قالت منظمة العفو الدولية خلال تغريدة عبر حسابها على “تويتر” إن: “سلطات عُمان منعت سجين الرأي محمد عبدالله الشحي والسجناء الخمسة الآخرين في نفس القضية من الاتصال بعائلاتهم في عيد الفطر. وقد حكمت عليهم إثر محاكمة جائرة بتهمة تتعلّق “بالأمن الوطني”. واعتبر المركز العماني لحقوق الإنسان أن منع السجناء من التواصل مع ذويهم انتهاكا لحقوق الإنسان. ونشر المركز تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “السلطات الأمنية لإدارة سجن سمائل المركزي في عمان تمنع مساجين قضية مسندم من التواصل هاتفيا مع ذويهم لتهنئتهم بعيد الفطر، في انتهاك صارخ لحقوقهم.”
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا في مايو 2019 قالت فيه: “خلال الفترة بين أغسطس ونوفمبر 2018 حكمت عمان على ستة أشخاص بالسجن مدى الحياة بتهم مبهمة تتعلق بالأمن الوطني. ودعت المنظمة السلطات العمانية إلى محاكمة المتهمين في إجراءات تفي بالمعايير الدولية للعدالة أو إطلاق سراحهم. وقد حصلت المنظمة مؤخرا على مزيد من التفاصيل حول المحاكمة وخلفيتها التي تثبت أن المدعى عليه محمد عبدالله الشحي أحد الأفراد الستة قد سجن لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. لذلك فهو يعتبر سجين رأي.
وتابعت: لقد أحاط القضية مناخ من الخوف من التحدث علانية بشأنها من البداية إلى النهاية بين عائلات السجناء ومحامي الدفاع. فعندما طلبت منظمة العفو الدولية توضيحا للتهم الموجهة من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان كان الرد فقد أن ” التهم تتعلق بالأمن الوطني”.
وأردفت: تشمل التهم الموجهة إلى الشحي تقديم الأفكار وكتابة وإرسال مقالات – معظمها لموقع على شبكة الإنترنت لم يعد قائم حتى الآن- وشملت الاتهامات الأخرى المساهمة بـ 100 ريال عماني في صندوق لتعزيز الحكم الذاتي في محافظة مسندم. وطلب دعم مالي لم يكتب له النجاح لقضيته من السفارة السعودية في دبي بالإمارات العربية المتحدة. كما اتهم آخرون بالاشتراك في محتوى khalejeat.net وبتكوين مجموعة تسمى “اللجنة الوطنية للدفاع عن رؤوس الجبال” ( هو الاسم المحلي لمسندم) وبصورة عامة بالنشاط السلمي والنضال من أجل حقوق سكان مسندم.
ووفقا لمعلومات منظمة العفو الدولية فأن المجموعة ككل انخرطت فقط في نشاط غير عنيف ومع ذلك لم تتمكن المنظمة إلا من مراجعة القائمة الكاملة للتهم الموجهة إلى محمد عبدالله الشحي وجميع السجناء الستة من قبيلة الشحوح “أربعة عمانيين وإماراتيان بالجنسية” واستندت إداناتهم إلى المادة 125 من قانون الجزاء التي تفرض عقوبة السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام على “كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها” والمادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي تجرم مواد الإنترنت التي “من شأنه.. المساس بالقيم الدينية أو النظام العام” .
وأضافت المنظمة” كانت إجراءات المحكمة ضد الشحي موجزة وشابتها انتهاكات متعددة للحق في محاكمة عادلة. ففي الجلسة الأولى استجوبته المحكمة دون حضور محاميه ودون إبلاغه بأنه كان له الحق في الاستعانة بمحام إلا بعد أن أجبرته على الإجابة على أسئلة متعددة حول نشاطه الداعم لمسندم. وقد عقدت جلسة إضافية واحدة – الجلسة الوحيدة التي حضرها محامو الدفاع- قبل أن تصل المحكمة إلى قرارها. وكانت الأدلة التي تم الاستشهاد بها ضد الشحي في المحكمة هي فقط ” اعترافاته” أمام جهاز الأمن الداخلي والادعاء العام. وأفاد سجناء آخرون أن جميع المتهمين في القضية تعرضوا للإيذاء البدني لانتزاع مثل هذه “الاعترافات”. وشملت الأساليب المستخدمة الضرب والأوضاع المجهدة ( الوقوف الإجباري لمدة ثلاثة أيام والجلوس الإجباري في نفس الوضع لمدة ستة أيام) والاعتداء الجنسي ( التعرض لفترات طويلة لأصوات صاخبة شديدة إلى جنب الضوء شديد السطوع أو الظلام الدامس). وقد أبلغ الدفاع المحكمة أن “اعتراف” محمد الشحي كان نتاج “الإكراه النفسي” لكن المحكمة تجاهلت هذا الادعاء وقبلت تقرير جهاز الأمن الداخلي دون إجراء تحقيق في مزاعم التعذيب.
