تحولت حياة مواطن عماني إلى مأساة بعدما فصل من عمله وأصبح مهددا بالسجن لعجزه عن سداد قرض بـ 27 ألف ريال. “حسب قوله”. فيما أثارت مشكلته التي رواها عبر حسابه على «تويتر» تعاطف عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي. ورأى البعض ضرورة حلّ هذه المشكلة التي أصبحت في تزايد في المحاكم.
وتفصيلا أوضح المواطن خلال تغريدة نشرها عبر حسابه بـ “تويتر”: إن “المحكمة الابتدائية في عمان قضت في الدعوى المقامة ضده من بنك مسقط بإلزامه بدفع مبلغ سبعة وعشرون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال عماني وخمسة وتسعون بيسة. وإلزامه بالفائدة بواقع 7% من تاريخ 16- 1 – 2018 وحتى السداد الكامل وأيضا إلزامه برسوم ومصاريف الدعوى”. وقال: “دون وجه حق أو ذرة إنسانية تراعي الظروف المحيطة ولأسباب ظالمة تم إنهاء خدماتي لكي أواجه أنا وأسرتي وأطفالي هذه النتيجة دون أي ذنب وهناك قضايا ستتوالى علي من شركة التمويل وبنك التنمية و الدائنين وما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب”.
وأردف في تغريدة ثانية: “حيث تم إنهاء خدماتي قبل سنتين لأسباب غير صحيحة وبدافع الحقد والحسد ويقطع مصدر رزقي ورزق أسرتي وأطفالي لأواجه مطالبات البنك والتمويل وبنك التنمية وغيره وتحرم أسرتي على مدار عامين من لمة الشهر الفضيل وفرحة الأعياد وغير ألم المعاناة التي نعيشها بمرارة يوميا”.
وأضاف في تغريدة ثالثة: “وبسبب ذلك الإنهاء التعسفي كدت أن أخسر أسرتي وحرمت من أطفالي لمدة عام كامل وتجرعوا مرارة الفقد وقلة الحيلة وعدم توفر أبسط حقوقهم ومتطلباتهم كأطفال ولكن لطف الله كان أعظم ولكن هذا هو الحال بعد عامين من الأسى والذلة”.
وأكمل في تغريدة أخرى: “وللأسف الشديد لم تكن (@manpowergov) متمثلة في مديرية الرعاية العمالية حاسمة في إجراءات التسوية ولم ينصفني القضاء على الرغم من مخالفة جهة العمل لكثير من القوانين الواضحة والمثبتة لدي حسب المستندات وألقي هنا على مكتب المحاماة الذي أوكلتهم قضيتي”.
وأستطرد قائلا في تغريدة رابعة:”وها أنا على بُعد شهر من انتهاء المهلة المحددة لترتيب أوضاعي والحصول على عمل لسداد القرض والتسوية أو فإن السجن في الانتظار دون رحمة أو أي مراعاة ولا إنسانية وكأنني مجرم هارب من العدالة، يا رب لطفك وسترك”.
وأشار إلى أنه أب لخمسة أطفال وأصبح غير قادر على توفير حياة كريمة لأبنائه قائلا خلال تغريدة: “شاب عماني في العقد الثالث من العمر متزوج وأب لخمسة أطفال ومعيل لأسرة تم وأدي حيا منذ سنتين ودفن طموحي وإنهاء كل حلم أسعى إليه من أجل أسرتي والعيش الكريم”.
وأضاف في تغريدة أخرى: “يأتي رمضان ويمر سريعا ويقترب العيد ليغدوا راحلا ونستقبل العيد الأضحى ونحن نعيش كل هذا بإبتسامة باهتة وزوجة لا حيلة لها إلا الصبر وأطفالٌ مكبلون ويتسائلون ببراءة لماذا لم لا نشتري ملابس جديدة ولما لا نخرج إلى الملاهي”.
وعلق مغرد: “لا أعرف متى ستنتهي هذه الحال رجل يعمل في شركة ما، وبطبيعة حال أغلب الناس عليه قرض في البنك وأقساط لشركة التمويل وغيرها من الديون يتم تسريحه من عمله ثم ينقطع مصدر دخله،يرفع البنك الدعوى فيعطى الرجل مهلة كي يجد عملا ويسدد أو يرمى به في السجن كأن الوظيفة تحت وسادته طائعة وهو يرفض العمل”.
وأضاف في تغريدة ثانية: “يجب إعادة النظر في هذه الحالات وبدقة تامة، ويجب أن تتحمل الشركة التي سرحت العامل جزءا من هذه التبعات المالية أو أن تعيد قيده في عمله. إنه والله لا يملك حولا ولا قوة وليس بيده أي حيلة. فكيف يلقى به في السجن؟”.
وقال مغرد: “كثير هالقضايا في المحاكم.. البنك يطالبهم بسداد القروض، وهم مصدر دخلهم كان معتمد على الوظيفة.. والوظيفة خسروها بسبب إفلاس الشركة.. لابدّ من وضع حلّ لهذه المشكلة التي أصبحت في تزايد في المحاكم. والله يعين الجميع”.
وأضاف مغرد: “هناك حالات كثيرة تعاني هذا الوضع والمسؤولين هم أصحاب هذا القرار والقوى العاملة شريك معهم”.
