أثار إعلان القوى العاملة عن تسوية المنازعات العمالية في عمان عن توقيع عبدالله البكري وزير القوى العاملة وعبدالملك الخليلي وزير العدل على برنامج تعاون لحسم النزاعات العمالية من خلال الجهات المختصة في وزارة القوى العاملة ولجـان التوفـيق والمصالحة حالة من الجدل بين المغردين وأعضاء النقابات العمالية وطالب البعض بإنشاء محاكم عمالية لحل قضايا العمال بشكل فعلي مشيرين إلى أن أي لجان تعد مبادرات شكلية لا فائدة منها فيما رأى آخرون أن لجان التوفيق والمصالحة خطوة جيدة لحل مشاكل العمال.

وقال محمد الفراجي رئيس نقابة عمالية سابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال سابقاً – مدرب نقابي – محكم دولي معتمد”أحيد من مبادرات تنفيذ المحاكم العمالية لسرعة الفصل فيها وليست لجان التوفيق والمصالحة ، النزاعات العمالية ليست مثل الطلاق والخلع والميراث التي تنظر فيها لجان التوفيق والمصالحه ، العالم يتطور واحنا نرجع للوراء بفعل فاعل أخاف بكرة القضايا العمالية تحال للوالي والمجلس البلدي”.

وعلقت نايفة سعيد الشنفري ‏رئيسة نقابة عمالية و نائبة رئيس الاتحاد العمالي لقطاع التعليم وعضوة بلجنة المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال السلطنة قائلة: ” هي ممارسات مفرغة والتهرب ماليا من إنشاء المحاكم العمالية..أولا هذا تطور في مجال القضاء وعاجلا أم آجلا ستقام هذه المحاكم..ثانيا لو طبقت بنود قانون العمل فعليا ما احتجنا لمحاكم وغيره..يا حب المسؤولين للتعقيد ..مبادرات شكلية لا جدوى منها فعليا”.

ونشر حساب شباب القطاع الخاص  على تويتر تغريدة قال فيها : ” وكفى اللـجان و “التعاون” و “البرامج” لاتزيد ولاتفيد المواطن العامل وتواصل تسريح العمال العمانيين” . وتابع : “لا تكافل تأميني ولا التأمين ضد التعطل ولا المنافع التأمينية تحمينا!! ولا أمان وظيفي وطول مدة التقاضي الغير عادلة وخــراب بـيـوت وشـتـات أُسـر كــفــى..حــســبـكم الله”.

وكتب مغرد: “شرط التحكيم في العقود هو الحل في اختصار مدد التقاضي حد أقصى ٣ أشهر في تضمين أي عقد مصيبة إذا كانت القضايا العمالية تستمر أكثر من سنة تأخر الفصل في القضايا في حد ذاته ظلم”. وأردف مغرد: “لم توفقوا بمعالجة تأخر البت بالقضايا العمالية هل التوفيق والمصالحة بديل لدائرة حسم المنازعات العمالية؟ أم بدل الإحالة للمحاكم العمالية؟ وهل الموضوع إجباري للطرف الذي لا يقبل لو قبل أحد أطراف الخصومة؟ المفروض الوزارة تطلب من السلطة القضائية دوائر مختصة حصراً بنظر القضايا العمالية”.

وعلق مغرد: حبل المحاكم طويل بعد التقاضي إيش يستفيد المواطن غير الجلوس في البيت ويتم تعطيل كل مصالحه لا وظيفة لا راتب لا تأمين.وتابع مغرد: هذه اللجان تعطي وقت أكثر للخلاف بين الشركة والعامل لأن هاللجان ما تلزم الشركة بالتقييد بقانون العمل”.

وتساءل مغرد : “ما هو المسوغ القانوني لنظر القضايا العمالية في لجان التوفيق والمصالحة؟ فقانون التوفيق والمصالحة حدد نظر ثلاث قضايا ليس من ضمنها القضايا العمالية ألا يكون ذلك عرضة للطعن في محضر صلح اللجنة؟ ألا يحتاج إلى تعديل في التشريع”.وقال مغرد : ” أتوقع خلطوا الحابل بالنابل”. وكتب مغرد: ” تم وأد قانون العمل منذ عام 2014 ودُفن… وعلينا وعليكم العوض، (إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون).

وقال مغرد: ” يعني أي مشاكل ممكن تواجه العامل ولا الشركة من موظفيها تحل عن طريق وزارة العدل والقوى العاملة ترفع يدها عن الموضوع وهذا هو الأنسب عشان لو أي شركة تتخذ قرارات مجحفة بحق موظفيها يصدر ضدها حكم قضائي تحت إطار القانون بدل من حظر سجل الشركة ثم تتحجج الشركة أن تعطيل عملها من الحظر”.وقال مغرد : ” نتمنى هذه الجهود تترجم على أرض الواقع وننعم بالاستقرار الوظيفي والأمان النفسي ،وننتظر تطبيق القرارات الأخيرة اللي تخص تعمين بعض المهن والوظائف الإدارية والإشرافية” .

فيما قال مغرد: “بارك الله بالجهود وزارة القوى العاملة و وزارة العدل و وفقك الله أصحاب المعالي الموقرين لكل ما هو خير وصلاح “. وأضاف مغرد: ” جميل جداً. علشان القانون يأخذ مجراه ويكون في استقرار في الوظائف ويحفظ القانون للمواطن كرامته وراحة البال”.وكتب مغرد: ” ما شاء الله هذه خطوة جيدة…. ياليت بعد يكون ما بين الوزيرين خط ساخن للحالات الطارئة”.

وكانت وزارة القوى العاملة أصدرت بيانا قالت فيه: ” وقع معالي الشيخ عبدالله البكري وزير القوى العاملة ومعالي الشيخ عبدالملك الخليلي وزير العدل على برنامج تعاون بين الوزارتين بهدف حسم النزاعات العمالية من خلال النظر في طلبات تسوية المنازعات العمالية أمام الجهات المختصة في وزارة القوى العاملة ولجـان التوفـيق والمصالحة”.
وأضافت الوزارة ” يأتي ذلك في إطار الحرص الذي توليه الحكومة الرشيدة لاستقرار سوق العمل والتشغيل وسرعة إنهاء النزاعات العمالية، وضمن مخرجات البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) الذي اهتم بالجانب الخاص بتطوير النظام القضائي المتعلق بسوق العمل”.