تجمع العشرات من عمال شركتي لارسن وتوبرو “اليوم”، أمام مقر وزارة القوى العاملة في عمان، وذلك لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بحل مشكلتهم بعد تسريحهم من وظائفهم بداية مايو الماضي، ما أثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا التباطؤ في إنهاء أزمة العمال وتوفير وظائف لهم، كما نددوا بغياب القوانين التي تحمي العاملين في القطاع الخاص وتوفر لهم بيئة عمل آمنة ومستقرة.
ونشر مغرد تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال فيها: “يتجمعون في مبنى الوزارة مطالبين بحياة كريمة تليق بهم ، أين الندوات وبيوت الخبرة والمؤتمرات التي عجزت عن إيجاد حل لكل ما يدور للعمال من ظلم وإجحاف وتسريح”. وأضاف في تغريدة أخرى: “لو لا الحاجة الماسة للعمل والعدالة الاجتماعية لما خرجوا هؤلاء العمال أمام وزارة القوى العاملة في هذا الجو الملتهب مطالبين بعدالة اجتماعية وحماية اجتماعية .. إلي ايده في الماي غير اللي إيده في النار .. انصفوا”.
وأشار مغرد إلى ضرورة مطالبة العمال بمقابلة الوزير لعلهم يجدون حلا لمشكلتهم . وقال: المفروض يدخلو داخل، يطالبو بمقابلة الوزير أما إذا جالسين كذا خارج محد بيرد عليهم أبد لازم يدخلو داخل يزاحمو الناس، انصحهم يروحو ف أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لأن ف هالأيام تكثر زيارة الشركات والضيوف الأجانب للوزاره الله .. ينصرهم قريب”.
وتابعت مغردة: “نتمنى من المسؤولين إيجاد الحلول السريعة لم يتبقى إلا شهر”.وأضاف مغرد: “وين وزير القوى العاملة الحل الوحيد هو تغيير كل العاملين في وزارة القوى العاملة من الوزير إلى أقل شخص له مسؤولية الوضع مخيف جدا كل شهر لازم نشوف هذا الوضع إلا أنه ما في قانون صريح وقرارات صارمة من أصحاب القرار وكأن هذا الذي يحصل متعمد من قبل الشركات”.
واستنكر مغرد عدم حل مشكلة العمال قائلا “سيذكر التاريخ أن بلادا كانت إمبراطورية في يوم من الأيام وانتهى بها الحال أن يجلس شعبها تحت لهيب الشمس الحارقة يستعطف الأجنبي صاحب الشركات ليعطيه الرزق حسبنا الله ونعم الوكيل على من أوصلنا إلى هذا الحال عصابة من المنتفعين تتحكم بثرواتنا إلى أين يا وطن”. وتابع مغرد: ” بيبدأ البنك برفع عليهم قضية لعدم سداد القسط… تبدأ شركات التمويل برفع قضية عليهم نفس الشيء…ومن ثم التنفيذ بسداد كامل القسط ومن ثم حبس المدين.. كان الله فعونكم”.
ولفت مغرد إلى أن الواسطة والمحسوبية وسيلة لحل المشكلات، وعلق قائلا: “محد راح يعطيهم وجهه المواطن مذلول في وطنه ومسلوب حقه إلا اللي معه واسطة وأهل وربعة ماسكين المناصب العليا ولا إحنا الفقارى محد يشوف علينا متنا أو حينا فهالبلد حسبي الله ونعم الوكيل”. وأردف مغرد: “هاذا القطاع الخاص شتغلو فيه وبعدين ما يلنا غير الشارع والله حرام لي يصير فيه ناس باقتلها 5سنين وتتقاعد وتتفاجأ بالفنش ولا حد يعطينا حقنا لا وزارة القوى العاملة ولا جهة أخرى وين نسير”.
وقال مغرد: “كان الله في عونهم مصاريف والتزامات وعوائل وقهر وديون ومصيبة كيف يعيشون كيف لا حول ولا قوة إلا بالله”. وأكمل مغرد: “الله المستعان في بلدك وتشحت”. وأضاف مغرد: ” الشركة استغلت الفرصة لأن العقد واضح فسخ.. العقد بعد الانتهاء من العمل إذن القوة العاملة و وزارة النفط على علم بالعقد وهم أساس المشكلة”.
وفي نفس الإطار قال يوسف بن سعيد المطوع المدير العام المساعد للتشغيل في وزارة القوى العاملة قال في تصريحات صحفية في 30 يونيو 22019 إنّ ” الوزارة استقبلت عددا ممن تعرضوا لإنهاء خدماتهم في شركتي لارسن وتوبرو بعد انتهاء المشاريع التي كانوا يعملون فيها، وتم إعادة 132 مواطنا للعمل . وأضاف: ” الوزارة عرضت فرص العمل على العدد المتبقي والبالغ 298 مواطنا، وتتوافق فرص العمل مع خبراتهم العملية، حيث تمّ حتى الآن استدعاء 114 مواطنًا وعرض الفرص عليهم للعمل في منشآت أخرى بالقطاع الخاص”.
وكانت شركتي لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية في عمان أصدرتا قرارا بفصل أكثر من 400 عامل من وظائفهم. وحمل الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان خلال بيان له مجلس الوزراء المسؤولية الكاملة عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المترتبة على هذا القرار بسبب عدم اتخاذ المجلس ما يلزم من تدابير وقائية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحالات فضلا عن تفاقمها كما هو الحال بما له من أبعاد وآثار خطيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي . وكان يتعين على المجلس أن يتخذ ويدفع بمجموعة من الإجراءات في سبيل ذلك وعلى رأسها ” استمرار أعمال الجنة الوزارية المشكلة بالجلسة المذكورة لمجلس الوزراء الموقر لتقييم هذا الجانب والوقوف على كافة أبعاده وأعمال اللجنة الفنية المنبثقة عنها وفريق العمل المختص بالنظر في مل هذه القضايا والتعجيل بإصدار قانون العمل الذي تم التوقيع على مشروعه بتاريخ 1 مايو وما يتبعه من إصدار لوائح عمل تنظيمية لمختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذك قطاع النفط والغاز لتتضمن تلك اللوائح التدابير والشروط اللازمة لضمان توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة من مثل هذه القرارات والتعجيل بإصدار نظام التامين ضد التعطل عن العمل لمد نطاق الحماية الاجتماعية في مثل هذه الحالات وغيرها وتلافي الآثار الخطيرة المترتبة عليها “.
