دشنت الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان ومقرها في برلين «اليوم» حملة بعنوان «حق العودة» وذلك تزامناً مع مشاركتها في المؤتمر الدولي المعني بقضايا عديمي الجنسية حول العالم، المقرر انعقاده في الفترة من 26 يونيو إلى 28 يونيو الجاري في مدينة لاهاي الهولندية. وقالت الجمعية خلال بيان رسمي: «جاء تدشين هذه الحملة بهدف مساعدة العُمانيين العالقين في شرق أفريقيا، خصوصاً في زنجبار وبروندي وكينيا وكذلك أيضا في بقية دول العالم حيث استوطن العُمانيون منذ مئات السنين في العديد من دول شرق أفريقيا. كما حكم سلاطينها زنجبار وبعض الدول المجاورة لمئات السنين حتى وقوع الانقلاب في العام 1964 الذي شهد نهاية الحكم العُماني في زنجبار».

هجرة آلاف العُمانيين للاستقرار في شرق أفريقيا
وتابع البيان: “هاجر آلاف العُمانيين للاستقرار في شرق أفريقيا وذلك قبل ظهور الطفرة النفطية، بحثاً عن الرزق والحياة الكريمة. لكن فور وقوع الانقلاب على الحكم العُماني في زنجبار حدثت هجرات عكسية ونتيجة لذلك عاد آلاف العُمانيين إلى وطنهم الأم عُمان حيث كانت أبواب العودة مفتوحة لهم وذلك كان فور تسلم السلطان قابوس مقاليد الحكم في العام 1970، حيث دعا العُمانيين من مختلف بقاع العالم للعودة إلى وطنهم الأم للمساهمة في عملية البناء والتنمية، وقد تزامن ذلك مع ظهور النفط وأيضا بسبب حاجة البلاد الماسّة آنذاك للكفاءات والأيدي العاملة”.

إغلاق الحكومة العمانية أبواب العودة أمام العُمانيين
وأضاف البيان: “أغلقت الحكومة العمانية أبواب العودة أمام العُمانيين فور وصولها لحالة من الاكتفاء من الخبرات الخارجية ثم أدارت ظهرها مع الوقت عن قبول طلبات آلاف العُمانيين الذين طلبوا حق العودة والذين تم رفضهم رغم تقديمهم الوثائق التي تثبت عُمانيتهم”.
وتابع البيان: “علما أنه خلال فترة حكم سلاطين عُمان لزنجبار، كان حق التنقل بين الجانبين مفتوحا دون الحاجة إلى حمل الوثائق والأوراق الثبوتية، وبالتالي بعد انفصال الدولتين علق آلاف العُمانيين في دول شرق أفريقيا بعد إنكارهم من قبل حكومة بلادهم الأم عمان”.

حراك سلمي
وأكد البيان: “نتيجة لهذا الإنكار؛ قام العُمانيون في بروندي بتشكيل حراك سلمي الذي انطلق منذ أكثر من عشرين عاماً للمطالبة بحقهم في العودة. حيث قاموا بتنظيم العديد من الوقفات والتظاهرات السلمية لمطالبة الحكومة العُمانية بالاعتراف بهم ومنحهم حقوقهم ولا سيما وأن العديد منهم عديمي الجنسية ومن ضمنهم المئات من النساء والأطفال. ورغم إيصال هذه المظالم إلى الأمم المتحدة إلا لم يتم حتى يومنا هذا التوصل لحل عادل ينصفهم”.
واختتم البيان: “من خلال هذا المنبر تعلن الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان مناصرتها لقضية عديمي الجنسية ووقوفها مع حق العُمانيين في كل أرجاء المعمورة في العودة إلى وطنهم الأم عمان”.

ظروف صعبة
وعلق مغرد قائلا: ” هناك أجيال من العمانيين ممن يعيشون خارج الوطن تحت وطأة ظروف صعبة ويحتاجون إلى برنامج وطني يدرس أوضاعهم والتفاتة تلم شملهم تحت أي مسمى أو أي آلية أخرى تخفف عنهم آلام التغريب والبعد عن أسرهم وأقاربهم!!!!!”.
وأضاف في تغريدة ثانية: ” علينا كمجتمع أن نتذكر أباء وأجداد تلك الأجيال وفضلهم الكبير في تعزيز المد العُماني في شرق أفريقيا وغيرها من البلاد وان لا نكتفي بدور البحث في شواهد وأطلال وقصص ذلك الزمن وبناء ذاكرة له بالداخل ونسيان أصحاب الحق!!!!”.

وجود العمانيين في شرق أفريقيا
‌وحسب الكاتب “سعيد بن سالم النعماني” : “سجل التاريخ للعمانيين وجودا ودورا حضاريا في ساحل شرق أفريقيا، بداية من القرن الميلادي السابع، واستمر ذلك الدور حتى الانقلاب الذي وقع على دولة السلطان جمشيد بن عبدالله بن خليفة بن حارب بن ثويني بن سعيد بن سلطان البوسعيدي في القرن العشرين الميلادي في سنة 1963م
وأضاف: جاء هذا الدور بعد أن انطلقت في سنة 80هـ/699م هجرة عمانية إلى شرق إفريقيا بقيادة ملك عمان في تلك الفترة هو الملك سليمان بن عباد الجلنداني المعولي. “وفقا لمقاله المنشور في مجلة نزوي”.

أسرة الجلندانيين الملكية
وأوضح أن هجرة الجلندانيين هي الأساس لكل المجد الذي انبنى للعمانيين في ساحل شرق إفريقيا. مشيرا إلى أن الجلندانيين أسرة ملكية في قبيلة المعاول، تنحدر من الملك الجلندى بن المستكبر المعولي. وكان المعاول يحكمون عمان منذ ما قبل الإسلام بثلاثمائة سنة، ولما ظهر الإسلام كان الملك منهم جيفر بن الجلندى بن المستكبر المعولي. وبعد وفاة جيفر(1) خلفه في الحكم أخوه عبد، الذي ما لبث طويلا حتى توفي فخلفه ابنه عبَّاد بن عبد(2)، لكن عبادا قتل في مواجهة مع الخوارج(3) الذين وفدوا إلى عمان غزاة فارين من ملاحقة جيش الخلافة الأموية لهم، فخلفه ابنه سليمان الذي تزامن حكمه لعمان مع عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان (65 – 86هـ/684 – 705م).

زنجبار
وحسب “bbc ” ظهرت أول دولة عربية عمانية في زنجبار في مطلع القرن الثالث عشر الميلادي، وذلك حين هاجر من عمان ونتيجة لخلافات وقعت هناك سليمان بن سليمان ابن مظفر النبهاني ، الذي كان ملكاً على عمان، ونزل بساحل الزنج ليعيد تأسيس المُلك النبهاني هناك. وخلال حكم دولة البوسعيد من عام 1741م حتى عام 1893م في شرق أفريقيا، ازدهرت العلاقات الأفريقية – العربية من النواحي السياسية والحضارية. وإبانها تم بناء أسطول كبير ساعد في توسيع الوجود العربي بشرق أفريقيا، وجعل جزيرة زنجبار مقراً لحكم الشق الشرقي من السلطنة، بل تمم نقل عاصمة الحكم من مسقط إلى جزيرة زنجبار عام 1832م. ونجحت في إقامة تنظيمات تجارية بإيجاد خطوط منتظمة من القوافل تصل بين ساحل أفريقيا الشرقية لتحمل معها نفوذ السلطنة السياسي.

انتهاء الحكم العربي لزنجبار
ونقلت الوكالة عن الدكتور عيسى زيدي، المحاضر بجامعة زنجبار وهو من أصول أفريقية. قوله: ” انتهى الحكم العربي لزنجبار عام 1964 حين أطاحت الثورة بآخر حاكم عماني لها وهو السلطان جمشيد بن سعيد احد أبناء السلطان سعيد. وقد منحته بريطانيا الدولة التي استعمرت زنجبار، اللجوء السياسي وقد حصلت زنجبار على استقلالها من بريطانيا قبل قيام الثورة بأشهر”.

الوجود العماني في بوروندي
وتشير مصادر إلى أنّ الوجود العماني قديم في بوروندي وبني أول بيت عماني في بوروندي عام 1850، وقد وصل العمانيون إلى تلك المناطق قادمين من زنجبار، وقاموا بنشر الإسلام وإدخال التجارة الحديثة في هذه المنطقة .حسب الكاتب ” زاهر بن حارث المحروقي”
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية قالت: ” كاترين هوك” مندوبة المفوضية العليا للاجئين في بوروندي التابعة للأمم المتحدة في تصريحات صحفية عام 2012 أن الحكومة في بوروندي لم العمانيين الجنسية أو الوثائق الثبوتية، باعتبارهم أجانب كما لم تمنحهم سلطنة عمان الجنسية مشيرة إلى أنها ستقدم تقريراً إلى بوروندي وإلى عُمان لمساعدتهم “على تسوية المشكلة ودياً”، وأشارت أنه “إذا لم يقدّم لهم أيّ بلد أوراقاً ثبوتية، سيُعتبرون عندئذ مشردين”.

تظاهرات سلمية وتجاهل حكومي
أضطر العمانيون في أفريقيا للتظاهر عدة مرات خلال السنوات السابقة للمطالبة بحقهم في الحصول على الجنسية العمانية كان من بينها تظاهره نظمها عمانيون أمام مقر انعقاد المؤتمر الدولي الثالث للحضارة والثقافة الإسلامية والدور العُماني في دول البحيرات العظمى الأفريقية والذي عقد في 13 ديسمبر 2014. مستنكرين مواصلة سلطنة عمان تجاهلها لقضيتهم دون تضع حدا لمشكلتهم بمنحهم الجنسية. إلا أن التظاهرات لم تلقى اهتماما من قبل حكومة السلطنة حتى الآن لتتواصل معاناة العمانيين في أفريقيا والتي تمتد منذ أكثر من 50 عاما.