مدير شؤون الموظفين – مدير تدريب – مدير متابعة – مدير علاقات العامة – مدير مساعد وجميع المهن الإدارية والكتابية”.
المادة الثانية: “تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها ولا يجوز تجديدها”.
وقال مغرد: “إلى وزارة القوى العاملة الموقرة المشكلة ليست في إصدار التعاميم وإنما في المتابعة الدقيقة لتنفيذها. المتابعة لمن يستقدم لممارسة مهنة ثم يمارس بحرفية مستترة مهن معمنة. يجب أن نقف وقفة جادة إن أردنا أن نتقدم إلى الأمام. شكرا لكم وأرجو أن تأتي القرارات تباعا”.
وأضاف مغرد: “القرار قديم جدا وتم إعادة إصداره من جديد يا ترى ما هو الهدف من إعادة إصداره بالوقت الحالي وماذا عن بقية مئات آلاف الوظائف اللي يحتكرها الوافد ألا يجدر أن يصدر قرار بتعيين تلك الوظائف أيا كان نوعها عدا الوظائف الدونية تترك للوافد غير ذلك كأنك يا أبو زيت ما غزيت”.
وكتبت مغردة: “من أجل تهدئة نفوس الباحثين عن عمل”. وتابع مغرد:” عشان ما يحاسبون الهوامير على اللي قبل ويعطوهم مهلة ،، يمكن”. وأردفت مغردة:”بالفعل …هو قرار قديم فقط تم إعادة تنسيقه من جديد ونفض الغبار منه”.
وأضافت في تغريدة ثانية :بعض الشركات …توقع عقد مع العماني على أساس هو مدير موارد بشرية ليكون في الصورة أمام القوى العاملة والواقع راجو وكومار اللي مسجلين كعامل معاون هم المدير”. واتفق معها مغرد قائلا:” بالفعل الوافد مسجل كمروج مبيعات والواقع غير كذا يقول”.
وقالت مغردة: ” أيوا صحيح، ما قاصر يصدروا قرار على الورق ومحد يتابع تعليمات القرار في الشركات والمؤسسات لازم متابعه عشان يعرفوا أن القرار ما مصدور عبث”. وكتب مغرد:”الجديد فيه الإشارة أنه لن يتم تجديد العقود القديمة وهذا أمر مهم ناشدت به في تغريدة سابقة”.
وقال مغرد:”الوظيفة رقم 9 يعني معظم شركات التأمين والبنوك ومعظم الشركات بها وافدين،، هل من المعقول سوف يتم تعمينها حسب القرار والتخلي عن الوافدين؟؟!!”. وأضافت مغردة: “هناك للأسف ثغرات كثيرة راح يتم التحايل فيها إن لم تكن الوزارة صارمة في قرارها بعدم تجديد تلك التراخيص. لكن لنأمل أن القادم مازال بخير وأنه أفضل وكل التوفيق لإخواننا الباحثين وهي فرصه لكل شاب وشابه بإن يتسابقوا للعلو والأفضلية لبناء عمان كما نريد”.
فيما قال مغرد:” نحتاج الى جهة مستقلة وفاعلة تقوم بالتنفيذ والمتابعة والمحاسبة والمسائلة ومعاقبة المخالفين، بدون ذلك ستسغل الثغرات كالسابق”. وتابع مغرد: ” نحن نريد أن نشاهد قوائم الأشخاص الذين تم إحلالهم ومغادرة الأشخاص الذين تم إحلال وظائفهم لأن بقاء الشخص في البلاد يعني أنه حل عماني لمجاملة الوزارة والوافد لا زال على رأس عمله”.
وفي السياق ذاته تسود حالة من الغضب بين الشباب في عمان بسبب عدم توفير وظائف لهم في القطاعات الحكومية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض قوانين تضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم في القطاع الخاص الذي يواجه فيه العمال الكثير من المشكلات منها الفصل التعسفي وكان آخرها فصل أكثر من 400 من العاملين في شركة لارسن وتوبرو .
