شغلت قضية الشهادات المزورة الرأي العام خلال الفترة الماضية في عدد من دول الخليج ومنها سلطنة عمان، عقب الكشف عن شهادات وهمية في مواقع حساسة وانكشاف أمر الكثير من الجامعات التي تورط أشخاص فيها في تسهيل الحصول على هذه الشهادات المزورة بالإضافة إلى المنظمات التي دشنت مواقع إلكترونية يبدو أنها تنتمي إلى جامعات حقيقية تتوفر فيها التخصصات الأكاديمية المختلفة وتمنح درجات من البكالوريس إلى الدكتوراه والتي غالبا يقبل بعض الأشخاص على شرائها للانخراط في سوق العمل أو يستعين بها رجال أعمال وسياسيون  تعزيزًا لمكانتهم الاجتماعية. واختلفت الأسعار بحسب الرتبة العلمية والتخصص المختار في الحقل الأكاديمي الذي سيتخرج منه الشخص “افتراضيًا“، فيما اتخذت الجهات المختصة عدة إجراءات لإحالة العديد من الوقائع للتحقيق وسط تعهدات بملاحقة المزورين وحظر الجامعات المزورة، كما تباينت ردور الأفعال حول القضية، بين الترحيب بجهود الجهات الرسمية لمواجهة عمليات التزوير وبين التشكيك في قدرتها على إتمام المهمة وتحميل المسؤولين المختصين مسؤولية خاصة في ظل تسجيل الشهادات العليا فى السجل الحكومي التابع للوزارات المسؤولة عن التعليم والتعليم العالي. إضافة لمهاجمة الوافدين بعد الكشف عن مشاركة أحدهم فى هذه القضية كما حدث في الكويت.

• “عمان” تحظر 39 جامعة وهمية.. واكتشاف 1250 شهادة مزورة
• “اتحاد الجامعات الدولي” يتقدم بشكوى لـ “قابوس” ضد مواطن يكشف الشهادات المزورة
• “صاحب وسم هلكوني” يثير مشكلة إيقاف معادلة الشهادات الصادرة من مراكز التعليم المفتوح والانتساب عام 2008
• “صاحب وسم هلكوني” نسبة الشهادات المزورة الوهمية في الخليج كبيرة.. والأعداد التي تم اكتشافها أقل من غير المتعارف عليها
• “الكويت” تجري تحقيقات موسعة في وقائع التزوير وتصدر أول حكم قضائي ضد مواطن زور شهادته
• “الإمارات” تبحث إلزام العاملين بالقطاع الخاص بالتصديق أو معادلة على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها قبل وخلال العمل
• “البحرين” تحقق في المعلومات التي أُثيرت بشأن الشهادات التي تُمنَح من جامعات وهمية أو غير معترف بها
• “السعودية” تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة تلاحق 712 مهندسًا خلال عام 2018
• “قطر” الأزمةتمتد منذ سنوات وتطال مسؤولين كبار .. و“طريليكس“: سفير قطر في فلسطين حصل على شهادة مزورة

عمان

في يونيو 2019حظرت سلطنة عمان 39 جامعة مزيفة ووضعتهم على القائمة السوداء؛ بعدما تلقت مئات الشهادات الصادرة عن تلك الجامعات لتصديقها من أجل العمل في السلطنة حيث تبين أن هذه الجامعات مسجلة على الإنترنت فقط وليس لها تواجد حقيقي. وأشارت وزارة التعليم إلى أن 26 من هذه الجامعات مسجلة على أنها جامعات أمريكية، فيما تم اكتشاف 7 جامعات مسجلة على أنها هندية والبقية في دول أخرى.

ونقلت صحيفة “تايمز اوف عمان”، الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مسؤول في وزارة التربية قوله: إن الجامعات الأمريكية المزيفة تضم” كنجزبردج وكورلينز وكولومبس واطلانطا وبايتاون وساوث كريك والجامعة الأمريكية بلندن وجامعة هاواي الأمريكية وجامعة اتلانتيك الدولية“.

وقال النصر بن ناصر الرقيشي المدير المساعد لدائرة معادلة المؤهلات بوزارة التعليم العالي في تصريحات صحفية سابقة إن الوزارة أحصت ما يقارب 1250 حالة تزوير منها (108) حالات تزوير لمؤهل دراسي، و(25)مؤهلا دراسيا صادرا عن مؤسسة وهمية و(1117) ختما مزورة خلال الفترة من (1975-2018م).

اتحاد الجامعات الدولي يتقدم بشكوى لـ “قابوس”

في نهاية يونيو 2019 تقدم اتحاد الجامعات الدولي وجامعة الاسطرلاب (اريس سابقا)بخطاب للسلطان قابوس بن سعيد ضد مواطن عماني يدعى “يوسف الزدجالي” جاء فيه: “لقد عُرف دور جلالتكم في إحقاق الحق وإقامة العدل والانتصار للمظلومين والأخذ على يد المذنبين ودعم العلم ومؤسساته ورجاله وهذا ما عهدناه طوال فترة حكمكم المجيدة.نحن في اتحاد الجامعات الدولي مؤسسة أكاديمية علمية ذات طابع دولي تضم جامعات وكليات ومؤسسات وهي مرخصة في الجمهورية التركية بموجب قانون تأسيس الاتحادات برقم ترخيص 104 – 248 – 34 ومنذ فترة ونحن نعاني من حملة تشهير وقدح وذم للاتحاد ولرئيسه يقوم بها السيد “يوسف الزدجالي” وهو من مواطني سلطنة عمان والتي عُرف عن أهلها الصدق والطيبة والكرم والأخلاق الحسنة وقد عهدناها عبر التاريخ والحاضر بالحكمة وعدم الإساءة تحت قيادتكم الرشيدة وعليه نلتمس من جلالكم إيقاف “يوسف الزدجالي”عن حملته التي يقوم بها لتشويه صورة الاتحاد ورئاسته وذلك ضمن الأطر القانونية”.

مواطن عماني يقود حراكا لكشف الشهادات المزورة

ورد يوسف الزدجالي -المعروف بنشاطه المكثف لكشف الشهادات المزورة في السلطنة- قائلا:لقد تشرفت أن أكون أحد طلاب الجامعة لمرحلة البكالوريوس في زيارة جلالته الأولى سنة ٢٠٠٠ وتشرفت أن أكون أحد طلاب الجامعة لمرحلة الماجستير في زيارة جلالته الثانية وافتتاح المركز الثقافي سنة ٢٠١٠..وتأكد أيها الغباني أن جلالته أعزه الله أول من يحارب جامعاتك الوهمية واتحادك الزائف”.

صاحب وسم هلكوني

وفي نفس الإطار أثار السعودي عضو مجلس الشورى السابق، وصاحب وسم “هلكوني”الشهير المخصص لكشف أصحاب الشهادات والجامعات الوهمية، الدكتور موافق الرويلي مشكلة أخرى في عمان تتعلق بإيقاف معادلة الشهادات الصادرة من مراكز التعليم المفتوح والانتساب عام 2008 . وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابة بـ “تويتر” “رغم إيقاف وزارة التعليم العالي في عُمان معادلة شهادات معهد البحوث والدراسات العربية عام 2013 وإيقاف معادلة الشهادات الصادرة من مراكز التعليم المفتوح والانتساب عام 2008 وجدت عددا كبيرا من العمانيين متبكرسين ومتمسترين منها عام 2016 وعام 2017الله يعين دائرة معادلة الشهادات عليهم!”. وأضاف خلال تغريده عبر حسابه على “تويتر”أنه يرى أن: “دائرة معادلة الشهادات في عُمان بها من الكفاءات المميزة والمتميزة التي نفخر بها”.

وحسب صحيفة “سبق”السعودية قال “الرويلي”: “من الصعب تحديد نسبة الشهادات الوهمية بدقة، ولكن يمكن القول إن هناك العديد من المؤشرات على وجود هذه الظاهرة في المجتمع الخليجي بشكل عام، وأن الأعداد التي كشفت قليلة، قد تكون هناك أعداد كبيرة من الشهادات الوهمية لا نعرف عنها شيئًا”.

وتابع: “الشهادات الوهمية قد تكون بكالوريوس أو دبلوم أو درجات عليا كالماجستير أو الدكتوراه، وغالبًا ما يكون الغرض من الحصول على هذه الدرجات الوهمية ماديًا، أو التفاخر والمشكلة الكبيرة في القطاع الخاص الذي يكثر فيه الحاصلون على شهادات وهمية علما بأن الشهادات المزورة جريمة بنص قوانين التزوير، حيث يتم التزوير في محرر رسمي، وتوجد شهادات وهمية قد تكون صحيحة ولكنها تم الحصول عليها من جامعات ومؤسسات وهمية”.

الكويت

في السياق ذاته تفجرت القضية في الكويت في عام 2018 بعد القبض على مقيم مصري يعمل بوزارة التعليم العالي الكويتية بتهمة التسهيل لزبائنه الحصول على شهادات عليا، بينها الدكتوراه من جامعات مصرية لم يسبق لهم أن دخلوها مقابل مبالغ مالية، مخلفاً وراءه 400 من المشتبه فى حصولهم على شهادات مزورة.

وحسب “وسائل إعلام”كويتية و”وكالات أنباء” لم يكن هذا الكشف سوى الجزء الأول، بينما يبقى الفصل الأكثر أهمية وهو أن المصري المتهم بالتزوير كشف عن شبكة داخلية تتولى تسجيل الشهادات العليا فى السجل الحكومي التابع للوزارات المسؤولة عن التعليم والتعليم العالي، والتسجيل يضمن لصاحب الشهادة الحصول على امتيازات وظيفية.

وأكد وزير التعليم العالي الكويتي تقديم الوزارة نحو 40 بلاغاً لحالات من الشهادات المزورة خلال العام الحالي، فيما تعهدت الحكومة بأنها “لن تتهاون فى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء” فيما دعا رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، وزير التربية وزير التعليم العالي وجميع المعنيين قائلًا فى تصريح بالمجلس إن “هذا الملف في غاية الخطورة، فلا يمكن أن نتخيل أن مزوراً يعلّم أبناءنا، أو أن يكون بين من يشغلون الوظائف العامة صاحب شهادة مزورة أو وهمية”.

في 25يوليو 2018، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، أول حكم قضائي  بحبس مواطن كويتى 3 سنوات مع النفاذ، بسبب تزوير شهادته الجامعية، كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المزورين، بينهم مواطن تبين أنه حصل على الشهادة الثانوية من السعودية دون توجهه إلى هناك، وحصل على البكالوريوس من مصر، والماجستير من سلوفاكيا ولم يسافر إليهما، ودكتوراه مزورة من اليونان،  كما تم احتجاز موظف في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق، لتزويره شهادته الجامعية وغيرهم.

في عام 2018قال وزير التربية والتعليم العالي في الكويت حامد العازمي أنه تم اكتشاف 47 حالة تزوير جديدة بالشهادات الجامعية لطلبة كويتيين خلال عام 2018 معظمها من جامعات مصرية. وأضاف إن”جامعة المنصورة المصرية، جاءت في المرتبة الأولى من حيث تزوير الشهادات، إذ تم ضبط 25شهادة مزورة صادرة عنها ما بين بكالوريوس وماجستير، بينما كان نصيب جامعة القاهرة 8 شهادات مزورة، في حين تبين أن 5 شهادات مزورة صدرت عن جامعة طنطا“.

وفي مايو 2019أعلن وزير التربية الكويتي، ووفقًا لصحيفة”القبس“الكويتية: إن الإدارة العامة للتعليم الخاص شرعت في الإجراءات اللازمة بشأن تلك الشهادات، وإخطار الجهات ذات الصلة لاتخاذ اللازم ضد أصحابها من الناحيتين الإدارية والمالية.وأضاف أن ”التعليم الخاص لا يعادل الشهادات الدراسية الصادرة من الخارج إلا في حال استيفاء شروط المعادلة، وتمتنع الجهة المختصة عن معادلة الشهادات التي لا تستوفي الشروط“.

وحسب صحيفة “الراي”الكويتية وافق مجلس الأمة خلال جلسته المنعقد في 25يونيو 2019 على مشروع قانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة في المداولة الأولى بأغلبية 44نائبا وعدم موافقة 7، واقترح الرئيس الغانم تأجيل التصويت على المداولة الثانية إلى جلسة الخميس.

ووفقا لـ “الصحيفة”أوضح رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي في تعريفه لفكرة القانون، بأنه يحظر استخدام الصفة العلمية غير المعتمدة مع وجود جهاز الاعتماد الأكاديمي، وكذلك يحظر توظيفه على أساس هذه الشهادة، لافتا إلى أن القانون مكون من 12مادة متمنيا دعم المجلس لهذا القانون.

وقال النائب محمد الدلال أن هذا القانون مطلوب لكن المادة 4 منه تحتاج للتوضيح في ما يخص التعيين في القطاع الخاص فهي غير ملزمة بتعيين أي طرف لشغل وظيفة بشهادة معتمدة من الكويت وقد تكون معتمدة من دول أخرى، وبالتالي ينبغي مراعاة العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك بعض المهن الحرفية والفنية التي لا تستوجب الاعتراف أو اعتماد الشهادة بالكويت.

وأضاف النائب أحمد الفضل أن الغرض من القانون منع التكسب من الناس من خلال ادعاء صفة علمية غير صحيحة،وقال: هناك أحد المسؤولين الكبار في وزارة التربية ترقى من مخلص معاملات إلى وكيل مساعد، وهناك لغط على شهادته الآن قد يعمل في معادلة الشهادات، لافتا إلى أنه ينتظر الإجابة من الوزير على هذا السؤال.

الإمارات

حسب “الإمارات اليوم” أكدت وزارة التربية والتعليم –حسب تقرير لها صدر في مارس 2019-  أنها تبحث  مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، آليات استصدار قرار، بإلزام العاملين لدى مؤسسات القطاع الخاص كافة، سواء كانوا (مواطنين أو مقيمين)، بالتصديق –أو المعادلة–على الشهادات العلمية التي حصلوا عليها قبل وخلال العمل.

كما تبحث الوزارة، مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن يصدرا قراراً آخر يلزم كل العاملين لدى المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية بالتصديق على أي مؤهل يحصلون عليه، خلال العمل، بغرض الترقية أو تعديل الوضع الوظيفي، مؤكدة أن إجراءات وآليات معادلة الشهادات العلمية، تتيح كشف المؤهلات المزوّرة، أو الصادرة عن جهات “وهمية”.

البحرين

وفي البحرين وجه الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، 19 أغسطس 2018، مجلس التعليم العالي ولجانه المختصة في الاعتماد الأكاديمي إلى التحقق من المعلومات التي أُثيرت بشأن الشهادات التي تُمنَح من جامعات وهمية أو غير معترف بها من خارج البحرين.

وحسب صحيفة “الشرق الأوسط” قال مسؤول بحريني:أن “توجيه رئيس الوزراء يشمل التحقق من أن أي مسؤول أو موظف، قد تبوأ موقعه بناء على شهادة وهمية أو مزورة. وأكد رئيس الوزراء على عدم وجود أي من الذين اعتمدوا على مثل هذه الشهادات للتأهل لوظائف أو لمراكز على رأس عملهم أو مواقعهم الوظيفية، كما وجه بأن يتم التعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الشأن. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار في تطوير النظم الإدارية والفنية المعمول بها بشأن اعتمادية الشهادات ومراجعتها وإعادة تقييمها دورياً.”

ونقلت صحيفة أخبار الخليج خلال تقرير لها نٌشر في 25 يوليو 2018عن القانونية والمحامية البحرينية فاتن حداد قولها في عام 2014، إن: “المحكمة الكبرى الجنائية قضت في قضية تزوير شهادات 8 طلاب وكشوفات درجات 33من الطلبة بسجن المدانين (ابن صاحب الجامعة ومبرمج إفريقي الجنسية) 5 سنوات مع النفاذ، وإبعاد المدان الثاني من البلاد ومصادرة المحررات المزورة”.مشيرة إلى أن القانون البحريني يعاقب المزور بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات.

السعودية

وفي السعودية قال الكاتب السعودي فهد عامر الأحمدي أنه قبل 10 سنوات أعلنت وزارة العدل الأميركية عن القائمة السوداء والمتضمنة عشرة آلاف شخص يحملون شهادات علمية مزورة، ومن بين هؤلاء (العشرة آلاف) 70 سعودياً يعملون حالياً في مناصب ومهن لا يستهان بها، من بينهم امرأة حصلت على تخصص مزور في أمراض النساء والولادة (حسب صحيفة SpokesMan- reviewمن واشنطن)!. وفقا لـ “العربية . نت”.

وأضاف: “في 2012 وضمن نتائج اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين، فضحت وجود 700 شهادة مزورة صدرت من أوروبا وأميركا وباكستان والهند.. وإن كان هذا ما تم اكتشافه خلال يوم واحد، يحق لنا التساؤل عما يفوق إمكانياتها أو لم يتم كشفه خلال السنوات الماضية؟”.

وحسب صحيفة “عكاظ”السعودية وجّهت النيابة العامة في المملكة عام 2018تهمة حيازة وتزوير واستعمال شهادات مزورة بحق 712مهندسًا يعملون على أراضيها. وأكدت مصادر أن النيابة العامة طالبت بسجن المتهمين لمدة تصل إلى 3 سنوات، وتغريمهم بما يصل إلى 300 ألف ريال(80,000 دولار).

قطر 

كشف موقع “طريليكس” المحسوب على المعارضة القطرية “خلال تقرير نشر في 2019”، شراء محمد العمادي، سفير قطر فى الأراضي الفلسطينية، شهادة جامعية مزورة. مشيرا إلى أنه ادعى حصوله على دكتوراه فخرية من جامعة تدعى “بيرشام”، حيث زعم منحها له من فرع إسبانيا رغم أنها جامعة عبر الإنترنت ولا يوجد لها أي فروع على أرض الواقع.

وكان مدير إدارة التراخيص الطبية بالمجلس الأعلى القطري للصحة أعلن عام 2006 في تصريحات للصحفيين على هامش أعمال ورشة تسجيل الممارسين في القطاع الصحياكتشاف ما يقارب عن 60 حالة تزوير شهادات لممارسين في القطاع الطبي الخاص.

ويرى “مراقبون”أن “خطورة هذه القضية تتمثل في النظرة إلى العلم على أنه سلعة تباع وتشترى ومن ثم ضرب النظام المهني والإداري في مختلف القطاعات وإعاقة حدوث تنمية حقيقية كما أنها تشير إلى افتقار الحكومات إلى الأنظمة الرقابية التي تسهم في القضاء على هذه الظاهرة ومنع حدوثها” مشيرين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المزورين والمخالفين وتفعيل دور الجهات المختصة باعتماد الشهادات وصولا للقضاء على هذه المشكلة.