حظرت سلطنة عمان 39 جامعة مزيفة ووضعتهم على القائمة السوداء؛ بعدما تلقت مئات الشهادات الوهمية الصادرة عن تلك الجامعات لتصديقها من أجل العمل في السلطنة حيث تبين أن هذه الجامعات مسجلة على الإنترنت فقط وليس لها تواجد حقيقي. وأشارت وزارة التعليم إلى أن 26 من هذه الجامعات مسجلة على أنها جامعات أمريكية، فيما تم اكتشاف 7 جامعات مسجلة على أنها هندية والبقية في دول أخرى.

ونقلت صحيفة “تايمز اوف عمان”، الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مسؤول في وزارة التربية قوله : إن الجامعات الأمريكية المزيفة تضم ”كنجزبردج وكورلينز وكولومبس واطلانطا وبايتاون وساوث كريك والجامعة الأمريكية بلندن وجامعة هاواي الأمريكية وجامعة اتلانتيك الدولية“.
وأضاف المصدر أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن إجمالي عدد الشهادات الوهمية المزيفة التي تم اكتشافها منذ عام 1975 بلغ نحو 1250 بينهم 20 شهادة جامعية مزورة اكتشفت العام الماضي.

وأثار خبر حظر الجامعات الوهمية وشهاداتها المزورة ردة فعل إيجابية بين المثقفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في عمان. فيما أشار مغرد إلى مشكلة تتعلق بمعادلة الشهادات الصادرة من مراكز التعليم المفتوح والانتساب عام 2008 .

وعلق مغرد يدعى “يوسف الزدجالي” قائلا: ” في هذا الشأن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأفاضل في دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي (omanmohe@) بالشكر الجزيل على جهودهم الواضحة وتوضيحاتهم المتكررة في وسائل الإعلام المختلفة فيما يخص الجامعات الوهمية وغير المعتد بها وأخص الأستاذة خديجة القرشية مديرة الدائرة.

وتابع في تغريدة ثانية: “بفضل هذه الجهود من الدائرة أصبحت سلطنة عُمان وبشكل رسمي تحارب الجامعات الوهمية وحملة شهاداتها حفاظا على الوطن من خطرهم الكبير على مؤسساتنا، وأرجو أن يستمر هذا الجهد الكبير من دائرة معادلة المؤهلات حتى يأتي اليوم الذي يدان فيه بالقانون كل حملة هذه الشهادات ويجازى. وفقنا الله جميعا”.

وقالت مغردة: ” شكرا لكم جزاكم الله خير الجزاء ،، ماتدري هؤلاء المزيفون ماذا كانوا يتسببون به من قتل مرضي بجهلهم أو إقامة بنيان خطأ أو عمل خطأ جسيم بالأعمال والشركات”. وأضاف مغرد: ” يبقى الأهم: وهو فرض قانون لمطابقتها على شهادات الموارد البشرية (الوافدة والعمانية) في المؤسسات الحكومية والخاصة”.

وفي السياق ذاته وجه مغرد الشكر للعماني”يوسف الزدجالي” والسعودي” موافق فواز الرويلي” مشيرا إلى أنهم بذلوا جهود كثيرة لكشف الجامعات الوهمية وأصحاب الشهادات المزورة. وغرد قائلا: ” الفضل لله وثم لكم يا أستاذ يوسف ودكتو موافق أنتم بذلتم الكثير الشكر والتقدير لا يوفي حقكم بأمانة ..!”. وكتب مغرد: “بارك الله فيكما انت والدكتور موافق وشكرا لكل الوزارات التي استجابة لتغريدتكما ونطالب بوقفه واحدة من كل المسؤولين ضد الجامعات والكليات وأصحاب الشهادات الوهمية من تلك 39 ونطالب بمعادلة الشهادات التي حصلو عليها منها”.

فيما قال مغرد: “إذا المسؤولين في الموارد البشرية نفسهم خريجين هذه الجامعات؟..تشوف مسؤول موارد بشرية ما يقوم بأبسط عمل وهو التحري عن المؤهلات للمتقدمين عنده، تتوقع يعني هو درس موارد بشرية صح؟! كثير من مؤسسات القطاع الحكومي و الخاص محطوط عليهم علامات استفهام و تعجب بخصوص إدارة الموارد البشرية عندهم!”.

ورأى مغرد ضرورة محاسبة أصحاب الشهادات الوهمية قائلا: ” أهم شيء يطبق القانون على أصحاب شهادات هذى الجامعات الوهمية الموجودين حاليا وإبعادهم من البلاد”. واتفق معه مغرد قائلا: “هذي خطوة، وتبقى الخطوة التالية والحاسمة على أرض الواقع وتكون بمراجعة جميع من توظف بالمستندات الوهمية وتطبيق القانون عليهم ويكونوا عبرة لمن لا يعتبر. شكرا من القلب لكم أ. يوسف و أ. موافق على ما تقوموا به من عمل. تساؤل. أين إعلامنا المقروء (اللغة العربية) والمسموع من هالقوائم!!”.

في نفس الإطار أثار “موافق فواز الرويلي” مشكلة أخرى تتعلق بإيقاف معادلة الشهادات الصادرة من مراكز التعليم المفتوح والانتساب عام 2008 . وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابة بـ “تويتر” “رغم ايقاف وزارة التعليم العالي في عُمان معادلة شهادات معهد البحوث والدراسات العربية عام 2013 وإيقاف معادلة الشهادات الصادرة من مراكز التعليم المفتوح والانتساب عام 2008 وجدت عددا كبيرا من العمانيين متبكرسين ومتمسترين منها عام 2016 و عام 2017 الله يعين دائرة معادلة الشهادات عليهم!”.

ورد “يوسف الزدجالي” قائلا: “هؤلاء مؤكدا سجلوا ودرسوا دون أخذ موافقة وزارة التعليم العالي (omanmohe@) ولكن الغريب جدا أن الملحقية الثقافية بسفارة السلطنة بالقاهرة تصدر تهنئة وتنشر أسماء هؤلاء الخريجين على صفحتها الرسمية”.

وقالت مغردة: ” الخطأ الذي يقع فيه البعض هو عدم فتح ملف لهم في التعليم العالي كخطوة أولى عند الرغبة في الدراسة في الخارج لا أدري ما المانع ولم التقاعس عن خطوة تحميهم !!!”.

وأضاف مغرد: هنا يكمن دور التعليم العالي التقصي عن المقصرين في إبلاغها قبل الرغبة لمواصلة الدراسة لتتأكد من سلامة الإجراءات ومدى مصداقية الجامعة التي منحت الشخص الشهادة”.