كشفت الساعة السكانية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، انخفاض عدد الوافدين إلى مليون و997 ألفا و763 نسمة ليشكلوا بذلك 43% من إجمالي عدد السكان، في حين ارتفعت نسبة العمانيين إلى 57% لتصل إلى مليونين و650 ألفا و481 نسمة حتى 9 يونيو 2019. وأثارت الإحصائية حالة من الجدل ورأى مواطنون أن تراجع نسبة الوافدين مؤشر غير صحي يدل على أن السلطنة لم تعد مكان يجذب اليد العاملة من الخارج خاصة أن أغلبهم يعمل في قطاعات دنيا، وأن تراجع أسعار النفط استدعى من عدة شركات تقليص العمالة، فيما رأى آخرون ضرورة التعجيل بإيجاد نموذج جديد للتنمية، قوامه تعاليم عالِ المستوى شامل و ليس نخبوي،و سوق عمل يستوعب المواطنين. وعلى النقيض شكك مواطنون في صحة الأرقام المعلنة وأن الأرقام الدقيقة تتطلب معرفة الفئة المنتجة من العمانيين مقارنة بالوافدين.
ونشر مغرد يدعي “عبدالملك ع. الهِنائي ” انفوجراف بتاريخ 9 يونيو 2019 يظهر تزايد عدد المواطنين في عمان مقارنة بالوافدين وعلق قائلا: “إحصائية تظهر تزايد أعداد المواطنين و تناقص أعداد الوافدين. يجب التعجيل بإيجاد نموذج جديد للتنمية،قوامه تعاليم عالِ المستوى شامل و ليس نخبوي،و سوق عمل يستوعب المواطنين بمختلف تخصصاتهم،و اقتصاد متنوع بمشاريع موزعة جغرافيا،وشبكة أمان اجتماعي تحمي منخفضي الدخل من التقلبات الاقتصادية”.
ورد مغرد قائلا: ” أي تنمية أستاذ عبدالملك المواطن أصبح يأس من كل شيء لا وظائف ولا أعمال والحيتان غوازيهم واستثماراتهم خارج الوطن كيف تتم المعادلة الطبخة النار في صوب والمراجل في صوب!!”. فيما شكك مغرد في صحة الأرقام الواردة في الإحصائية قائلا: ” يمكن إحصائية وأرقام وهميه مثل أرقام الملتحقين بالوظائف ضمن ال٢٧ ألف وظيفة !”. وتابع مغرد :”الوافدين عندهم إجازة سنوية”. وتابع مغرد :”الوافدين عندهم إجازة سنوية”.
ورأى مغرد أنه في حال كانت النسبة صحيحة فهذا مؤشر غير صحي عن مجال العمل في السلطنة قائلا : “أعتقد أنه مؤشر غير صحي إذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية حياديه . انخفاض نسبه الوافدين تعني انه بلادنا لم تعد مكان يجذب اليد العاملة من الخارج . خصوصا إذا إدراكنا أن الأعداد المتبقية من الوافدين اغلبها تعمل في القطاعات الدنيا أو أقل”.
وقال مغرد: ” أعتقد أن هذه الفترة كانت استثنائية من الصعب القياس عليها فمن الطبيعي بل هي بديهية جدا أن تتراجع العمالة في فترات الانخفاض في النشاط الاقتصادي وما مر ولا زال من جراء تراجع أسعار النفط استدعى من عدة شركات تقليص العمالة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى دوله كالهند لم تعد كما كانت بل نمت”.وأتفق معه مغرد قائلا: “بسبب الأزمة الاقتصادية هاجر عدد كبير من الوافدين وأكثرهم من الهند ، لذلك أصبح العمال من بنجلاديش هم أكثر عددا ، وإذا ما تم ترحيل المخالفين منهم بشكل جدي لأصبح عدد الوافدين اقل من النصف وقد يصل إلى مليون أو 800 ألف”.
وكتب مغرد: “الكلام الإنشائي والنموذجي مثل هذا لا ينفع تعرفون أين الخلل منذ أزمنة. فأصلحوه. فهذا ليس بشيء جديد علينا. نعرف أن اللوبي أو الجالية الوافدة تكتسح الجزء الأكبر من عدد السكان لا تغرنا النسبة ٧٥٪. فما أظن النسب هذي دقيقة إذا أردت تحسب صح. أحسب الفئة المنتجة من العمانيين مقارنة بالوافدين”.
وتابع في تغريدة أخرى: “لا أعرف ما المغزى تحطون إحصائيات محزنة مثل هذي. وأنتم بالفعل والعقل تعرفون أي الخلل. من أصحاب القرار والنفوذ هم الحل أن أرادوا أن يقضون علي هذي المشكلة التي تؤرق نفسية المواطن العماني. بيدهم حل الخيط والمخيط”. وأضاف في تغريدة ثالثة: “كمثال الوظائف القيادية والهندسية والإدارية والتدريسية العليا. وجب تعمينها ١٠٠٪ وليس تطبيقها كحبر على ورق.. أغلب القطاع العام النسب فيه عاليه من الوافدين والقطاع الخاص اغلبهم مافيا لوبية وافدة تسيطر عليها”. واختتم تغريداته قائلا: “أعطوا العمانيين الثقة والفرص ليثبت وجوده .. وان ظل الحال كحاله مهمشين في الزاوية كمواطنين. فالمشكلة راح تزداد سوء وسوء”.
وتابع مغرد: “تفعيل توجيهات المقام السامي لإبقاء معدل الوافدين في السلطنة دون ال33% مطلب يحل الكثير من المشاكل الحالية و يُسهل العمل على بناء منظومة مستقبلية للتنمية القائمة في أساسها على التعليم العال و المواطن”. وأردف مغرد: “يجب أن تعاد خطة توطين الوظائف ( التعمين ) وفقا لصياغة جديدة وجادة كل حسب نوع المخرجات ، وكل حسب تخصصه ، أما الطرق العقيمة والغير جادة فهي مؤثرة جدا ، نحتاج إلى قرار شجاع وصارم بخصوص هذا الموضوع”.
وقال مغرد: “تقريبا كل مواطن يعرف شو اللي يجب من التطور والإجراءات المطلوبة .. السؤال .. من أين يبدأ التغيير؟ من يبدأ بالتغيير؟ ومن المسؤول عن التغيير؟! الكل يدور ف حلقة مفرغة للأسف”.
