تعرض د. عبدالمنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام العماني ، لموجة انتقادات من قبل عدد من المثقفين بسبب ما أسموه ازدواجية المعايير بشأن تعامل الوزير مع الكتاب والأدباء، خاصة بعد حضوره حفل تكريم الكاتبة جوخة الحارثي في مطار مسقط الدولي بعد فوزها بجائرة “مان بوكر” لعام 2019، في الوقت الذي منعت فيه وزارته عشرات من الكتب في معرض مسقط للكتاب في السنوات الأخيرة منذ توليه الوزارة.
وقال الكاتب والباحث د. سعود الزدجالي -وهو أحد الضحايا الذي تعرضت كتبه للمنع- خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”: “حضور وزير الإعلام العماني في الاحتفاء بجوخة الحارثي حدثٌ له دلالة مختلفة، فأنا أعتقد ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في التعامل مع السرديات، لا سيما في ظل واقعة منع الروايات والكتب في معارض مسقط، ولو كانت الجائزة الدولية تتعامل بذات منظور الوزارة لما فازت جوخة الحارثي.” وتساءل في تغريدة أخرى قائلا: “لماذا يحتفي إذاً بما يتشابه بغيره من المحتوى الممنوع؟.”
وعلق الكاتب والصحافي العماني محمد الفزاري، وهو كذلك أحد الضحايا الذي تعرضت كتبه للمنع في السنوات الأخيرة قائلا: ” كانت مبادرة رائعة تحسب لوزير الإعلام د. عبدالمنعم ومن معه من مسؤولين. بيد وجب تذكير الوزير إن كان قد نسي ما فعله منذ توليه الوزارة. هل نسيت قرارات منع الكتب التي أصدرتها وزارتك لعشرات الكتب لعشرات الكتاب وخاصة العمانيين في معرض مسقط وخارجه؟!.”
في عام 2019 منعت إدارة معرض الكتاب في مسقط نحو 30 كتابا . حسب ما نشره الكاتب والإعلامي سليمان المعمري على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقدت الكاتبة ” منى سالم المعولية” سحب الكتب – من المعرض قائلة: يبدو أن سقف الحرية الأدبية في عمان سينجرف برؤوسنا نحو السحيق، لا أعلم حقيقة ما هو القادم. لكن أعلم جيدا أني غير متفائلة.
ورجِّح المركز العماني لحقوق الإنسان “احتمال أن يكون عدد الكتب الممنوعة أو المسحوبة أكثر من المعلن، حيث درجت دائرة الرقابة والنشر التابعة لوزارة الإعلام في دورات سابقة لمعرض مسقط للكتاب على منع كتب عديدة بعضها لكتاب عمانيين، الأمر الذي أدى إلى امتناع دور النشر تلقائياً عن جلبها إلى معرض مسقط، كما أن بعض تلك الكتب نفدت طبعاتها ولم يجد أصحاب دور النشر سبباً اقتصاديّاً مقنعاً لإعادة نشرها في ظل منعها المستمر”.
وأفاد المركز أن عدد من المتابعين أكدوا أن هناك كتباً ممنوعة تلزم دور النشر التي نشرتها الصمت إزاء منعها، وذلك مقابل تلقي مردود مالي من السلطة العمانية ذات السجل الحافل باستمالتها عدداً من المؤسسات الصحفية والصحفيين ودفع مبالغ طائلة لهم نظير إظهارها بلداً متسامحاً حريصاً على حرية التعبير.
في عام 2018 أقدمت اللجنة الرئيسية المنظمة لمعرض مسقط الدولي للكتاب، على حجب أكثر من 22 عنوانًا بدون إعلان لأسباب المنع لتستكمل سجلها الكبير في محاربة “الفكر” والتصدي لكل محاولات المعرفة. وبدا التخبط واضحًا على إدارة المعرض التي أقدمت على سحب عدد من الكتب والروايات التي بيعت في المعرض خلال دوراته سابقة، وتم الاحتفاء ببعضها من قبل إدارة المعرض ولجنة الشباب.
في عام 2017، أقدمت السلطنة خلال المعرض على حجب عدد من الكتب والروايات. وقال المركز العماني لحقوق الإنسان، إن وزير الإعلام العماني، عبد المنعم الحسني، أكد في حديث سابق له أنه “لن يُمنع كتاب في عصر الثورة المعلوماتية” لكن معرض الكتاب في كلّ دورة، يمنع كتبًا معينة، إما بسبب مواضيعها وإما بسبب مؤلفيها، مشيرًا إلى أن منع الكتب لم يجد إدانة فردية من المثقفين البارزين أو بيانًا عامًا أو إدانة من جمعية الكتاب والأدباء في عمان، والإدارة القائمة على المعرض ترفض التعليق على المنع أو توضيح الأسباب.
