نشرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، تقريرا قالت فيه أن عُمان توقفت عن نشر البيانات عن أداء ميزانيتها هذا العام، إذ أن أحدث تقرير للمركزي العماني شمل بيانات إيرادات ونفقات الحكومة حتى نوفمبر. وجاء ذلك بعد تقرير نشرته الوكالة في وقت سابق محذرة من أزمة اقتصادية محتملة في عمان.

وأفادت الوكالة أن توقت عمان عن نشر البيانات عن أداء ميزانيتها هذا العام، أثار حالة من القلق بين المستثمرين، خاصة أن البلاد واجهت عجزا كبيرا في ميزانيتها العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط، ما دفع وكالات التصنيف العالمية لخفض تصنيفها الائتماني.

وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت مغيلنيكي إن “نقص البيانات أمر مثير للقلق، حيث أن هناك الكثير من الأسئلة دون إجابة”. حسب “روسيا اليوم”.

وأضافت الوكالة أن تعافي الميزانية العمانية كان بطيئا بعد أزمة هبوط أسعار النفط في 2014، حيث تخلفت الحكومة عن الإصلاحات المالية وبلغ متوسط العجز في 2015-2017 نحو 17% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته 3 فبراير 2019 ، أن تعامل عمان، التي تعاني عجزا ماليا، اتسم بالبطء فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات في أعقاب انهيار أسعار النفط في عام 2014، ومن ثم فإنها تستعد للتوجه لسوق الديون للعام الرابع. مضيفة أن عجز الموازنة في السلطنة يعد من أكبر المعدلات في الجهات السيادية التي تراقبها وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف ديونها إلى مستوى عالي المخاطر. حسب ” د أ ب”.

ونقلت الوكالة عن عبد القادر حسين، رئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في “أرقام كابيتال”، ومقرها دبي، قوله: “أن الحكومة العمانية تتطلع إلى جمع 6.2 مليار دولار من الخارج والداخل، إلا أنها ستكون بحاجة إلى اقتراض المزيد إذا ما تراجعت أسعار النفط مجددا”.

وقال الخبير المالي محمد علمي على أنه “من أجل ضمان حزمة دعم من مجلس التعاون الخليجي على غرار تلك التي حصلت عليها البحرين، سيتعين على عمان إدخال إصلاحات جادة على الموازنة، كما سيتعين عليها تبني تغيير في توجهها السياسي الأكثر حيادية ليصبح أكثر موالاة للسعودية”.

وفي السياق نفسه قال البنك الدولي في مايو 2019 إن معدل نمو الاقتصاد العماني سيتباطأ إلى 1.2 بالمئة في 2019 مع التزام السلطنة بقيود إنتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في ديسمبر كانون الأول 2018.

كما أفادت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن الدين العماني زاد إلى 49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من أقل من خمسة بالمئة في 2014، وتتوقع أن يرتفع إلى نحو 64 بالمئة في عام 2022. مشيرة إلى أنها خفضت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان إلى سلبية من مستقرة، وقالت إن تآكل هوامش الأمان المالي والخارجي سيستمر في ظل غياب إجراءات مالية قوية لكبح العجز الحكومي.