كشف محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة في عمان عن تسجيل الدين العام في عمان صعودًا مستمرًا في السنوات الأخيرة. مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2013 إلى 2019 ارتفع الدَّين العام بنحو 1480 %، وهي نسبة ارتفاع هائلة حيث وصل إلى 15.8 مليار ريال حتى 2019.
وأوضح خلال جلسة مناقشة «إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام» أن البيانات الصادرة في هذا الخصوص تشير إلى أن الرصيد في سنة 2013 كان 1.48 مليار ريال عماني ثم ارتفع إلى 3.44 مليار ريال عماني في سنة 2015، وارتفع إلى 7.99 مليار ريال عماني سنة 2016 ثم وصل إلى 13.4 مليار ريال عماني في سنة 2018، ليصل إلى 15.8 مليار ريال عماني هذا العام 2019م.
وأضاف شكل الدَّين العام لسلطنة عمان نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013م ارتفع إلى نحو 13 % عام 2015 ثم إلى 39 % عام 2017 وواصل ارتفاعه في عام 2018 مسجلا قفزة وصلت إلى ما نسبته 45 % وواصل ارتفاعه ليسجل حوالي 51 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2019م».
أثارت التصريحات عن الدين العام حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مغرد يدعى “محمود الريامي” أكاديمي سابق بجامعة السلطان قابوس: “هذه الديون تتراكم منذ خمس سنوات – كما يبدو – بسبب انهيار أسعار النفط حينها وطرحت حلول كضبط الإنفاق والصرف في المشاريع الاستثمارية المنتجة .. إلخ ولكن السؤال: هل تم تحقيق هذه الحلول تحقيقا حقيقيا طوال عمر الأزمة سابقا؟ لأن المستقبل المنظور مرهون بنفس الطريق إن كانت السياسات هي هي”.
فيما رأى مغرد يدعى “سيف التشكيلي” مدير دائرة التنمية الاجتماعية بولاية هيما أنه يجيب رفع الدعم وتحميل المواطن المسؤولية كاملة وقال: ” دكتورنا العزيز محمود.. للأسف نحن نراهن على ارتفاع أسعار النفط، لكي تعود المياه إلى مجاريها، ما يحصل اليوم فرصة للحكومة لفطام المواطن عن الدعم وتحميله المسؤولية بدفع رسوم لكل شيء. عدا ذلك هو تلاعب بالوقت، فلا يوجد بالأفق سعي حقيقي وجاد الاستغناء عن النفط كمصدر دخل أساسي.” ورد الريامي قائلا: “العقول العقيمة .. لا تنجب “.
وعلق مغرد قائلا: ” 15.8مليار ريال دين عام للسلطنة رقم لا يبشر بالخير فعلى من يمكن أن يلقي المواطن المسؤولية!؟ فهذا الرقم من الدين العام الذي تضاعف أكثر من700%خلال أقل من7سنوات سوف يكون له أثر سلبي على مستقبل الأجيال القادمة، وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للخروج من هذا المازق المالي”.
وأشار مغرد إلى ضرورة إعادة هيكلة داخل المؤسسات قائلا: “نحن محتاجين بأسرع وقت إعادة هيكلة الكراسي هذي الناس ما نفعتنا من تدهور إلى تدهور خلاص يكفي الوطن فيه كفاءات عاليه سلموهم زمام الأمر”. ولفت مغرد آخر لضرورة القضاء على الفساد قائلا: ” محاربة الفساد الاستثمار الثروة المعدنية والسمكية والسياحة وتخفيض مخصصات الوزراء والوكلاء ومن في حكمهم تقليص الوحدات الحكومية حلول كثيرة حلول كثيرة ما يريدوا يكلف أنفسهم”.
كما رأى مغرد ضرورة تنويع مصادر الدخل واتخاذ إجراءات إصلاحية. وعلق قائلا: “ارتفاع ديون بهذه الصورة لابد أن يقف جميع مسؤولين عليها .. وعلى حكومتنا اتخاذ إجراءات إصلاحية للاقتصاد تغيير الوجوه التي قادت دفة الاقتصاد في البلد.. تنويع مصادر الدخل وفتح مجال أكثر تسهيلا للمستثمر وأمر أخر وهو فرض قيمة المضافة والتي يجب أن تفرض على فترات متعددة”.
وأضاف مغرد:” يجب الحد والقطع من الكماليات وعدم المساس بالأساسيات الحياة. وللأسف حتى المنتجة تكون بالسالب كالطيران العماني”. وتابع مغرد: “في أشياء مرت مرور الكرام وهي من الطوام ،مثاله 1/ الطيران العماني وخسائره الضخمة وقضية استضافة مئات المضيفات بالملايين عشرة أشهر محاولة اقتراضه 6مليار،يا ترى مؤسسة خسرانة كيف يسمح لها باستقراض 6 مليار! هذه يفترض فيها تحقيق وغيرها وغيرها من الأخبار الطوام التي تمر مرور الكرام” .
وأرجع مغرد سبب تراكم الديون إلى غياب المحاسبة وعدم محاربة الفساد قائلا: “الدولة ما فيها محاسبة لكبار مسؤولي الدولة وخططهم الفاشلة وغياب المحاسبة ومحاربة الفساد .. ما فيه برلمان قوي يحاسب على كل بيسة .. ماشين على البركة”.
وكشف تقرير أصدره البنك الدولي في مايو 2019 إن معدل نمو الاقتصاد العماني سيتباطأ إلى 1.2 بالمئة في 2019 مع التزام السلطنة بقيود إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر كانون الأول 2018.
وحسب ” رويترز ” أكد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي تنامي الدين العماني بوتيرة سريعة. وقال : ” ثمة قلق بشأن الدين المتنامي، فقد زاد الدين بوتيرة سريعة جدا، وهذه مسألة تستدعي اهتماما خاصا”.
وأضاف: ” سيكون من الضروري ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين الإنفاق العام.. هذان العنصران مهمان، والإصلاحات الأوسع نطاقا ستكون مفيدة جدا”.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الأشهر الأخيرة ساعد عمان في الأشهر الأخيرة، وإذا مضت السلطنة قدما في مسيرة التنوع الاقتصادي والإصلاحات، فإنها ستخرج من وضعها الحالي.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أفادت أن الدين العماني زاد إلى 49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من أقل من خمسة بالمئة في 2014، وتتوقع الوكالة أن يرتفع إلى نحو 64 بالمئة في عام 2022. وفي أبريل 2019، خفضت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة، وقالت إن تآكل هوامش الأمان المالي والخارجي سيستمر في ظل غياب إجراءات مالية قوية لكبح العجز الحكومي.
