استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عُمان يوسف بن علوي، الأحد، وبحث الطرفان خلال الزيارة – التي لم يعلن عنها مسبقًا- العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية العمانية.
ونشرت وزارة الخارجية العمانية على صفحتها بتويتر تغريدة قالت فيها: “استقبل فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، معالي الوزير يوسف بن علوي الذي يزور دمشق حاليا. نقل معاليه خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، كما تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة”.
وأضافت الوزارة في تغريدة ثانية: “جلسة مباحثات رسمية في دمشق اليوم بين السلطنة والجمهورية العربية السورية.. ترأس الجانب العماني، معالي الوزير يوسف بن علوي، ومن الجانب السوري، معالي وليد المعلم وزير الخارجية.. تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية.”
وأثارت الزيارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي واختلفت تعليقات المغردين بين التأييد والمعارضة. وعلق مغرد قائلا: ” “بارك الله مسعى سلطنة عمان ونسأل الله أن يعم الخير سائر المنطقة أنه سميع مجيب الدعاء فسلطنة عمان كانت ولا زالت وستظل طائر السلام أينما حلت وارتحلت وبالتوفيق إن شاء الله”.
وأضاف مغرد: “حفظ الله السلطنة ودمشق من كل شر ومن كل مكروه ومن كل حاسدا إذا حسد وكل حاقد وربي يحفظ السلطان قابوس المعظم وبشار الأسد زعيم العرب وقائد الأمة الإسلامية والعربية وقاهر الدواعش والإرهاب والقاعدة وقاهر أمريكا وإسرائيل وفرنسا وبريطانيا “.
فيما قال مغرد: “كعماني أرفض التعاون وعودة العلاقات مع نظام الأسد القمعي الإرهابي ولكن حبيت أذكر البعض أن هناك دولة خليجية أعادة فتح سفارتها في دمشق قبل فترة ولم يحظى الموضوع بأي انتقاد !؟؟”.
ورأى مغرد أنه لا توجد نتائج ملموسة لهذه اللقاءات. وعلق قائلا: ” يا كثرت اللقاءات واستعراض العلاقات بين البلدين.. تحس الجماعة رايحين يحرروا القدس من كثرت اللقاءات والاجتماعات… عطونا الخلاصة”.
وتعد زيارة بن علوي النادرة لوزير عربي إلى دمشق، هي الثانية له منذ اندلاع النزاع في العام 2011 بعد زيارة أولى في أكتوبر 2015. وهو الوزير الخليجي الوحيد الذي زار سوريا في السنوات الثماني الأخيرة. حسب وكالة “فرانس برس”.
وكان بن علوي أكد في تصريحات صحفية في فبراير 2019 أن عودة سوريا إلى “الجامعة العربية” أمر ضروري، مشيرا إلى أن هناك مواقف من بعض الدول العربية تعرقل عملية العودة.
وحسب “سبوتنيك” قال بن علوي عقب مباحثاته مع نظيره الروسي بشأن دور روسيا في تسوية الأزمة السورية: “أنا أشكر سيرغي لافروف لإطلاعي على الوضع في سوريا، وحل المشكلات العديدة والجهود المبذولة لتجاوز هذه التعقيدات لإعادة سوريا إلى طبيعتها وإعادة كل النازحين السوريين إلى سوريا”.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، أكد خلال تصريحات صحفية أن سلطنة عمان لم تقطع علاقاتها ببلاده طيلة أحداث السنوات السبع الماضية كما فعلت مع إيران بداية الثمانينيات، ومع العراق مطلع الألفية الجديدة. مضيفا أن للسلطنة فهما أعمق لما يحدث في سوريا وأبعاد الحرب الدولية التي شنت عليها.
وذكرت وكالة الأنباء العربية السورية في وقت سابق عام 2016 أن العلاقات السورية العمانية ترتكز على أسس راسخة وقوية تعمقت أواصرها جراء الاهتمام المشترك بين الجانبين لإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وإنجاح مسار الحل السياسي في سورية. مشيرة إلى أنه رغم الحرب في سوريا لم تنقطع العلاقات والزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين الشقيقين وكان منها زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى سلطنة عمان في في عام 2015 وزيارة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في السلطنة يوسف بن علوي إلى دمشق في عام 2015. وفي نهاية 2017 وقعت سلطنة عمان مع النظام مذكرة تفاهمٍ على شكل اتفاق، لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والغاز.
في عام 2018 اتخذت السلطنة لأول مرة موقفا يعبر عن نقطة تحول في سياسة الحيادية التي تنتهجها تجاه سوريا حيث أعلنت عن تأييدها الضربة الثلاثية التي وجهتها أميركا وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع في سوريا تابعة للنظام. وقالت وزارة الخارجية في عمان “تعرب السلطنة عن تأييدها للأسباب التي أدت بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا للقيام بالإجراءات العسكرية ضد المنشآت العسكرية السورية”.
وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري آنذاك أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.
ويرى “مراقبون”: أن زيارة بن علوي الجديدة إلى دمشق ربما تشير إلى معاودة السلطنة طرح نفسها من جديد في ملف الأزمة السورية، والقيام بدور الوسيط الذي يجمع الفرقاء على طاولة واحدة لإنهاء الأزمات في المنطقة “. مضيفين أن الأمر يحتاج إلى الكثير من النتائج الدبلوماسية والإستراتيجية لتحديد مدى نجاح الموقف العماني من عدمه.