أثار إعلان مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة في عمان سالم بن نصير الحضرمي عن تعيين أكثر من 27 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية من عام 2019 حالة من الجدل. ورأى عمانيون في مقدمتهم عضو شورى أن الرقم المعلن يتناقض مع عدد المؤمن عليهم مشيرين إلى أن المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية منذ مطلع 2019 هم 8308 أشخاص فقط.
ونشر عضو مجلس الشورى العماني توفيق اللواتي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمنت إحصائية تصنيف المؤمن عليهم خلال عام 2019 حسب الأشهر. وأرفقها بتعليق قائلا: ” الأرقام أصدق أنباء من.. المصدر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.” في إشارة إلى قلة عدد المؤمن عليهم مقارنة بأرقام المعلن توظيفهم من قبل القوى العاملة والتي أشارت إلى أنهم تركزوا في ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع التشييد والبيع والتوزيع والصناعة.
ورد مغرد قائلا: ” أحسنت سعادتك بمعنى أن المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية منذ مطلع ٢٠١٩ هم ٨٣٠٨ أشخاص.. السؤال موجه إلى مدير عام التخطيط والتطوير في وزارةالقوى العاملة:قلت أنه تم توظيف ٢٧ ألف شخص في ٢٠١٩ أين ذهب ١٨٦٩٢ شخص منهم؟ ألا ينبغي أن يسجلوا في نظام التأمينات؟.”
وقالت مغردة: ” أنا في تويتر من سنوات ومع الباحثين من سنوات والآن وكل يوم ينشطوا الحالة وفوق هذا كله يقولوا توظفنا متى وين من؟.” وتابع مغرد: ” هناك أسماء وهمية في كثير من الشركات وتسجيل نساء وهن في بيوتهن ويستلمن راتب شهري بدون عمل.”
وتساءل مغرد: “هل منتجات التعليم العالي تناسب القطاع الخاص؟ ماهو مستوى منتجات الجامعات التجارية الخاصة المؤسسة بالمال العام والمدعومة بالبعثات الحكوميه؟ لماذا ترددت وزارة الصحة في تعيينهم وكذلك التربية مع عدم مقدرتهم إجتياز اختبارات الصحة والتربيه هم يقولوا تعجيز القطاع الخاص لن يوظف إلا مؤقت.”
فيما قال مغرد: “الفارق عبارة عن تنقلات وظيفية من مؤسسة إلى أخرى.” ورد عليه مغرد قائلا:” الفارق تقريباً ٢٠ ألف ، وهالشيء غير منطقي تنقلات خلال ٤ أشهر.” وأضاف مغرد: “الوزارة تقرأ من خلال تسجيل عقود العمل والتأمينات تفضحهم بأن 80% تنقلات بين الشركات.”
يشار إلى أن أزمة التوظيف في عمان تعد حديث الساعة منذ عدة سنوات في ظل تزايد أعداد العاطلين مع استمرار تزايد أعداد الخريجين سنويا وعدم توفير وظائف في القطاع الحكومي بالإضافة إلى معاناة العاملين في القطاع الخاص من كثير من المشكلات منها الفصل التعسفي في ظل عدم وجود إجراءات وقوانين توفر بيئة عمل آمنة ومناسبة للمواطنين في القطاع الخاص.
