تفرض دول عربية قوانين تنص على عقوبات بحق المجاهرين بالإفطار علنا في شهر رمضان بدون عذر وتتراوح بين السجن والجلد والغرامة. ومن هذه الدول: “سلطنة عمان والإمارات والكويت والبحرين والمغرب والأردن وتونس وقطر والعراق“. كما حاولت دول أخرى معاقبة المفطرين إلا أنها تراجعت عن ذلك مثل مصر. وفي شهر رمضان من كل عام تثار حالة من الجدل حيث يؤيد البعض فرض العقوبات معتبرين الإفطار العلني انتهاكا لقدسية الفريضة فيما يرفض آخرون ذلك معتبرين الإفطار حرية شخصية وأمرًا يتعلق بحقوق الإنسان.

سلطنة عمان

في عمان تنص المادة رقم 312/10 في الباب الحادي عشر من القانون الجزائي تحتعنوان “في القباحات” على أنه “يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علنًا في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر“.

السعودية

في السعودية أثيرت حالة من الجدل 7 مايو 2019 حيث تداولت مواقع إخبارية وثيقة منسوبة لوزير الداخلية السعودي تفيد بإيقاف معاقبة المفطرين علنا في رمضان. وفي وقت لاحق نقلت مواقع سعودية عن مصادر قولها: بأن “الخطاب المتداول “مزور“.وشددت المصادر على أن إنتاج مثل هذه المواد المزورة وتداولها وإرسالها، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام“.

وتطبق السعودية منذ سنوات طويلة قوانين تعاقب مواطنيها والأجانب أيضا بشأن الإفطارعلنا وتصل العقوبة إلى السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة السعودية إذا كان الفاعل من الوافدين.

الكويت

في الكويت ينص القانون رقم 44 لسنة 1968 على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئة دينار، وبالحبس مدة لا تتجاوز شهراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان؛ وكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل العام لهذا الغرض لمدة لا تتجاوز شهرين.

الإمارات

تنص المادة 313 من قانون العقوبات رقم 3لسنة 1987على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألفي درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان، وكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة وللمحكمة إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز شهرًا“.

كما تنص المادة 314 من القانون ذاته على “إعطاء وزير الداخلية الحق في إغلاق ما يراه من محال في نهار رمضان منعاً للمجاهرة بالإفطار وذلك بالتنسيق مع البلديات المختصة ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل إذا خالف القرار بالعقوبة السابقة أي الحبس شهرًا أو الغرامة ألفي درهم“.

العراق

ينص القانون على “معاقبة المفطر جهراً في نهار رمضان بالسجن خمسة أيام، مستثنياً المرضى والمسافرين“. فيما دعا سلام الشمري نائب عن تحالف سائرون في 11 مايو 2019 إلى تفعيلالإجراءات الحكومية الخاصة بشهر رمضان. وقال في بيان أن “مايراه المواطن في الشارع من عدم وجود أي إجراءات للحد من الإفطار العلني والذي بات أمرا طبيعيا في المحافظات والمدن مع غياب واضح للأجهزة المعنية للحد منه“.

وكان سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، رائد فهمي، قال في تصريحات صحفية في 25 أبريل2019 إن“احترام المبادئ العامة ومراعاة الصائم من قبل المفطر، والتعليمات العامة الأخرى، سلوك اجتماعي ينبغي تطبيقه في حالة الإفطار“. مشيرا إلى ضرورة احترام الصائم، والابتعاد عن الإفطار العلني.

وحسب صحيفة ” العراق اليوم“أضاف، أن “الاعتداء على المفطرين سلوكيات فردية غير سوية وفجائية ومن قواعد السلوك الاجتماعي احترام المواطنين وقناعاتهم ومعتقداتهم وممارساتهم“.

وأشار إلى أن المفطر إذا كان يحترم كل القواعد العامة، خاصة وأن قسمًا من المفطرين لهم ديانات أخرى وقسمًا منهم لديهم ظروف صحية واعتبارات عديدة قد تندرج ضمن حقوق المواطنين، فيفترض أن ترى الدولة هذه الأمور من ناحية تضمن احترام القواعد العامة في رمضان بحيث تضمن للمواطن ممارسة حياته الطبيعية“.

المغرب

تنص المادة 222 من قانون العقوبات لسنة 1962على: “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما“.

وحسب استطلاع لصحيفة “ليكونوميست” الناطقة بالفرنسية، ووكالة “سونيرجيا”، شمل 1000 شخص وأجرته في الفترة ما بين 5 و10 أبريل 2018 يرى 68% من المغاربة المشاركين، أنه يجب إنزال العقاب بالمفطرين جهرا في شهر رمضان، وبالمقابل عارض 22% فرض العقوبة. 

تونس

يتضمن الفصل “226 مكرر” من القانون الجنائي معاقبة المفطر علنا بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مغ غرامة مالية تصل إلى 120 درهم حيث توجه له تهمة ” الإخلال بالآداب العامة والاعتداء على الأخلاق الحميدة“. 

وحسب” فرانس برس” دعا الصحفي التونسي زيد الهاني في منشور على حسابه على فيسبوك يوم الثلاثاء 15 مايو 2018 إلى دعم قرار وزير الداخلية بإغلاق المطاعم والمقاهي. واتهم المفطرين جهراً في رمضان بـ“ضرب مقدسات الشعب ومعتقداته واستفزاز مشاعر عامة الناس وتوليد الإرهاب“.  فيما دعا عدد من المواطنين وناشطي المجتمع المدني التونسيين إلى تظاهرة أمام وزارة السياحة يوم 27 مايو 2018 احتجاجا على قرار الداخلية إغلاق المقاهي في شهر رمضان والمطالبة بـ“التكريس الكامل لحرية الدين والضمير المنصوص عليها في المادة 6 من الدستور“. 

قطر

نصت المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الإفطار في نهار رمضان، ومعاقبة المجاهر بالإفطار بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة 3000 ريال قطري، أو أي من العقوبتين.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ الدكتور ثقيل بن ساير الشمري في تصريحات صحفية إن الذين ينتهكون حرمة الصيام وشعور المسلمين بالمجاهرة بالفطر في الأماكن العامة يسيئون للدين الإسلامي، وشعيرة الصيام، والقانون، والنظام العام” مشيرا لتأييده فرض العقوبات على المفطرين.

الأردن

تنص المادة رقم 274 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 أن “من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى 15 دينارا“.

البحرين

وفي البحرين، يتعرض المفطر جهراً في نهار رمضان لعقوبة جنحة قد تزيد على ثلاثة أشهر، كما يخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان. 

جزر القمر والصومال

وفي جزر القمر والصومال، يجرَّم المفطر نهاراً في رمضان غير أن بعض المناطق الصومالية لا يطبق فيها قانون يعاقب المفطرين.

مصر

في عام  2009 انطلقت في مصر حملة «مواجهة ظاهرة انتشار الجهر بالإفطار»، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المفطرين وفي 2012 أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى ترى أن الجهر بالإفطار اعتداء على شعيرة من شعائر الإسلام كما شهد عام 2016 حالة من الجدل بعد أن استبقت دار الافتاء شهر رمضان بإصدار فتوى على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك قالت فيها: “إن المجاهرة بالفطر في نهار رمضان لا يدخل ضمن الحرية الشخصية، بل هو نوع من الفوضى والاعتداء على قدسية الإسلام، لأن المجاهرة بالفطر في نهار رمضان مجاهرة بالمعصية، وهي حرام فضلا عن أنها خروج عن الذوق العام في بلاد المسلمين، وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام مقدساته“.

وفي العام نفسه تسببت مداهمة رئيس حي العجوزة أحد المقاهي في نهار رمضان وقيامه بتشميعها وسحب المعدات، حالة من الجدل ثم أكد في تصريحات لاحقة أن الهدف لم يكن ضبط المفطرين ولكن غلق الأماكن غير المرخصة بهدف إعادة الانضباط للشارع.  

 وحسب“cnn” قال محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية حقوق القاهرة السابق أن “المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان ليس مجرما بالقانون المصري”.

فيما قال أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، في تصريحات صحفية في يونيو 2016 إن هناك آدابًا عامة يجب مراعتها، وأن من يجاهرون بالإفطار من المسلمين يجاهرون بمعصية، ويجوز لولي الأمر معاقبتهم، حتى يفارقوا هذه العادة السيئة، خوفا أن يتبعهم آخرون. وأضاف:”إذا كان هؤلاء المفطرون في أماكن معزولة، ولا يراهم أحد، فلا يستطيع أحد أن يحاسبهم“.

وكانت اختفت ظاهرة القبض على المفطرين في مصر طوال عام 2017 كما اختفت منذ بداية شهر رمضان وحتى اقتراب نصف الشهر من العام 2019 حتى وقت كتابة التقرير.