رحبت عُمان بـ الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان لتحديد هيكلة تبادل السلطة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة القادمة.
وقالت وزارة الخارجية في عمان خلال بيان، نشرته اليوم الخميس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تعرب السلطنة عن ترحيبها بالاتفاق السياسي السلمي الذي تم التوصل إليه في جمهورية السودان الشقيقة مما يسهم في تحقيق السلام والأمن والاستقرار للشعب السوداني”.
وأضافت الوزارة: “تتطلع السلطنة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.
وينص اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، على تنصيب هيئة حكم انتقالية جديدة من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وتتشكل الهيئة من 6 مدنيين و5 عسكريين وينتمي 5 من المدنيين إلى تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات.
كما ينص الاتفاق الذي تم بعد وساطة إثيوبية وإفريقية، على ترأس عميد في الجيش الهيئة الحاكمة خلال 21 شهرا من الفترة الانتقالية، ثم تنتقل الرئاسة إلى مدني خلال الـ18 شهرا الباقية، بالإضافة إلى التحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو الذي وقع الوثيقة، قوله: “هذه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير”.
وأضاف إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي: “تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة”.حسب الوكالة”.
ووفقا لـ “bbc” توصل الطرفان إلى هذا الاتفاق بعد أزمة سياسية طويلة شهدتها البلاد أعقبت عزل الرئيس، عمر البشير، في أبريل من قبل الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية واسعة على حكمه الذي دام 30 عاما، وبلغ التوتر مداه في البلاد يوم 3 يونيو عندما اقتحم رجال في زي عسكري مكان اعتصام المحتجين في الخرطوم فجرا وأطلقوا النار على المتظاهرين وقتل العشرات في الاقتحام وأصيب المئات، وأثار فض اعتصام المحتجين استنكارا عالميا، لكن الجيش نفى أن يكون قد أصدر تعليمات لجنوده باستعمال العنف مع المتظاهرين. فيما تأجلت المفاوضات أكثر من مرة بسبب خلافات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل الهيئة الحاكمة.
